الخميس , 6 أكتوبر 2022
الرئيسية / ملفات بنكية / بعد طرحها مؤخراً .. العملة البلاستيكية مازالت حديث السوق !

بعد طرحها مؤخراً .. العملة البلاستيكية مازالت حديث السوق !

كتب- أميرة محمد

 

أكد عدد من الخبراء والمصرفيين، أن إعلان البنك المركزى المصرى عن طرح العملات فئة العشرة جنيهات البلاستيكية بوليمر فى 5 يوليو الحالى ، يعد إتجاه إيجابى جداً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، موضحين أن البنك المركزى اتجه لطباعة العملات البلاستيكية لمواكبة أحدث المقاييس والمعايير العالمية لطباعة النقد .

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى المصرى فى 5 يوليو 2022 عن طرح العملات البلاستيكية فئة العشرة جنيهات ، مؤكداً  أنه فى ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة.

قرر البنك المركزي طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم انتاجها بإستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

يأتي طرح العملة الجديدة في إطار تطبيق سياسة النقد النظيف ، ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا ، وذلك على المدى البعيد نظرا لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

قال البنك المركزى أنه تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها.

يشدد البنك المركزي المصري على أن تداول العملة البلاستيكية الجديدة يأتي جنبًا إلى جنب مع نظيرتها الورقية من فئة العشرة جنيهات المتداولة حاليًا، ويمكن للمواطن الحصول على العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.

مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري، قال أن العمر الإفتراضي للعملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة التي تم طرحها مؤخراً بالبنوك، يزيد مرتين ونصف تقريباً عن العملات الورقية التقليدية.

أضاف، إن العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية يزيد عن 4 سنوات، وتصل تكلفة الورقة منها إلى 160 قرشا فقط، بينما لا يتجاوز العمر الافتراضي للعملات الورقية التقليدية العام ونصف العام، وتصل تكلفة الورقة منها إلى 145 قرشا.

أكد، إنه تم إجراء تعديلات فنية على ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك حتى تتمكن من قبول السحب والإيداع للعملة البلاستيكية الجديدة.

طرح البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) ، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط انتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الاصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.

ذكر البنك المركزي، أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وإطار تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، بجانب تخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد وخاصة الفئات الأكثر تداولا، وذلك على المدى البعيد نظراً لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبانها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

أوضح، أنه قد تم تصميم الـعشرة جنيهات الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، حيث تتزين العملة الجديدة بمسجد الفتاح العليم باعتباره أحد معالم الطرازات المعمارية الإسلامية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الحضارة الفرعونية ممثلة في تمثال حتشبسوت ، والذي يعكس هوية الدولة المصرية القديمة، لتربط العملة الجديدة عراقة التاريخ المصري القديم مع العصر الحديث، وتجمع بين حضارة الأجداد وما أنجزه الأحفاد.

الدكتور احمد شوقى الخبير المصرفى، قال أن قرار البنك المركزى المصرى بطرح العملات البلاستيكية إيجابى جداً ، ويأتى فى التوقيت المناسب لأنها تعد من العملات الصديقة للبيئة والقابلة لإعادة التصنيع والمقاومة للتلوث ، وذلك بالمقارنة بالعملات النقدية الورقية المتداولة ، وهو الأمر الذى يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

أضاف، أن العملات البلاستيكية يتوافر بها أيضاً عنصر مهم يتعلق بأنها لا تعد ناقل للعدوى ، وهو الأمر الذى عانى منه الكثيرين وقت أزمة كورونا.

أكد أن ذلك يأتى بالإضافة إلى ما تمثله من تكلفة أقل بالمقارنة بالعملات الورقية ، مشيراً إلى أن العملات البلاستيكية تفوق فى عمرها العملات الورقية ثلاثة أضعاف، موضحاً أن هناك العديد من الدول الاوروبية والعربية التى سبقتنا نحو إصدار العملات البلاستيكية ، وذلك لما تمثله من كونها عملات ضد التلف .

أشار شوقى، إلى أنه في ضوء توجه المركزي لإصدار العملات البلاستيكية ، وصدور فئة العشرة جنية التي كانت من الأمور التي تم الإعلان عنها منذ مطلع عام 2020 ، وتساهم العملة البلاستيكية الجديدة في عده أمور أبرزها مواكبتها لأهداف التنمية المستدامة ، ومنها الحفاظ على الصحة الجيدة والنظافة الصحية والابتكار والاستهلاك والإنتاج .

ذكر، أن العملات البلاستيكية تساهم في تحقيق هذه الأهداف فضلاً عن العمر الافتراضي الأطول للعملة ، وخفض تكلفة الطباعة لتجاوز العمر الافتراضي للعملة البلاستيكية ما بين 4 الي 5 مرات ، بالإضافة الي مقاومتها للمياة والتمزيق وقابليتها للطي وصعوبة تزويرها وتوفير عنصر الأمان لمتداولي العملة ، وهوما يساهم في الحفاظ علي قيمتها.

أكد، أنه مع صدور الفئة ذات 10 جنية من الفئات الصغيرة والأكثر تداولاً ، والمصدر منها بقيمة 4 مليار جنيه مصري ورقية (3.96 مليار) من حجم النقد المصدر البالغ 767 مليار جنية مصري بنهاية مارس 2021 ، والذي يمثل 11.15% من اجمالي الناتج المحلي ، ومع اصدار 2 مليار جنية من فئة 10 جنية ، والتي تمثل 50% من حجم الفئة الورقية المطبوعة ، والتي تعد خطوة مبدئية لدراسة الذوق العام للعملة الجديدة ، وذلك لعدم الإصدار الكلي للأوراق النقدية ورفض الذوق العام لها ، وبالتالي ستتكلف الخزانة الكثير لإعادة الطباعة مرة أخرى، ومع تقبل الذوق العام للعملة البلاستيكية الجديدة ذات فئة العشرة جنية ستأتي الخطوات المتتالية مع تقادم واعدام فئة عشرة جنية الورقية ، وكذلك إصدار الفئات الأعلى واحدة تلو الأخرى، وذلك لما تمتلكه مصر لواحدة من أكبر المطابع للنقود على مستوى العالم .

كما ستتجه الدولة في الإصدارات المتتالية لإستخدام وتطبيق طريقة برايل على العملات البلاستيكية الجديدة، نظراً لما تتمتع به المطبعة الجديدة من تقنيات عالية ، والتي ستعطي قيمة مضافة للعملة من حيث مراعاة البعد الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة ، وإثباتاً لأحقيتهم الأصيلة في تداول العملات حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة 10% من إجمالي السكان في مصر.

بالإضافة إلى أن تطبيق طريقة برايل سوف يعطي العملة الجديدة قيمة حضارية كبيرة، وخاصة بأنه تم مراعاة ذلك من الدول العربية في الإصدار كدولة الامارات في اصدراها لعملاتها البلاستيكية ، كما أن تطبيق هذه الطريقة سيساهم في تعزيز أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر.

الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى، قال إن إصدار العملات البلاستيكية الجديدة فئة العشرة جنيهات من شأنه تحقيق أهداف الاستدامة ، ومواكبة التطورات العالمية خاصة أن مصر أصبح لديها أكبر مطبعة للنقد على مستوى العالم .

أضاف، أن العملات البلاستيكية تتسم بأنها أطول عمراً من العملات الورقية ، كما أنها غير قابلة للتلف ، بالإضافة إلى إمكانية إعادة تدويرها على عكس العملات الورقية إلى جانب أنها مقاومة للماء، وأقل في درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، وأكثر مقاومة للتلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة، بالإضافة إلى صعوبة تزييفها وتزويرها .

كما تتسم العملات البلاستيكية بعشرة مميزات مقارنة بالعملات بالورقية ، أولاً أن النقود المصنوعة من مادة البوليمر (البلاستيك) غير ضارة بالبيئة مثل العملات الورقية التي تتدهور بشكل سريع بعد تداولها ، ثانياً أنها لن تكون شبيهة بالعملات المعدنية، بل تكون في حجم العملة الورقية المتداولة، وتحمل ذات التصميم وفقًا لفئة العملة.

أضاف، أن الميزة الثالثة فى أن العملات البلاستيكية تخفض كلفة الطباعة مقارنة بالعملات الورقية والمعدنية، وعمرها الإفتراضي أطول 5 أضعاف من باقي الأنواع، وكذلك يصعب تزويرها والكتابة عليها، وتقاوم العوامل البيئية مثل المياه والأتربة والرطوبة، ولا تحمل الميكروبات، وتعتبر صديقة للبيئة، ووزنها أقل، ويكون حملها وتوزيعها أسهل.

أما الميزة الخامسة تتمثل أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية عادةً ما يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما أوراق البوليمر التي تُسحب من التداول يتم تمزيقها وتحويلها إلى حبيبات واستخدامها في صناعة المواد البلاستيكية اليومية، بالإضافة لكونها ليست بلاستيكية بالمعنى المتعارف عليه، فهي تشبه النقود الورقية ولكنها أقوى.

ولقد بدأ استخدام النقود المصنوعة من مادة البوليمر في أستراليا عام 1988، وأصبحت أول دولة في العالم تستخدم تلك المادة في إصدار النقود، وتصدر خام “البوليمر” لعدد من دول العالم.

وتعد الكويت أول دولة عربية تصدر نقودًا من البوليمر عام 2013، وبدأت السعودية في طرح أول عملة مصنوعة من البوليمر ، ويسهل تداول العملات المصنوعة من “البوليمر” في ماكينات الصرف الآلي، وبالتالي تعزز من التوجه للشمول المالي ، كما تستخدم النقود المصنوعة من “البوليمر” في نحو 25 دولة حول العالم، منها أستراليا والصين وإنجلترا والبرازيل وإندونيسيا وسنغافورة وكندا والهند وتايلاند وفيتنام ورومانيا ، بالإضافة إلى كلاً من سيرلانكا وموريشيوس.

 

 

 

 

 

 

شاهد أيضاً

خلال المرحلة القادمة .. المشروعات متناهية الصغر فرس رهان البنوك !

كشف مسئولو القطاع المصرفي، عن أن البنوك تعمل بقيادة البنك المركزي المصري، جنبًا إلى جنب …