الخميس , 21 يناير 2021
الرئيسية / اقتصاد / «الرقابة المالية» تبحث التحول الرقمى لكافة المعاملات الاقتصادية

«الرقابة المالية» تبحث التحول الرقمى لكافة المعاملات الاقتصادية

كتب- بنوك اليوم

بحثت هيئة الرقابة المالية في مصر، برئاسة محمد عمران، ومحكمة النقض برئاسة القاضي عبد الله عمر، جوانب التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال زيارة عمران لرئيس محكمة النقض، وفق بيان صحفي صادر اليوم ، لبحث التعاون في إطار عملية التحول الرقمي لكافة الأنشطة والمعاملات الاقتصادية، وما يرتبط بها من توافق للتطبيقات والأدوات التكنولوجية الداخلة يوميا في حركة المعاملات مع التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي مثل:السجلات الإلكترونية،والإيداع الإلكتروني، والتوقيع الإلكتروني.

يأتي ذلك إلى جانب الحاجة الملحة للاعتماد على التطبيقات والأدوات التكنولوجية لاستمرار النشاط الاقتصادي والتحوط بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

خلال اللقاء رحب القاضي عبد الله عمر بوضع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الرقابة المالية للاتفاق على عقد عدة لقاءات دورية، وورش عمل متخصصة في الأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لمناقشة الاعتبارات الفنية لها، وبما يسهم فى بناء خلفيات اقتصادية تكون حاضرة امام نظر القضاة عند الفصل في المنازعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، وتعظيم الاستفادة من خبرات شيوخ القضاة في خبراتهم للفصل في المنازعات.

عبد الله عمر ، أكد أن ثقة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية فى سرعة الفصل في منازعاتهم وتحقيق العدالة الناجزة ستسهم لحد كبير في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر ليكون أكثر جاذبية، مشيرا إلى أن ثورة التشريعات الأخيرة التي جرى إصدارها خلال العامين الماضيين تحتاج إلى قدر كبير من تبادل الخبرات -وبناء الخلفيات الاقتصادية بشأنها.

عمران، قال أن ثورة التشريعات في القطاع المالي غير المصرفي – غير المسبوقة- قد شملت صدور التعديلات الأكبر على قانون سوق راس المال الحالي رقم 95 لسنة 1992 منذ أكثر من 26 عاما، وما تبعه من تعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون.

أظهر تقرير الأداء الشهري للهيئة عن شهر يوليو 2020 أن إجمالي قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والأشخاص بلغت 3.3 مليار جنيه محققة نموا قدره 2.6 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما زاد إجمالي قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والأشخاص لتصل إلى 1.8 مليار جنيه في شهر يوليه 2020 بمعدل نمو قدره 14.3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، كما زادت استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يوليه 2020 بمعدل 3 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.

وصل إجمالي قيم التمويل العقاري الممنوح من الشركات خلال شهر يوليه 2020 حوالي 231.8 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 5.1 بالمائة مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، وبلغ إجمالي قيمة أًرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية يوليو 2020 مبلغ 6664.2 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 5534.7 مليون جنيه في يوليو 2019‏.

شاهد أيضاً

«مصطفى مدبولى» يعقد إجتماعاً مع رئيس البنك الاوروبى للإعمار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أوديل …