بنوك اليوم إختار بنكك
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، إن إعلان صندوق النقد الدولي دراسته لزيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الإقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة ، يعد أمر طبيعي ويتوافق مع الظروف الإقتصادية المحيطة بالاقتصاد المصري ، لافتين إلى أنه من المتوقع أن يوافق الصندوق على منح مصر لهذا التمويل .
أضافوا، أن الاقتصاد المصري يعاني من نقص الموارد الدولارية ، وأنه من المنتظر أن يضخ صندوق النقد القرض البالغ قيمتها ٣ مليار دولار ، وذلك على دفعات متتالية بعد توجه الاقتصاد المصري لإتخاذ بعض الإجراءات كرفع أسعار بعض الخدمات الأساسية ، والاستمرار في برنامج الطروحات .
سامح هليل الخبير المصرفى والإقتصادى ، قال إن المؤشرات تؤكد أن العام 2024 ربما سيشهد إنفراجة كبيرة في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ، وذلك بشأن قيمة برنامج التمويل أو المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها الصندوق خلال العام الماضي ، لافتاً إلى أنه منذ الربع الأول من العام قبل الماضي دخلت مصر في أزمة شح الدولار ، خاصة بعد إعلان تخارج أكثر من 20 مليار دولار من السوق بشكل مفاجئ ، وفي إطار ضبط سوق الصرف لجأت الحكومة المصرية إلى أكثر من إجراء كان من أهمها العودة إلى صندوق النقد الدولي وطلب تمويل جديد.
أشار إلى أنه في ديسمبر من العام الماضي أعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته على برنامج تمويل خاص بمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وبالفعل صرفت الحكومة المصرية أول شريحة لكن بسبب عدم الالتزام بأهم شروط الاتفاق والمتمثلة في تحرير كامل لسوق الصرف أرجأ الصندوق المراجعات التي كان من المقرر أن يجريها على مدار العام ، وذلك لإستكمال صرف باقي الشرائح التمويلية في مواعيدها.
أوضح، أنه مع تفاقم أزمة الدولار وتوسع التوترات الجيوسياسية، وخاصة الحرب في غزة بدأت مصر مفاوضات جديدة مع صندوق النقد تتعلق بزيادة قيمة برنامج التمويل الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر 2022 ، حيث كشفت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغيفيا فى تصريحات حديثة ، أنه يتم دراسة زيادة قيمة قرض مصر لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب في فلسطين على السياحة ، ومن المتوقع أن تكون قيمة القرض الجديدة 6 مليارات دولار.
أكد، أنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر التي تعاني من ضائقة مالية لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار ، وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه حيث تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وذلك لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار إلى حوالي 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن هذا الرقم قد يزيد في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا.
وتابع سامح قائلا : ” في وقت سابق من الشهر الماضي قالت “غورغييفا” إنه “من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها” ، حيث قالت مديرة الاتصالات بالصندوق إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر ، واقترحت “غورغيفا” أيضًا أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم الذي يبلغ الآن 35% بدلاً من معالجة العملة ، ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة المتوقعة .
الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفي ، أكد إنه مع استمرار محاولات الاقتصاد المصري ومفاوضاته مع صندوق النقد ، والتي تأجلت مراجعاتها خلال العام الماضي ، واستمرار ضغوطه لخفض الجنية ، والتي تغيرت في أخر العام الماضي نحو مساندة الاقتصاد المصري لاحتواء التضخم في ظل الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري من نقص الموارد الدولارية ، فمن المنتظر أن يضخ صندوق النقد القرض البالغ قيمتها ٣ مليار دولار على دفعات متتالية، وذلك بعد توجه الاقتصاد المصري لإتخاذ بعض الإجراءات كرفع أسعار بعض الخدمات الأساسية ، والاستمرار في برنامج الطروحات .
أشار إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج للعمل في ملف الصادرات بإعتباره أحد أكبر الموارد الدولارية حالياً، وذلك بالاعتماد على قطاع الصناعة والزراعة ، والذي يعدا من أهم القطاعات الأولى بالنمو خلال الفترة الحالية للخروج من الأزمة الراهنة ، وذلك مع استغلال التطورات الحالية وإيجاد بدائل محلية للسلع المستوردة ، ووقف استيراد بعض السلع الأجنبية لخفض فاتورة الاستيراد ، وتقليل العجز في ميزان التجاري بميزان المدفوعات المصري .
وفي سياق متصل قال مدير أحد البنوك الحكومية ، إنه بلا شك فإن دراسة صندوق النقد الدولي مؤخراً عمل زيادة محتملة لبرنامج القرض المقدم لمصر، والذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وذلك بسبب الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التصعيد في غزة ، يأتى على خلفية إدراك صندوق النقد الدولى لأهمية الدور المحورى لمصر فى منطقة الشرق الأوسط.
أشار إلى أنه لا يخفى على أحد أن السياسة الدولية تؤثر فى سياسات وقرارات كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بشكل كبير هذا عن الجانب السياسى ، أما عن الجانبين الاقتصادى والمصرفى فعلى صندوق النقد أن يعي أن مصر من كبار عملاؤه ، وأن للعميل الكبير معاملة خاصة، لا سيما أن سبب أزمة شح النقد الأجنبى مؤخراً فى مصر يرجع إلى سياسات البنك الفيدرالى الأمريكى المتعلقة برفعه لأسعار الفائدة على الدولار لمستويات قياسية أدت لهروب الإستثمارات الأحنبية غير المباشرة من الأسواق الناشئة ، ومنها مصر إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية لتجنى عوائد أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار ، فضلاً عن أن تعويم الاقتصاد المصرى – وليس تعويم الجنيه – بعودة الاستقرار فى سوق الصرف به فى مصلحة الصندوق كدائن وفى مصلحة مصر كمدين لأن هذا يدعم من قدرة مصرعلى الوفاء بأقساط القروض المستحقة عليها.
يذكر أن صندوق النقد الدولي قال إنه يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها إنجاح برنامج الصندوق الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات، لكن التمويل الإضافي سيكون “حاسما” لهذا الغرض.
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن مبالغ التمويل والمدفوعات المحتملة لمصر قيد المناقشة حاليا، وأن المناقشات مع السلطات المصرية حول تحسينات السياسة ستستمر خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية ، وكذلك التحرك نحو سياسة مرنة لسعر الصرف.
