الخميس , 9 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / محمد النجار يكتب : ولكن أين هى الأرباح ؟

محمد النجار يكتب : ولكن أين هى الأرباح ؟

كتب- محمد النجار

تابعت خلال الفترة الماضية أغلب ماكتب في 4 ملفات مهمة وهي فتح الحدود السعرية ، جلسة المزاد ،متوسط الإغلاق، وضرائب البورصة ، وللحقيقة أساتذة كبار كتبوا في الموضوع ، وبعض الأفكار كانت ممتازة جداً.

وماتقوم به البورصة هو طريقة للحد من التلاعبات ، وتسريع إيقاع السوق والتحركات السعرية ، ولنا ملاحظات تنقسم إلي قسمين ، الأول خاص بالأسعار وتحركاتها ، والثاني قانوني خاص بالضرائب.

بالنسبة للجزء الأول ليس هناك رفض كبير لفتح الحدود السعرية ،هناك سوء فهم بالنسبة لمتوسط الإغلاق ولا يوجد رفض كبير ، وهناك رفض لجلسة المزاد، والحقيقة أن هذه التعديلات تحاول أن تعالج خطأ جوهري في قواعد القيد ، وهو وجود شركات صغيرة جداً مقيدة في السوق الرئيسي ، يعني ببساطة أي شركة رأسمالها 6 مليون دولار تقدر تقيد أسهمها في البورصة ، ومطلوب 10% رأسمال حر متاح للتداول يعني 600 ألف دولار ، وبالجنيه المصري 100 مليون جنيه رأسمال ، ورأسمال حر يعني أسهم قيمتها الأسمية 9 مليون جنيه .

ومع تآكل قيمة الجنيه بعد التعويم ، وظهور طبقة جديدة من المضارين لا أحد يعرف مصدر أموالهم ، ولسنا هنا لنشكك في أحد ، ولكن الظاهرة أفرزت ظاهرة أن شخص واحد يسمي “عبد اللطيف” قد يتحكم في ربع تعاملات بورصة مصر !.

المشكلة أنه يتم التحكم في الشركات الصغيرة بهؤلاء النوعية من المضاربين لتحقق طفرات سعرية هائلة أو انخفاضات كبيرة في أسعار أسهمها ومعدل مخاطرة عالي جداً ، وبالتالي ظهرت مشكلة التحركات السعرية وفي رأيي الشخصي أن محاولة حلها بالمزاد أو متوسط الاغلاق ستفشل ، رغم أن حساب الاغلاق علي متوسط سعر الاغلاقات ممتاز ، ولكنه لن يحل المشكلة.

الحل هو تغيير قواعد القيد ، بحيث لا تقيد شركات صغيرة في البورصة ، وتشجيع الحكومة علي قيد شركاتها في البترول والكهرباء والاسكان والبنوك والبنية الأساسية …الخ ، وإلا ستظل البورصة مرتعاً لنوعية عبد اللطيف وغيره ممن يملكون عشرات الحسابات.

الحل في رأيي تغيير قواعد القيد ، وتحويل الشركات التي يقل رأسمالها عن 200 مليون جنيه ورأسمال حر لا يقل عن 30% إلي بورصة النيل، ولكن الحقيقة المشكلة الكبري أن حوالي نصف الشركات المقيدة هي شركات ذات رأسمال مصدر ومدفوع صغير .

أما بالنسبة لضرائب البورصة أو ضريبة الأرباح الرأسمالية ، فقد صدرت بقانون ، وتم تأجيل تنفيذها حتي يناير 2022 حيث سيبدأ التطبيق ، ولن يتم إلغائها إلا بقانون أيضاً.

وتبقي هناك مشكلتان أمام التطبيق أولها الخسائر السابقة المرحلة لأغلب المستثمرين الأفراد، وثانياً هل يتم خصم الضرائب من كل عملية أم خصم سنوي، وهل سيراعي منع الازدواج الضريبي؟..شخصياً أعتقد أنه لا أحد ضد أن يدفع ضرائب علي أرباح .. ولكن أين هي الأرباح ؟.

شاهد أيضاً

محمد النجار يكتب : بين الخريف والربيع !

أقبل الخريف علي مصر بأجوائه الرائعة ، فهو أفضل الفصول وأكثرها إعتدالاً في منطقتنا المناخية …