السبت , 8 مايو 2021
الرئيسية / ملفات بنكية / « الحسابات المجانية ».. الباب الرئيسى لإستقطاب المرأة !

« الحسابات المجانية ».. الباب الرئيسى لإستقطاب المرأة !

كتب- أميرة محمد

إتجهت البنوك لإطلاق حسابات خاصة لدعم المراة المصرية ، وذلك بالتزامن مع الشمول المالى ويوم المرأة العالمى ، وتماشياً مع خطة الدولة لتعزيز التمكين الإقتصادى للمرأة ، ولم يتوقف الأمر عند إطلاق الحسابات المصرفية المجانية للشباب وللمرأة ، ولكنه امتد لمنتجات التمويل متناهى الصغر لتمكين المرأة إقتصادياً . 

أكد عدد من خبراء البنوك، أن هذا التوجه من القطاع المصرفى المصرى يعزز أهداف الشمول المالى والتنمية الإقتصادية ، خاصة أن الدراسات والاحصاءات التى أجراها البنك الاوروبى لإعادة الإعمار وغيره من المؤسسات، أثبتت مدى إلتزام المرأة فى سداد أقساط القروض التى يحصلون عليها بشكل أكبر ،وذلك بالمقارنة بالرجال حيث تصل نسبة التعثر بالقروض الممنوحة للسيدات لأقل من نصف فى المئة . 

تأتى هذه الخطوات من قبل البنوك بالتزامن مع بدء الإحتفال باليوم العالمى للمرأة من 8 إلى 31 مارس الحالى ، وكذلك مع قرب الإحتفال باليوم العربى للشمول المالى فى 27 أبريل المقبل .

تستهدف حملات البنك المركزي المصري للشمول المالي 4 أهداف القومية وهم التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة سواء مرأة أو شباب أو سكان المناطق غير المشموله مالياً ، وكذلك فتح حسابات شمول مالي والتعرف علي باقة الخدمات والحلول البنكية التي يقدمها قطاع البنوك ومؤسساته للمواطن لتحسين حياته ، وأيضاً فتح حسابات للنشاط الإقتصادي لتشجيع عمليات الدفع الإلكتروني التي تساهم في التحول لمجتمع غير نقدي.

 

هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري – رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال القابضة،كشف عن اطلاق المنصة التكنولوجية المالية من خلال شركة الأهلي للمدفوعات “الأهلي تمكين”،وذلك لتقديم الخدمات المالية غير التقليدية، وقامت المنصة بتأسيس شركة الأهلي للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى الإستحواذ على 75% من شركة التوزيع والاتصالات الدولية “ديستل – ممكن” ، لتنضم إلى مجموعة خدمات “الأهلي تمكين”، وتعظم من دورها فى خدمة المدفوعات الإلكترونية و نشر نقاط البيع لكافة البنوك العاملة في مصر.

أكد، أن إطلاق البنك الأهلي المصري لمنصته “الأهلي تمكين” يعكس حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية ، وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر التي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء، وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد، ودعم الشمول المالي، مضيفاً أنه من المخطط أن تكون منصة “الأهلي تمكين” من كبرى الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية التابعة للبنك الأهلي المصري.

داليا الباز نائب رئيس مجلس البنك الاهلي المصري ورئيس مجلس ادارة شركة الاهلي للمدفوعات “الأهلي تمكين”،قالت أن جهود البنك المتنامية في دعم الشمول المالي يعد من أهم أولوياته سعيًا لإستقطاب المزيد من العملاء المرتقبين للتعامل مع الجهاز المصرفي، مضيفة أن المنصة تخدم بالأساس الفئات غير المشمولة مالياً، حيث تتكامل في نشاطها مع مختلف أنظمة وخدمات البنك الاهلي المالية الحالية، بالإضافة إلى أنها تستهدف تقديم حلول لتمكين الافراد والشركات من الحصول على الخدمات المالية بأقصر وأسهل السبل،وذلك بإستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المالية ، والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر وبإستثمارات ضخمة.

أضافت، أن المنصة تستهدف تقديم خدمات مالية بإستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المالية العالمية ، وذلك بالإعتماد بشكل أساسي على الانتشار الكبير في الهواتف الذكية ،وبإستخدام شبكات التجار كوكيل بنكي، بالإضافة إلى أنها تستهدف بشكل كبير فئات الشباب المهتم بالتحديثات التكنولوجية في مختلف احتياجاته اليومية، مؤكدة على أن  “الأهلي تمكين” تخطط للإستحواذ على عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات غير المصرفية، خلال السنوات الثلاث القادمة ودمجها في المنصة الحالية، حيث تسعي إلى الشراكة مع شركات ناشئة وربطها مع منصتها الحالية لإتاحة أكبر عدد من الخدمات لعملائها وتوسيع قاعدة المتعاملين.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أطلق فيه بنك التعمير والإسكان حملة ترويجية “لحساب توفير مصرية” ، تزامناً مع فعاليات أسبوع الشمول المالي ويوم المرأة العالمي خلال شهر مارس، وهو حساب أنشئ خصيصاً من أجل المرأة المصرية،وذلك إيماناً من البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع بإعتبارها شريكا أساسياً في استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشمول المالي، تماشياً مع خطة الدولة 2030 وسياسات البنك المركزي التي تهدف إلي تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة.

أضاف، أن قضية الشمول المالي تأتي علي رأس أولويات وأنشطة بنك التعمير والإسكان، حيث أن البنك كان له دور ريادي في تفعيل الشمول المالي، ونشر الثقافة المالية والمصرفية بين كافة الشرائح والاعمار المختلفة، وخاصة الأطفال والشباب منذ ما يزيد عن 20 عاماً، من خلال منتجات صممت لهذه الفئة العمرية لتنمية الوعي الإدخاري وتشجيع التعامل مع المؤسسات المصرفية.

يأتي أطلاق حملة ترويج حساب إدخار مصرية إستكمالاً لخطة البنك لتعزيز الشمول المالي ودعم تمكين المرأة المصرية، وتقديم مميزات تنافسية خاصة لها من خلال هذا حساب، حيث يمنح الحساب عائد يومي يحدد حسب شرائح الرصيد ويضاف بصورة يومية على الحساب، مع إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية وإصدار بطاقة خصم مباشر مجانا لتمكنها من القيام بمعاملتها المالية اليومية بسهولة وأمان.

ويشارك بنك التعمير والإسكان في فعاليات الشمول المالي للمرأة خلال شهر مارس بعدة أنشطة أخري، تماشيا ًمع مبادرة البنك المركزي الداعمة لتعزيز الشمول المالي من يوم 8 مارس الي 31 مارس، وفي مقدمة هذه الأنشطة إتاحة خدمات فتح الحساب الجاري والتوفير والتي من ضمنها  “حساب مصرية” ، بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدني للحساب والتوسع في اصدار بطاقات ميزة المدفوعة المقدمة وترويج الخدمات البنكية الالكترونية للعملاء ، بالإضافة إلي إقامة عدة معارض ضمن فعاليات الشمول المالي في معظم محافظات مصر لنشر الثقافة المصرفية ، وتحفيز الشرائح المختلفة للإندماج تحت مظلة الشمول المالي.

حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان،قال أن البنك يولي إهتماماً كبيرا للمرأة المصرية، خاصة في ظل توجيهات الدولة ودور البنك المركزي لتوفير بيئة داعمة لمشاركة المرأة في الأنشطة الإقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة.

أضاف، أن دعم الشمول المالي للمرأة وتعزيز حصولها على الخدمات المالية المختلفة يسهم في إتاحة فرص متساوية للرجال والنساء في الحصول على التمويل اللازم لدعم رائدات الأعمال والسيدات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر، خاصة في المناطق الریفیة النائیة، الأمر الذي من شأنه أن يقضي على معدلات الفقر المرتفعة، ويتيح مزيد من فرص العمل للسيدات لتحسين مستوي معيشتهن.

كما أعلن علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن زيادة عدد الفروع التي تتيح التمويل متناهي الصغر من خلال برنامج “باب رزق” إلى 150 قرية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في أول فعالية مبادرات البنك المركزي للشمول المالي على مدار كل عام

أشار البنك إلي أن عدد الفروع التي تقدم قروض باب رزق ارتفعت إلى 176فرعاً موزعة على كافة محافظات الجمهورية ، وذلك بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمرأة إيمانا من البنك بأهمية دور المرأة في المجتمع بإعتبارها شريكا أساسياً في إستراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم الشمول المالي ،وذلك تماشياً مع خطة الدولة 2030 وسياسات البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر التي تهدف إلى تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة.

أكد فاروق ، أن برنامج باب رزق هو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي مؤخراً لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو موجه في الأساس لتمكين المرأة الريفية والمرأة المعيلة والشباب في قرى الريف المصري لمساعدتهم على إطلاق اعمالهم ،سواء من خلال تمويل المشروعات متناهية الصغر أو الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي ،ويعزز قدرات الشباب لتعظيم إستفادتهم من الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك.

أوضح، أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يتيح البنك عدد من البرامج التمويلية المخصصة للمرأة لتمكينها إقتصادياً مثل: برنامج بنت مصر ومشروعك وغيرها من البرامج ،فضلاً عن إتاحة فتح الحسابات البنكية بالمجان للمرأة والشباب ضمن مبادرة حساب لكل مواطن ،علاوة على قيام البنك بإصدار كارت ميزة البنك الزراعي بالمجان ضمن المميزات التي يتيحها للمستفيدين من برنامج باب رزق.

أشار إلى أن البنك الزراعي المصري بصدد تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية واللقاءات الجماهيرية في القرى التي سيتم إطلاق برنامج باب رزق بها، وذلك بقصد تعريف المستفيدين بالمنتج الجديد وأهميته في دعم المشروعات متناهية الصغر ، ودورها في تعزيز التنمية الريفية والإقتصاد القومي.

ذكر فاروق، أن الفروع الجديدة التي تم إضافتها تم إختيارها بعناية كبيرة ووفق دراسات عديدة لتمثل كافة محافظات الجمهورية ، وفي الوقت نفسه تضم كافة القرى التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ،حيث جاءت محافظات البحيرة وسوهاج وقنا والمنيا  على رأس المحافظات الأكثر في عدد الفروع التي سيطلق فيها البرنامج.

وفى نفس الوقت أعلنت نيفين كشمير ى نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال بالمصرف المتحد،عن مشاركة المصرف المتحد للعام الرابع علي التوالي ضمن الحملة القومية الشمول المالي بقيادة البنك المركزي المصري، المخصصة للمرأة في الفترة من 8 – 31 مارس الحالي، وذلك بحزمة من المنتجات البنكية الفريدة والمخصصة للمرأة المصرية،  فضلاً عن التوعية بالحلول البنكية الرقمية المتميزة ، والتي تساهم وتدعم دور المرأة المصرية إجتماعياً واقتصادياً.

نيفين كشميري ، أشارت إلي بيان الصادر عن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزارء، أن مصر إستطاعت تحقيق تقدما جديداً في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث أعلنت مؤسسة رولاند بيرجو  للاستشارات الخاصة عن وصول مصر ضمن الـ 10 دول عالمياً في نمو مؤشر تحسن الأداء لتحقيق الشمول الرقمي، وذلك من خلال الإتاحة الكبيرة للخدمات الرقمية والتي تقاس بمدي قدرة الأفراد علي الوصول إلي خدمات الانترنت، بالإضافة إلى السياسات الرقمية التي تقيس مرونة اجراءات الثقة والأمان والسياسات والاستخدام والخصوصية.

قالت، أن هذا التقدم الملحوظ يرجع لإهتمام الدولة المصرية وجهود البنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن باقي أجهزة الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، كذلك التركيز علي تحسين حياة المواطن ومستوي الخدمات المقدمة له خاصة في التجمعات الريفية وفقاً لرؤية 2030 .

ذكرت نيفين كشميري، أن الـ 4 أهداف القومية لحملات البنك المركزي المصري للشمول المالي وهم : التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة سواء مرأة أو شباب أو سكان المناطق الغير مشموله مالياً ، و كذلك فتح حسابات شمول مالي والتعرف علي باقة الخدمات والحلول البنكية التي يقدمها قطاع البنوك ومؤسساته للمواطن لتحسين حياته ، وأيضاً فتح حسابات للنشاط الاقتصادي لتشجيع عمليات الدفع الإلكتروني التي تساهم في التحول لمجتمع غير نقدي.

أكدت ، أهمية تشجيع إقامة المشروعات المتناهية الصغر عن طريق منح التمويلات المتناهية الصغر بعوائد وشروط تنافسية والتوعية بأهميتها لخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية، مشيرة  إلي حزمة الخدمات البنكية والحلول الرقمية الفريدة والتي يقدمها المصرف المتحد للمرأة تحت مسمي “لكي” ،وذلك عبر 65 فرع من فروعه المنتشرة بجميع انحاء الجمهورية، فضلاً عن شبكة خدمات “بنكك علي الخط” الرقمية.

أضافت، أن المصرف المتحد يقدم ضمن فاعليات الشمول المالي, إمكانية فتح حسابات بنكية بدون مصاريف إدارية وبدون حد أدني،  بالإضافة إلي سلسلة الخدمات الرقمية من خدمة الانترنت البنكي والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية بخصائصهم المتميزة،  والذين يعملون علي مدار الساعة, 7 أيام في الاسبوع ليتمكن عملاء المصرف المتحد من : متابعة جميع حساباتهم الشخصية ، سواء كانت ودائع أو شهادات أو بطاقات أو تمويلات،  واجراء جميع التحويلات بين حساباتهم بمنتهي الحرية، وكذلك عمل التحويلات الخارجية ،سواء لعملاء المصرف المتحد أو غير العملاء بأمان تام.

كما تمكن الخدمات الرقمية عملاء المصرف المتحد من طلب إصدار دفاتر شيكات وإصدار بطاقات بديلة، فضلاً عن تفعيل البطاقات أو إيقافها ، بالإضافة الي إمكانية اجراء الإستعلام الإئتمانى الذاتي I-Score .  ،كذلك شحن وسداد فواتير التليفونات المحمولة والكهرباء ،وإمكانية تقديم الدعم والمساعدة عبر باقة من الجمعيات والمؤسسات الكبري والمعتمدة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كذلك طلب إصدار أو ربط شهادات المصرف المتحد المتميزة ،سواء التقليدية أو المتوافقة مع أحكام الشريعة، كذلك طلب اصدار أو ربط ودائع بمختلف أنواعها، خاصة ذات العائد المدفوع مقدماً، حيث يستطيع العميل بسهولة إتباع بعض الارشادات بنفسة، سواء عبر تليفونه المحمول أو عبر الانترنت البنكي.

ريم السعدى مديرة البرنامج الوطنى لدعم الأعمال الصغيرة بالبنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، قالت أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم تمويلها من خلال البنك فى مصر سجل 3.2 مليون مشروع، مشيرة إلى أن البنك دخل للسوق المصرية فى عام 2012 على التوسع فى السوق ،وتم إفتتاح فروع للبنك فى الاسكندرية والمحافظات القريبة منها فى عام 2017 .

أكدت ، أن البنك الاوروبى لإعادة الاعمار قام بمنح تمويلات عن طريق البنوك تصل قيمتها الى 700 مليون دولار ولكن ليست كلها مستخدمة، مشيرة إلى أن البنوك التى يتعاون معها البنك الاوروبى لاعادة الاعمار هى: البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر ،وبنك عودة، وبنك قطر الوطنى QNB الاهلى، وبنك الاسكندرية ،والبنك العربى الافريقى الدولى ،وبنك الكويت الوطنى.

أضافت، ان البنك حريص على أن يكون هناك جزء من التمويل لتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للإقتصاد الاخضر على سبيل المثال أن تقوم الشركة بتغيير الماكينات بالمشروع لتوفير الطاقة ، موضحة أن البنك الأوروبى لاعادة الاعمار يقوم بالتمويل وفقاً لمعايير البنك الاوروبى وتعريفاته للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى يصل عدد العمال بها الى 250 عامل، ورأسماله يزيد 50 مليون يورو.

أشارت إلى أنه يمكن تقديم التمويل بالعملة الصعبة أو بالجنيه المصرى ،ولكن فى حالة التمويل بالعملة الصعبة لابد من التأكد من وجود مصادر للمشروع من النقد الأجنبى، حيث يتم منح تمويلات من مليون جنيه إلى 10 مليون يورو.

قالت، أن البنك الاوروبى لاعادة الاعمار لديه 500 استشارى محلى متخصص لتقديم الاستشارات المطلوبة للعملاء، مشيرة إلى أن نسبة السيدات من بين المشروعات التى يتم تمويلها تمثل 40 % ،وذلك لأن البنك لديه خطة لدعم المرأة وحالياً يهتم بالشباب أيضاً، موضحة أن نسبة التعثر فى المشروعات التى تديرها سيدات الأعمال أقل من نصف فى المئة.

 

 

شاهد أيضاً

«العاصمة الإدارية» .. تغازل الخدمات الرقمية والدفع الإلكترونى !

وقعت مؤخراً عدداً من البنوك عقود شراكة مع الكثير من الشركات ، خاصة شركة العاصمة …