الجمعة , 26 فبراير 2021
الرئيسية / المركزى / المركزى والتخطيط يناقشان آليات تطبيق مبادرة الشمول المالى

المركزى والتخطيط يناقشان آليات تطبيق مبادرة الشمول المالى

كتب- عبداللطيف رجب

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، ورشة عمل عبر تقنية “الفيديوكونفراس”، مع ممثلين من البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات تطبيق مُبادرة “الشمول المالي” في المبادرة الرئاسية لتحسين جودة الحياة في التجمعات الريفية “حياة كريمة”.

استعرض حلمي جهود وزارة التخطيط في دمج أبعاد التنمية المستدامة، الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، في الخطط التنموية، مشدداً على اهتمام الدولة بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، بالتركيز على تحسين مستوى الخدمات ومعيشة المواطنين في التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بما يتسق مع تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن مبادرة “حياة كريمة” تأتي في هذا الإطار.

أضاف، أنه تم وضع 4 أهداف استراتيجية للمبادرة، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في يناير 2019، تتمثل في تحسين خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، كهرباء، طرق ..)، وخدمات التنمية البشرية (تعليم، صحة ..)، وكذا تحسين مستوى المعيشة والاستثمار في البشر، والتنمية الاقتصادية والتشغيل.

تطرق حلمي، إلى مراحل التطور التي شهدتها المبادرة خلال العامين الماضيين، حيث كانت البداية بـ 143 قرية، تم زيادتها إلى 375 قرية في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت أحدث الأساليب التخطيطية في إعداد المبادرة، من خلال تبني منهجية التخطيط المبنى على الأدلة، بالاستفادة من قواعد البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (معدلات الفقر، مسح الدخل والإنفاق)، لرصد حالة التنمية في القرى قبل تنفيذ التدخلات، ثم المرحلة التالية تحديد التدخلات التنموية ومتابعة مراحل التنفيذ، للإنتهاء منها والتأكد من تشغيلها وبدء استفادة المواطنين منها، وكذلك التركيز على الأثر التنموي لهذه التدخلات.

أوضح ، أن المبادرة تشهد نقلة نوعية في الوقت الحالي، اقتضها الممارسة العملية، بالانتقال من مرحلة القرية إلى المركز ككل، لافتاً إلى أنه تم تحديد 51 مركز تتضمن 1500 قرية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإنتهاء من تنمية قرى الريف المصري خلال 3 سنوات، مشيراً إلى وضع 9 مؤشرات فرعية تتمثل في الكثافة السكانية لتحقيق استفادة أكبر عدد من المواطنين، ومتوسط معدلات الفقر في كل مركز، ومعدل الأمية، ومعدل التغطية بخدمات الصرف الصحي ومياه الشرب، ومعدل إعالة المرأة.

خالد بسيوني، مدير وحدة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، استعرض أهداف وأبعاد الشمول المالي، منها البعد الاجتماعي والاقتصادي والأمني، مؤكداً على إمكانية دمج مشروعات الشمول المالي ضمن تدخلات مبادرة “حياة كريمة”، خاصة ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالإدخار والإقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة، مشدداً على أهمية توافر البنية الأساسية في قرى “حياة كريمة”، بما يتيح تغذية وتأمين ماكينات الصراف الآلي.

شاهد أيضاً

المعهد المصرفى يطلق منصة برنامج التدريب من أجل التوظيف

أعلن المعهد المصرفي المصري، عن إطلاق منصة برنامج “التدريب من أجل التوظيف” (TFE) والذي تم …