الجمعة , 12 أغسطس 2022
الرئيسية / بورصة / للمرة الثانية خلال 2022.. «البورصة المصرية» ضحية رفع الفائدة !

للمرة الثانية خلال 2022.. «البورصة المصرية» ضحية رفع الفائدة !

كتب- شيماء محمد

كشف عدد من خبراء البورصة وسوق المال، عن تخوفهم الشديد من التأثير السلبى على البورصة ، وذلك من جراء قيام البنك المركزى فى إجتماع لجنة السياسة النقدية، الذى عقد مؤخراً برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، بما يعادل 2%، مؤكدين أن السوق لا يحتمل أى تأثيرات سلبية جديدة . 

يأتى ذلك فى الوقت الذى رصدت فيه بحوث شركة “نعيم القابضة” تأثيرات قرار رفع الفائدة على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، وذلك ضمن نطاق التغطية الخاص بها.

أوصت شركة نعيم القابضة بشدة بشراء الأسهم التي تعتمد على السلع والموجهة نحو التصدير مثل النساجون الشرقيون للسجاد، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى اسهم شركات سيدي كرير للبتروكيماويات، والصناعات الكيماوية المصرية.

بالإضافة إلى أسهم شركات مصر لصناعة الكيماويات، ومصر لإنتاج الأسمدة، والقابضة المصرية الكويتية، والإسكندرية للزيوت المعدنية؛ نظرًا لتوقع استفادة الإيرادات بقوة من العوامل الخارجية القوية الخاصة بإرتفاع أسعار السلع، وارتفاع قيمة الدولار والطلب الدولي القوي وسط الأزمة الجيوسياسية المستمرة.

وفي الوقت نفسه، قالت إنها تستمر على التنبيه بالحذر من أسهم المأكولات والمشروبات والسلع الاستهلاكية مثل جهينة للصناعات الغذائية، وعبور لاند، وإيديتا، ودومتي، وغبور أوتو؛ نظرًا لتوقع ضغوط على الهامش وتباطؤ الطلب.

أما فيما يتعلق بالبنوك، فتبنت نظرة محايدة، حيث أن أي زيادة في دخل استثمارات الخزانة (بسبب ارتفاع العوائد)، فمن المرجح أن يقابلها ارتفاع تكلفة العوائد حيث تتدافع البنوك للحفاظ على حصتها في السوق .

وتزامن ذلك مع توقع محللون أخرون أن يساهم قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2%، في استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الطلب على العملة المحلية مع احتمالية عودة التدفقات الدولارية بعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية “الأموال الساخنة”.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، كانت قررت خلال اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، قالت إنه من المتوقع أن يمر الدولار بمرحلة استقرار نسبي، خاصة مع عدم وجود ما يستدعي مزيد من تخفيض الجنيه خلال الفترة الحالية.

أضافت، أن عودة استثمارات الأجانب لأدوات الدين الحكومية يتوقف بشكل كبيرعلى شهية المستثمر تجاه الأسواق الناشئة عموماً، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعلق بمصر وحدها لكن بمخاطر الأسواق الناشئة بشكل عام، متوقعة أن يكون رفع الفائدة له أثره الإيجابي على التدفقات الدولارية .

أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة “آي ماركتس” للاستشارات المالية، قال إن الطلب على الجنيه من أجل ربط أموال المودعين في شهادة الـ 18% خلال الفترة المقبلة ، سيدعم تداول الدولار في مستويات قريبة من مستوياته الحالي، وإذا تحرك سيكون “تراجع طفيف للجنيه أو استقرار”.

أوضح ، أن رفع أسعار الفائدة ستعود لكن ليس بكثافة “لأننا نرفع أسعار الفائدة وكذلك أمريكا ترفع الفائدة، كان يمكن المراهنة على زيادة التدفقات الدولارية في حال زيادة الفائدة في مصر فقط مثل العامين الماضيين”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي الآن هو وقف نزيف خروج الاستثمارات الأجنبية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمة الجنيه خلال مارس الماضي بنحو 17% مقابل الدولار ، وذلك بعدما قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي تبعه إعلان شهادة استثمار ذات عائد 18% هي الأعلى في القطاع المصرفي.

كما أنه نتيجة لحرب أوكرانيا شهدت الأسواق الناشئة موجة خروج لاستثمارات الأجانب بما فيهم مصر، تزامناً مع رفع أسعار الفائدة في أمريكا، وإتجاه المستثمرين للدولار كملاذ آمن مقارنة بالأسواق الناشئة.

الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد قرر قيمة الاستثمارات التي خرجت منذ بداية العام وحتى الآن بنحو 20 مليار دولار.

وربما يعول البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% مرة واحدة ، إلى استعادة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين، وإستقطاب الأموال الساخنة والتدفقات الدولارية مرة أخرى، لكن المحللين لم يتفقوا على إمكانية تحقق ذلك.

سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، قالت إن الأموال الساخنة اتجهت للاستثمار في الدولار الأمريكي بعد رفع الفائدة في أقوى اقتصاد في العالم – مع توقعات بمزيد من الرفع حتى آخر العام، وإن كان يمكن أن يعود جزء منها على المدى القصير لمصر، لكن علينا متابعة التطورات سواء في العالم أو في الأسواق الناشئة.

هاني توفيق الخبير الاقتصادي، توقع ألا تعود استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة، مضيفاً :” لا يجب أن يعتمد الاقتصاد تثبيت سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة بالاعتماد على الأموال الساخنة، “اللعب بالأدوات النقدية للتحكم فى سعر الصرف لم يثبت جدواه في أي دولة”.

أضاف، الأجانب لن يعودوا لأدوات الدين الحكومية إلا إذا ثبت البنك المركزي سعر الدولار لسنتين أو ثلاثة أعوام، المستثمر سيخاف من دخول الاستثمارات بسعر دولار حالي ثم قد يفاجئ بتغير سعر الدولار كما حدث العام الماضي لذلك لن يعودوا .

كما أنه عادة ما تدخل الأموال الساخنة في صورة استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، وهي ادوات تقوم الحكومة بالاقتراض من خلالها، أو في أسهم الشركات المدرجة بالبورصة، للإستفادة من تدني سعر العملة المحلية مقابل الدولار أو ارتفاع الفائدة.

 

 

 

 

شاهد أيضاً

إيديتا للصناعات الغذائية تقرر تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة

قررت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، تأسيس شركة مساهمة مصرية قابضة تباشر نشاط الاشتراك في تأسيس …