«التنمية الصناعية» يستعد لإطلاق الخدمات الإلكترونية.. قريباً

 

ماجد فهمي: تخصيص 600 مليون لتحقيق تطوير تكنولوجي شامل

حمدي عزام: خطة طموحة لتطوير البنية التكنولوجية حتي نهاية 2022

كشف بنك التنمية الصناعية “IDB”، عن انتهائه من تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية بالكامل ،والتوجه نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف الدولة والبنك المركزى فى الشمول المالى ،والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والإعتماد على التكنولوجيا المالية فى تنفيذ كافة تعاملات العملاء.

كشف التنمية الصناعية فى بيان له اليوم الثلاثاء، عن الاستعداد لإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية التي تهم العملاء تباعاً ومنها الانترنت والموبايل البنكى وماكينات الصراف الآلي وكروت الدفع الإلكترونى خلال الفترة القادمة ، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى.

أضاف، أنه قام بإعادة بناء وتطوير مركز البيانات الأساسى يقوم بإنشاء مركز البيانات البديلDisaster recovery site  ويبدأ تشغيله خلال شهر، بالإضافة إلى تحديث التطبيق البنكى الأساسى لآخر وأحدث الإصدارات إنجاز كبير تم فى فترة قياسية، تمهيداً لبدء تطبيق الخدمات الإلكترونية .

ماجد فهمي رئيس مجلس الإدارة، قال أن بنك التنمية الصناعية يقوم بالإجراءات الإحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد ، ويستخدم الأدوات والأنظمة التكنولوجية لتحقيق إنتظام العمل بإستخدام تقنيات الشبكات الصوتية والمرئية الفيديو كونفرانس والمؤتمر الصوتى لتحقيق التباعد دون التأثير على إنتظام العمل ، وينفذ إجتماعات لجانه و إداراته بإستخدام التقنيات الحديثة عن بعد.

أضاف فهمي، أن البنك قام بتخصيص موازنة 600 مليون تصل إلى مليار جنيه إنفاق إستثمارى لتحقيق التطوير التكنولوجى الشامل، فضلا عن الفروع الإلكترونية والإنتشار الجغرافى ، وذلك من خلال إنشاء الفروع المصغرة كجزء من إستراتيجية البنك ، خلال الثلاث سنوات القادمة، بالإضافة إلي تطبيق حلول أمن الشبكات والمعلومات وتأمين بيانات العملاء ، وتحديث التطبيقات المصرفية أحد أهم إنجازات تكنولوجيا المعلومات خلال العام الأخير.

أشار ، إلي أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مهام عمله في إدارة البنك بنهاية عام 2016 ، كان من أولويات الإدارة العليا فتح عدد من الملفات الشائكة ، ومنها ملف قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث كانت البنية التحتية التكنولوجية فى حالة سيئة ، فالأجهزة والوحدات الرئيسية والخوادم متقادمة وخرجت من نطاق الدعم الفنى مع وجود مخاطر متعددة تخص مركز البيانات الأساسى للبنك ، ومنها سوء حالة المكان وعدم توافر وسائل الأمان مع أفتقار البنك الى أجهزة وحلول أمن المعلومات وعدم تحديث عدد من التطبيقات المصرفية والخدمية الهامة وعدم وجود أنفاق إستثمارى يذكر على مدار سنوات طويلة، مما كان يمثل مخاطر كبيرة على إستمرار البنك فى التواجد والمنافسة وتقديم خدماته للعملاء.

أوضح فهمى، أن إدارة البنك قامت بتبنى خطة طموحة واعتماد موازنة مالية تخطت 600 مليون جنيه قابلة للزيادة لأحداث تطوير تكنولوجى شامل بالبنك، حيث كانت بداية الإصلاح بإعداد خطة استراتيجية لتكنولوجيا المعلومات متوافقة مع الاستراتيجية العامة للبنك ،ولمدة 5 سنوات بدأت من عام 2018 وحتى نهاية عام 2022 ،كما تمت إعادة الهيكلة للعمالة والتدعيم بعناصر مميزة وإعداد هيكل تنظيمى على أسس و معايير يتحقق من خلالها تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبدء تقديم الخدمات الإلكترونية للعملاء وتحقيق الشمول المالى والمساهمة فى تحقيق أهداف الدولة فى التحول إلى نظام اقتصادى غير نقدى ،وخاصة فى ظل الإهتمام الذى يوليه البنك المركزى المصرى نحو الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات فى إنجاز المعاملات المالية .

حمدي عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك،قال أن الخطة الاستراتيجية تكونت من عدد كبير من المشروعات تخطى الـ 64 برنامج مشروع شملت تطوير البنية التحتية من أجهزة وخوادم وشبكات، ومشروعات خاصة بأجهزة وتطبيقات أمن المعلومات ومشروعات تطوير التطبيقات المصرفية والخدمية المساعدة، وتطبيقات الخدمات والمدفوعات الإلكترونية، بالإضافة إلى عقود صيانة التشغيل والدعم الفنى والتراخيص وتحديث سرعات خطوط الربط وتجهيزات الفروع الجديدة من أجهزة وشبكات، هذا إلى جانب ما تم تخطيطه من مشروعات لتصميم السياسات وإجراءات العمل وتطبيق معايير الحوكمة لأعمال تكنولوجيا المعلومات.

أضاف أنه تم تطبيق مفاهيم التطوير المؤسسى ومعايير البناء المعمارى الشامل لتحقيق النجاح الإدارى المطلوب فى أعمال الخطة وتحقيق أهداف البنك وكان من أهم أهداف البنك هو الاستثمار فى العنصر البشرى وإعداد برامج تدريبية متخصصة والاعتماد على العناصر الشابة المميزة لخلق كوادر إدارية تفيد البنك فى المستقبل.

يذكر أن بنك التنمية الصناعية يسير بخطى ثابتة وتم إنجاز ما يزيد عن 30 مشروع حتى الآن، بالإضافة إلى خطة التطوير مع إنفاق استثمارى بما يزيد عن 250 مليون جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية ، وتم الإنتهاء من تحديث مركز البيانات الأساسى بالكامل من وحدات تخزين وخوادم ونظام النسخ الاحتياطى للبيانات مع نقله إلى مقر آمن طبقا للمعايير الدولية كما تم الاستعانة بكبرى الشركات العالمية الرائدة بمجالات صناعة أجهزة ووحدات وتطبيقات وحلول تكنولوجيا المعلومات لشراء وتجهيز وتشغيل متطلبات البنك وذلك طبقا لتصنيف الشركات الرائدة عالميا فى كل مجال على حدة، لتنفيذ تلك المشروعات مع فريق العمل بالبنك.

كما تم تجهيز احتياجات مركز البيانات البديل و بدء التشغيل التجريبى وكذلك تنفيذ 90 % من مشروعات أمن الشبكات والمعلومات مع تنفيذ مشروعات تطوير وتحديث النظام البنكى الأساسى ونظام أدارة الموارد البشرية وتحديث نظام السويفت و تطبيق برامج مكافحة غسل الأموال، كما أطلق البنك كارت ميزة الوطنى للمدفوعات الإلكترونية بعد الحصول على موافقة البنك المركزى وجارى طرح 20 ألف كارت ميزة من أجمالى 40 ألف كمرحلة أولى كما أنهينا التجهيز لأطلاق خدمة فورى لتحصيل الأقساط وغيرها .

يولى بنك التنمية الصناعية أهمية قصوى لتنفيذ تعليمات وملاحظات البنك المركزى ويضع أهمية قصوى لتطبيق برنامج حماية حقوق العملاء وإدارة الشكاوى وتطبيق المعايير التى تضمن آمن المعلومات، وغيرها ثم كل ما يخص الخدمات المالية الإلكترونية مثل المحفظة الإلكترونية، الأنترنت والموبايل البنكى وخدمات الصارفات الآلية ثم يليها الخدمات والتطبيقات المصرفية الداخلية والأنظمة المساندة وفتح الفروع الجديدة والأرشفة الإلكترونية وميكنة دورات العمل .

يهدف البنك وبشكل متوازن لإنشاء فروع إليكترونية بجانب الفروع الصغيرة Mini Branches لتسهيل الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى تطبيقات الخدمات المالية الإليكترونية، لتحقيق أهداف البنك فى الانتشار وزيادة قاعدة العملاء وتدعيم المركز التنافسى للبنك.

جاء تبنى إدارة البنك للمشروعات و الإنفاق الإستثمارى فى تكنولوجيا المعلومات و التطور السريع فى هذا الملف ليساهم فى الحصول على موافقة البنك المركزى على افتتاح 10 فروع جديدة لأول مرة فى تاريخ البنك، حيث حافظنا على انتظام الخدمات بالبنك وتحديث الأنظمة المصرفية والخدمية، وانهاء الأعمال اليومية فى نهاية اليوم ونهاية الشهر ونهاية السنة المالية على النظام فى زمن قياسى، كما تم السيطرة على الأعطال بتحديث خطوط الربط وإنشاء خطوط بديلة وتنفيذ اجراءات حماية البنك وبيانات العملاء من أى محاولات للأختراق بتثبيت الجدار النارى على 3 مستويات ، بالإضافة إلى حلول أمن المعلومات وتحديث برامج الفيروسات ومنع تسريب البيانات وغيرها كما أصبح للبنك القدرة على افتتاح وتشغيل أى فرع جديد فور تجهيزه إنشائياً بتوفير وتركيب احتياجاته من أجهزة وشبكة المعلومات والشبكة الصوتية وأجهزة الحاسب الآلى وخطوط الربط وذلك خلال 24 ساعة فقط وهذا يعد نقلة كبيرة فى الخدمات التكنولوجية و نسعى دائما إلى تطوير خدماتنا للمساهمة فى انتظام العمل لخدمة عملائنا وتحقيق أهداف البنك.

كما يضع بنك التنمية الصناعية ضمن أولوياته إطلاق الخدمات الإلكترونية تباعاً فى أقرب وقت وخلال شهور قليلة ويخطط لفتح فروع إلكترونية و من المتوقع افتتاح فرعين إلكترونين قبل نهاية العام الحالى حيث تتبني الإدارة العليا وتدعم كافة مشروعات التطوير التكنولوجى بالبنك .