بنوك اليوم إختار بنكك
كشف أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، عن إنه طبقاً للتشريع الجديد باصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلاً من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
كانت اللجنة الاقتصادية شهدت مناقشات حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
وطبقاً لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية سيتم استحداث لجنة تسمى “الاستقرار المالي” بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حال حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى ضرورة استقلالية محافظ البنك المركزي وعدم الانتماء إلى حزب سياسي.
