الجمعة , 12 أغسطس 2022
الرئيسية / ملفات بنكية / بعد إرتفاع أسعاره عالمياً ..النفط يضع الموازنة العامة للدولة فى ورطة !

بعد إرتفاع أسعاره عالمياً ..النفط يضع الموازنة العامة للدولة فى ورطة !

كتب- محمد على

أكد عدد من الخبراء الإقتصاديين، أن استمرار إرتفاع أسعار النفط من شأنه أن يؤثر على الموازنة العامة للدولة ، وذلك خلال العام المالي الجديد ، لافتين إلى أن إرتفاع أسعار النفط قد ينعكس على فاتورة استيراد الوقود الشهرية ، والتي تجاوزت حاجز المليار دولار شهريًا ، وذلك بزيادة تخطت حاجز الـ 20% تأثرًا بإرتفاع أسعار النفط العالمية، حيث أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف موازنة الدولة نحو 2 مليار جنيه.

أشاروا إلى أنه من الطبيعى أن يضغط إرتفاع أسعار البترول على موازنات الدول التى تستورد البترول بشكل عام ، وذلك بتدبير مخصصات مالية إضافية لمواجهة إرتفاع أسعار البترول أو رفع أسعار المحروقات ، بالإضافة إلى خفض الدعم المقدم  للمحروقات فى موازناتها.

 

الدكتور محمد راشد ، المدرس بكلية السياسة والإقتصاد جامعة بني سويف ، قال إن تأثير إرتفاع أسعار النفط علي الموازنة العامة للدولة ضار للغاية ، خاصة في الوقت الذى يتحدد فيه سعر برميل النفط في الموازنة الحالية عند 60 دولار للبرميل ، موضحاً أنه من المتوقع تحديده عند نحو 85 دولار للبرميل في موازنة العام المالي المقبل، حيث أن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في سعر النفط العالمي عن السعر المقدر له في الموازنة العامة ، خلال العام المالي الجاري ، سيترتب عليها إرتفاع نسبة العجز في الناتج المحلي الإجمالي بنحو  يتراوح من 0.2% إلى 0.3%.

أضاف، أن إرتفاع أسعار النفط قد ينعكس علي فاتورة إستيراد الوقود الشهرية ، والتي تجاوزت حاجز المليار دولار شهريًا ، بزيادة تخطت حاجز الـ 20% تأثرًا بإرتفاع أسعار النفط العالمية، حيث أن كل دولار زيادة في سعر برميل النفط يكلف موازنة الدولة نحو 2 مليار جنيه ، وبالتالي إذا استمرت زيادة أسعار النفط علي هذا النحو سوف تتجه لجنة تسعير المواد البترولية إلي تحريك أسعار المشتقات البترولية خلال شهر يوليو المقبل.

أحمد الألفي الخبير المصرفي ، أشار إلى مواصلة أسعار النفط إرتفاعها لتسجل 112.39دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، وذلك عند التسوية، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى109.77 دولار للبرميل ، وذلك تأثراّ بالحرب الروسية الأوكرانية أو بالأدق الصراع الدائر حالياً بين روسيا والغرب، الأمر الذى أدى إلى عدم الإستقرار فى سوق النفط والغاز.

أضاف، أنه بطبيعة الحال سوف تدفع الدول المستوردة فاتورة كبيرة، بينما تنعم الدول المصدرة للغاز والبترول بجنى الأرباح الطائلة، خاصة فى ظل فشل الإدارة الأمريكية فى إجبار دول الأوبك فى ضخ المزيد من البترول والغاز فى الأسواق للسيطرة على الأسعار .

أشار إلى أنه من الطبيعى أن يضغط إرتفاع أسعار البترول على موازنات الدول التى تستورد البترول بشكل عام ، وذلك بتدبير مخصصات مالية إضافية لمواجهة إرتفاع أسعار البترول أو رفع أسعار المحروقات أو خفض الدعم المقدم للمحروقات فى موازناتها ، ونتيجة لذلك قامت مصر برفع محدود لأسعار المحروقات مؤخراً بإستثناء السولار حتى لا تغذى الموجة التضخمية فى الإقتصاد .

أوضح الألفي، أنه يترتب على ذلك ضغوط على الموازنة ، ومن ثم  الصعب تقدير حجمها ولا فترتها ، لأن الصراع الروسى الغربى يسير بوتيرة متصاعدة ، خاصة فى ظل عدم وجود أى بادرة تلوح فى الأفق للحلول السياسية.

على الجانب الأخر قال حسام عيد ، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية ، أنه بعد تصاعد الأزمة الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا ، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على روسيا بعد القصف الروسي لأوكرانيا .

أضاف، أن تلك العقوبات شملت القطاع المالي ، وقطاع الطاقة والنقل ، وقطاع السلع ، ذات الإستخدام المتبادل بين روسيا والإتحاد الأوروبي ، وإصدار ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات ، الأمر الذي دفع أسعار النفط الخام عالمياً نحو الإرتقاع ، بالإضافة إلى تحقيق مستويات سعرية قياسية مما ترتب عليه إرتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية والخدمات عالمياً ، الأمر أيضاً الذي دفع مؤشرات التضخم السنوي عالمياً إلى الارتفاع الكبير ، مما ترتب عليه إصدار سياسات إنكماشية للإقتصادات الدولية لكبح جماح التضخم السنوي عالمياً.

أشار عيد، إلى أن إرتفاع أسعار النفط عالمياً قد يؤدى إلى إرتفاع تكلفة إستيراد المواد البترولية بالموازنة العامة للدولة ، الأمر الذي يتطلب زيادة الصادرات المصرية لعدة أسباب أهمها ، توفير العملة الأجنبية اللازمة لإستيراد المواد البترولية ، والأمر الثاني : سد الفجوة بين سعر إستيراد المواد البترولية بالموازنة وبين الأسعار السوقية للنفط الخام ، والتي تشهد صعوداً قوياً في ظل إستمرار الأزمة الراهنة.

ذكر، أنه على الجانب الآخر فقد شهدت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً إرتفاعاً كبيراً، الأمر الذي سينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة ،بإعتبار مصر من أهم الدول المنتجة للغاز المسال عربياً، وتحتل المركز الرابع عربياً بقائمة الدول العربية المصدرة للغاز المسال ، الأمر الذي يجعل هناك توازن في الموازنة العامة للدولة بين بندين هما استيراد وتصدير المواد البترولية بالموازنة العامة.

شاهد أيضاً

بإستمرار إعفاء التحويلات البنكية .. «المركزى» يواصل سياسة دعم التحول الرقمى !

  كشف عدد من المصرفيين وخبراء السوق، أن قرار البنك المركزى المصرى بإستمرار إعفاء التحويلات …