بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي أهمية وجود قوانين جديدة تنظم العمل داخل القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة , مشيرين إلى أنه من المتوقع صدور قانون البنوك الجديد الذي أصدره البنك المركزي خلال العام الماضي ،ويتم مناقشتة حالياً بمجلس النواب ،ومن المنتظر الإنتهاء منه خلال العام الحالي .
أضافوا أن القطاع المصرفي من القطاعات القوية والتي تمتاز بالقوة والصلابة، إلا أنه في نفس الوقت لابد من مواكبة التطور التكنولوجي والمالي الذي طرأ علي القطاع المصرفي عالمياً , لافتين إلى ضرورة إصدار قوانين تعمل على تنظيم عملية تداول النقد والتعاملات النقدية.
أشاروا إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يعد أيضاً من أهم القوانين والقرارات المصرفية التي مازال القطاع المصرفي ينتظر حدوثها في 2019، وهو الأهم في المرحلة القادمة ،حيث أن هذا القطاع يمثل نحو 85% من إجمالي النشاط الإقتصادي في مصر ،لافتاً إلى أنه يجب أن تنسجم القواعد المصرفية مع متطلبات هذا القطاع.
الدكتور أحمد عبدالنبى , رئيس قطاع مخاطر الإئتمان بأحد البنوك الحكومية ,قال أن القطاع المصرفي المصري يتميز بالقوة والصلابة، بدليل تجاوزه لكل العقبات والمشاكل الإقتصادية التي واجهت مصر مؤخراً , لافتاً إلى أن القطاع المصرفي يعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية التي دعمت وساندت الدولة والإقتصاد المصري علي مدار السنوات الماضية.
أضاف أنه علي الرغم من قوة القطاع المصرفي ،فإن هذا لا يمنع من ضرورة وجود قوانين تتعلق بالعملة الأجنبية ،لاسيما وأن إستمرار العمل بالقوانين الحالية قد يعمل علي تراجع الإحتياطي الأجنبي ، الأمر الذي قد يجعلنا نواجة مشاكل متعددة وسنظل نواجه مشاكل في التعامل مع العملات الأجنبية بشكل عام ،يأتي على رأسها العملة الأكثر طلباً في العالم.
أوضح عبدالنبى، أننا نواجة حالياً مشكلة ثبات سعر الدولار لكل أنواع السلع، سواء كانت الأساسية والضرورية أو غير الضرورية، الأمر الذي يؤثر سلباً على قوة الإحتياطي الأجنبي , مشيراً إلى أنه يجب توفير الدولار بسعرين أحدهما ثابت والأخر متغير حسب نوع السلعة ،فيتم توفير الدولار بسعر ثابت للسلع الأساسية والضرورية مع إعداد قائمة بأسماء وأنواع السلع والخدمات ،وإرسالها للبنوك والتعامل معها على هذا الأساس , بينما يتم توفير الدولار بسعر متغير للسلع الكمالية أو الرفاهية ، وسلع أخرى بالغة الرفاهية ، بحيث يتم توفير الدولار لكل سلعة حسب تصنيفها كل على حدا ، ويكون فيها سعر الدولار متروك للعرض والطلب والسوق الحر .
أوضح أنه يجب إتخاذ عدد من القرارات الإقتصادية التي من شأنها العمل على توفير الدولار والعملات الأجنبية المختلفة مثل : منح مزايا للعاملين بالخارج أثناء تحويل الأموال عبر القنوات الشرعية كالغاء رسوم التحويلات لفترة معينة , وكذلك شراء الدولار من العاملين بالخارج بأسعار مناسبة ومغرية كنوع من التحفيز لهم.
رضا هاشم الخبير المصرفي , أكد أنه يجري حالياً الإعداد لمشروع قانون جديد للقطاع المصرفى ، ليحل محل القانون رقم 88 لسنة 2005 ، وهو قانون البنوك الجديد ومن المنتظر الإنتهاء منه خلال عام 2019 , لافتاً إلى أنه يجب تطوير قانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم 15 لعام2004 ، ليواكب التطورات والمستجدات التى طرأت على المعاملات المصرفية الإلكترونية والتكنولوجيا المالية التى تشهد كل يوم منتجات ومبتكرات جديدة.
أضاف أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، يعد من أهم القوانين والقرارات المصرفية التي مازال القطاع المصرفي ينتظر حدوثها في 2019 ، وهو الأهم في المرحلة القادمة ، حيث أن هذا القطاع يمثل نحو 85% من إجمالي النشاط الإقتصادي في مصر، لافتاً إلى أنه يجب أن تنسجم القواعد المصرفية مع متطلبات هذا القطاع.
مصدر مسئول بأحد البنوك الأجنبية,قال أنه من المتوقع أن يشهد عام ٢٠١٩ إصدار قانون البنوك الجديد ، الذي يعمل على تطويره البنك المركزي منذ فترة ، فبعد عدة مناقشات حول ذلك القانون بات من المنتظر أن يتم البت فيه خلال العام الجديد ، لافتاً إلى أننا في حاجه قوية جداً لدراسة القوانين المنظمة للتعاملات المالية والمعاملات المصرفية لتكون أكثر تطوراً وأكثر تجاوباً مع إحتياجات العصر الحالي ، فعلى سبيل المثال فإن تعزيز الشمول المالي يرتبط بصورة مباشرة بتوافر قوانين أكثر مرونة وأكثر دعماً وتفهماً لمتطلبات العصر الحديث ،وتطبيقات التكنولوجيا المالية ، خاصة أن تطوير تلك القوانين من شأنه دعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي.
أوضح أيضاً، أن القطاع المصرفي في حاجة لقوانين منظمه لعملية تداول النقد والتعاملات النقدية ، وهو أمر لن ينعكس فقط على دعم و تعزيز الشمول المالي بل سيتجاوز ذلك ، حيث يمثل دعم قوى للغاية لمكافحة الإرهاب والفساد والتهرب الضريبي والجريمة بشكل عام، وبالتالي فأن إصدار تلك القوانين لم يعد أمراً يمكن تأجيله بل أصبح حاجه ملحه وضروريه ، ولذلك فإن عام ٢٠١٩ يحتاج إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات ، التى تدعم عملية الإصلاح الإقتصادي وتساعد على جني ثمار الإصلاح .
