الثلاثاء , 24 نوفمبر 2020
الرئيسية / ملفات بنكية / قرارات فى الميزان.. «المركزى» يواصل إجراءته لدعم الشمول المالى

قرارات فى الميزان.. «المركزى» يواصل إجراءته لدعم الشمول المالى

كتب- محمد على

كشف مصرفيون عن أن قرار البنك المركزى الصادر مؤخراً بتبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والمهن الحرفية ، يتماشى مع الاستراتيجية العامة للدولة والبنك المركزي بخصوص الشمول المالى ، مؤكدين أن القرار سيكون لها أثرًا كبيرًا في رفع معدلات إنضمام العملاء الجدد للقطاع المصرفي والإقتصاد الرسمي.

أضافوا أنه من المتوقع زيادة هذه النسبة إلى الضعف خلال السنوات القليلة القادمة ، كما يساعد القرار على إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للإستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية والتي على رأسها الحصول على التمويل اللازم ، وتقليل الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

مرفت سطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ، رحبت بقيام البنك المركزي بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بالبنوك للأفراد والشركات متناهية الصغر ، مؤكدة أن هذا القرار يتماشى مع الإستراتيجية العامة للدولة والبنك المركزي بخصوص الشمول المالى.

أضافت، أن هذه التيسيرات ستعمل على توسيع مفهوم وتطبيق الشمول المالي , مشيرة إلى أن البنك المركزي بذل مجهودات كبيرة في هذا الشأن ظهر أثرها بشكل قوي خلال الفترة الماضية .

أشارت إلى أنه يجب الالتزام بالضوابط والقواعد التي يقرها البنك المركزي , خاصة أن تلك الاجراءات السهلة والبسيطة ستتبعها البنوك مع العملاء الجدد ، والتي تهدف إلى جذب الأفراد الذين لا يتعاملون مع القطاع المصرفي ،وكذلك ضم الإقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي.

أوضحت أنه يجب أن نكون دولة تعتمد على تطبيق الشمول المالي وزيادة المدفوعات الإلكترونية ، خاصة أنه مع كل زيادة في المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية تؤدي إلى زيادة في الناتج القومي ودعم الإقتصاد،بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قال إن قرار تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات ،يعد خطوة مهمة سيكون لها أثرًا كبيرًا في رفع معدلات إنضمام العملاء الجدد للقطاع المصرفي والإقتصاد الرسمي .

أضاف، أن تلك الخطوة سوف تسهل فتح الحسابات لصغار التجار والحرفيين وأصحاب الأنشطة متناهية الصغر، الأمر الذي سيفتح المجال لإستخدام وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر، وسيقلل من تداول النقد، وبالتالي سيؤدي إلى تحقيق المزيد من التقدم نحو الشمول المالي.

أحمد متولي الخبير الإقتصادى ، ذكر إن إعلان البنك المركزي عن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر ، يعد من القرارات الهامة في الفترة الأخيرة ، وجاء ذلك القرار بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وهو ما يمنح البنوك مزيداً من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى زيادة تحول الشركات والمشروعات من الإقتصاد غير الرسمي إلى الإقتصاد الرسمي ، وهو ما يعتبر من أهم أهداف هذا القرار.

أوضح أن أهم أسباب عدم إمتلاك العملاء حسابات مصرفية تكمن في نقص الوثائق والتي كانت تمثل أكثر من 18% ، وبالتالي جاءت الإجراءات الجديدة للعملاء بفتح الحسابات، وكذلك الودائع الإدخارية بأنواعها ببطاقة الرقم القومي ،وهذا سيكون له أثر كبير في زيادة حجم الودائع الإدخارية وعدد العملاء الجدد، خاصة أن نسبة البالغين الذين يمتلكون حسابات مصرفية في مصر كانت تمثل 33% فقط.

أشار إلى أنه من المتوقع زيادة هذه النسبة إلى الضعف خلال السنوات القليلة القادمة ، كما يساعد هذا القرار على إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل الإستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية، والتي على رأسها الحصول على التمويل اللازم ، وتقليل الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتي تتمثل في صعوبة الوصول للقنوات الرسمية للحصول على التمويل المناسب لها  خاصة في بداية مشوارها.

أوضح أن هذا القرار سيزيد من قاعدة العملاء الجدد،والتي بدورها ستزيد من تسويق وإستخدام الخدمات والمنتجات الإلكترونية الجديدة، بالإضافة إلى زيادة إستخدام المحافظ الالكترونية والتجارة والتسويق الالكتروني ، وكذلك ضم شريحة جديدة من العملاء منها صغار التجار والحرفيين والأنشطة متناهية الصغر، وهو ما يؤدى في نهاية المطاف إلى تعزيز الشمول المالي على أرض الواقع، والذي يعتبر من أهم أدوات التحول الرقمي والإستغناء التدريجي عن التعامل بالنقود.

أشار إلى أنه من ناحية أخرى سيكون لهذا القرار أثر إيجابي على قطاع التجزئة المصرفية والتمويل متناهي الصغر، كما سيعطى الفرصة لفئة كبيرة من المشروعات متناهية الصغر فى التعامل مع القطاع المصرفي، والإستفادة من التسهيلات الإئتمانية والمنتجات المختلفة التي تقدمها البنوك، خاصة أن نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتعامل مع البنوك بالحصول على تسهيلات مصرفيه لا تتجاوز 20% من إجمالي المشروعات.

أوضح أنه بالرغم من تلك المزايا والفرص من هذا القرار، إلا أنه لابد من وجود أدوات رقابية جيدة لتفادى بعض الجوانب السلبية من هذا القرار ، والتي منها تمرير معاملات مشبوهة على تلك النوعية من الحسابات أو تمويل عمليات إجرامية ، ولكن يمتلك القطاع المصرفي المصري أدوات رقابية جيدة تجعله قادراً على متابعة المعاملات التي تتم على الحسابات بسهولة ،بالإضافة إلى  تحديد مصدرها.

يذكر أن البنك المركزي بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قرر تبسيط إجراءات فتح الحسابات، بما يمنح البنوك مزيدًا من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.

كما تتيح هذه الإجراءات للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الإدخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى “نشاط اقتصادي”، وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات بأسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة للإستفادة من الخدمات المصرفية، وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم.

تضمنت التعديلات رفع حجم للمعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، عملاً على رفع معدلات إستخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التي تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل، إذ يتم إستخدامها كبديل لتداول النقود.

شاهد أيضاً

البنك المركزى يغازل التحول الرقمى بإستمرار الحد الأقصى للنقد

رحب مصرفيون بقرار البنك المركزي الخاص بإستمرار الحد الأقصى لأوراق النقد المصرى المسموح بدخولها أو …