بنوك اليوم إختار بنكك
مازال البنك المركزى المصرى برئاسة المحافظ طارق عامر، يواصل قرراتة لضمان تحقيق الإستقرار النقدي والإقتصادي علي حد سواء، بعد إتخاذه لسلسلة من القرارات الإقتصادية التي أثمرت عن نتائج مميزة خلال الفترة الماضية ، خاصة قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر 2016 ، وما تبعه من حزمة قرارات إضافية ، ساهمت في تحسن الوضع الإقتصادي ، طبقاً لمؤشرات وتأكيدات المنظمات والمؤسسات المالية الدولية ، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى والبنك الدولى .
وفي هذا الصدد نرصد أبرز8 قرارات للبنك المركزي ، خلال النصف الاول من عام 2018 ، حيث بدأها البنك المركزي بإصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الإئتمان، مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تلاها مجموعة من القرارات الهامة لعل أهمها إلزام البنوك بتطبيق المعيار المحاسبى “IFRS 9″ .
في البداية وافق البنك المركزي في 3 يناير من العام الحالي على إصدار ضمانة بقيمة 2 مليار جنيه إلى شركة ضمان مخاطر الائتمان، مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، لافتاً إلي أن الموافقة تأتي استناداً إلى أهمية دور شركات ضمان مخاطر الإئتمان في تغطية المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل، خاصة المشروعات التى تفتقر الضمانات الكافية، وإستكمالاً للمبادرات الصادرة من البنك المركزي لتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تضمنت إلزام البنوك بتخصيص 20% من إجمالي محافظها الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت حتى عام 2020.
9 يناير 2018 .. طلب البنك المركزي من البنوك مراقبة الحسابات التي يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها بشكل دوري ، رغم وفاة أصحابها وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها ، خاصة بعد ورود معلومات تفيد وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها.
28 يناير 2018 .. أصدر البنك المركزي تعليماته للبنوك بالإلتزام بتطبيق المعيار المحاسبى “IFRS9” , و تشكيل لجنة بكل بنك لتطبيق المعيار الجديد يكون من ضمن مسئولياتھا وضع خطة تفصيلية لتطبيق المعيار، ودراسة الأثر المتوقع للتطبيق من الناحية المالية , كما يتعين علي البنوك الإلتزام بإعداد القوائم المالية وفقا للمعيار اعتباراً من عام 2019 .
29 يناير 2018 .. أصدر البنك المركزي المصري معايير القبول الإلكتروني للمدفوعات عن طريق تقنية “Code” ، وهي وسيلة سهلة وآمنة لتنفيذ وقبول المدفوعات إلكترونيًا دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع (POS) التقليدية , وستسري المعايير الموحدة على جميع البنوك المرخصة لقبول المدفوعات إلكترونيًا في مصر، وستسمح التقنية الجديدة للتاجر والمستهلك بتنفيذ عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني مقابل السلع والخدمات عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يعرضه التاجر بشكل ظاهر أمام عملائه، فتظهر بيانات التاجر ويقوم العميل بإدخال المبلغ المراد سداده على الهاتف المحمول، ليتم الدفع مباشرة إلى حساب التاجر مع إرسال إشعار فوري لكلا الطرفين بإتمام العملية.
15 مارس 2018 .. ألزم البنك المركزى البنوك بعدم تصدير فائض أوراق النقد الأجنبى لديها قبل الرجوع إليه والحصول على موافقة مسبقة ، خاصة مع قيام بعض شركات تصدير العملة بعرض خدماتها على البنوك للقيام بتصدير العملة الأجنبية نيابة عنها.
أكد المركزي علي ضرورة الرجوع إليه قبل التعامل مع شركات تصدير الأموال ، وضرورة قيام البنوك العاملة في مصر بتقديم طلبات تصدير فائض أوراق النقد الأجنبي لديها إلى الإدارة العامة للعمليات الخارجية بالبنك المركزي .
25 مارس2018 .. قرر البنك المركزى وقف العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشأت المتوسطة ، بعد إستنفاذ المبلغ المتاح لها, والتى بدأ العمل بها قبل عام فى مارس الماضى.
3 مايو 2018 .. أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لتيسير الإجراءات الاستيرادية وضوابط عملية استيراد السلع ، حيث ألغى تعليماته السابقة بشأن إقتصار تنفيذ العمليات الإستيرادية التي تتم على قوة مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات القبول الواردة مباشرة من العملاء , وسيتم السماح بتنفيذ عمليات الإستيراد من خلال ورود مستندات التحصيل مباشرة للعملاء ، وذلك لكافة السلع الاستيرادية .
كما الغي التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية ، لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية التي تفتح لتمويل إستيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو لحساب الجهات الحكومية.
22 مايو 2018 .. حذرالبنك المركزي البنوك من تلقي أموال تبرعات لصالح الجمعيات الأهلية الغير حاصلة على ترخيص من زارة التضامن الاجتماعي بتلقي أموال تبرعات من المواطنين وعملاء البنوك.
وطالب البنك المركزي بضرورة قيام البنوك بالتأكد المسبق من حصول الجمعيات التي يجوز التبرع لها من قبل العملاء على ترخيص بجمع المال من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، وفقاً لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ، ونظرًا لأنه يشترط لدى منح تراخيص جمع المال عن طريق البنوك، أن يقدم الطلب للجهة الإدارية موضحاً به رقم الحساب المراد الجمع عليه.
كما أوضح البنك المركزي أنه يسمح للبنوك القيام بفتح حسابات مصرفية لصالح تلك الجمعيات، لكن لا يسمح لها بتلقي أموال من خلال تلك الحسابات إلا بعد حصولها على الترخيص اللازم من وزارة التضامن الاجتماعى .
