الثلاثاء , 14 يوليو 2020
الرئيسية / حوارات / أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «ABC – مصر» :«السياسة النقدية».. حجر الزاوية للإقتصاد
أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ« ABC – مصر»

أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لـ «ABC – مصر» :«السياسة النقدية».. حجر الزاوية للإقتصاد

كتب- عبداللطيف رجب - محمد على/ عدسة – إيمان أحمد

 

يملك من الخبرات ما يؤهله أن يكون قيادة مصرفية من طراز فريد ، فهو قيادة وكفاءة مصرفية وإقتصادية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، يمتاز عن غيره بأنه صاحب فكر و رؤية ثاقبة ليس فقط فى الشأن المصرفى ، ولكن أيضاً فى الشأن الإقتصادى بوجه عام .. أنه المصرفى الخلوق أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC – مصر”.

أكرم تيناوى , قال فى حوار شامل تنفرد بنشره “بنوك اليوم”، أن قانون البنوك الجديد يعد خطوة إيجابية ولبنة رئيسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل الذى يعيد رسم ملامح إقتصاد مصر للأجيال القادمة ، مشيراً إلى أن مشروع قانون البنوك الجديد يمنح البنك المركزى المصرى المزيد من الإستقلالية ، حيث يعد نقلة نوعية جديدة للقطاع المصرفى.

  • المجموعة الأم ضخت مليار دولار فى المشروعات الإستراتيجية خلال 2019

  • منحنا تمويلات بـ 600 مليون جنيه لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة

  • نعد من أسرع البنوك نمواً فى تمويل قروض السيارات

  • نخطط لزيادة قاعدة العملاء إلى 100 ألف عميل

  • «البنك الأم» يعتبر مصر الحصان الأسود فى منطقة الشرق الأوسط

  • «الإقتصاد المصرى» قطع شوطاً طويلاً فى تحقيق مستهدفاته

  • «مبادرات المركزى» .. كلمة السر فى تعزيز الشمول المالى

  • «البيروقراطية» .. تعتبر من أقوى صور الفساد

  • «قانون البنوك» خطوة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادى

  • أتوقع حدوث تغير فى الخريطة المصرفية.. والسبب«الإندماجات»

  • التجديد لمحافظ البنك المركزى لفترة جديدة .. كان متوقعاً

 

 

** أعلم أن البنك يعمل وفقاً لخطة وإستراتيجية واضحة تمتد حتى العام القادم 2021 .. إلى أى مدى نجحتم فى تطبيق هذة الإستراتيجية؟

** يعمل البنك على 4 محاور رئيسية وأساسية تمتد حتى عام 2021 , ويتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة المصرية , حيث لعب بنك ABC دوراً محورياً في تمويل تلك المشروعات ، وقام بضخ تمويلات تخطت المليار دولار للمشروعات الإستراتيجية ، وذلك من خلال البنك الأم في البحرين ، حيث إتبع البنك سياسة متزنة فبدلاً من الحصول علي التمويلات الدولارية من الداخل ، الأمر الذي قد يشكل ضغطاً على الأوعية الدولارية تم تمويلها من خلال “البحرين” , وتنوعت تلك المشروعات في عدد من القطاعات مثل البنية التحتية والطاقة والبترول والكهرباء خلال عام 2019.

أما المحور الثاني يتمثل في الرقمنة أو الديجيتال بانكنج , بينما يتعلق المحور الثالث بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تم منح تمويلات تقدر بـ 600 مليون جنيه بنسبة تصل إلى 16 % من حجم محفظة القروض بنهاية 2019, ونستهدف أن نصل بها إلى 20% بنهاية 2020.

أما المحور الرابع يتمثل في قطاع التجزئة المصرفية ، حيث يعتبر بنكABC  – مصر من أسرع البنوك نمواً في تمويل قروض السيارات بنهاية 2019 , وحقق القطاع طفرة كبيرة في قروض الإئتمان بزيادة تجاوزت الـ 63% عن عام 2018 , ونستهدف توسيع قاعدة العملاء بإعتباره الملف الأساسي في القطاع , ونسعى للوصول بعدد العملاء إلى 100 ألف عميل بنهاية 2021.

 

** يرفع البنك شعار التوجه نحو التحول الرقمى والخدمات المصرفية الإلكترونية ، بدلاً من التوسع التقليدى فى الفروع .. ما هو الجديد فى هذا الشأن ؟

** كما قلت لك أن البنك يعمل على تطبيق إستراتيجية من 4 محاور منها الرقمنة أو الديجيتال بانكنج، حيث بدأ البنك بالفعل في تطبيق الموبايل بانكنج ، وسيتم إصدار المحافظ الإلكترونية خلال الفترة المقبلة, وفي نهاية عام 2019 أصدر البنك في البحرين أول ديجيتال بانكنج “من إلي ILA ” , والبنك من أحدث البنوك الرقمية في الخليج ، وتطبيق ILA   يمكن استخدامه في بنكABC  وغيره من البنوك الأخرى.

 

** لم يغفل البنك دوره فى مجال المسئولية المجتمعية ودعم القطاعات المختلفة.. ما هو دور البنك فى هذا الملف ؟

** يضع البنك المسئولية المجتمعية على رأس أولوياته منذ فترة كبيرة , وساهم البنك في دعم العديد من القطاعات المختلفة من خلال المشاركة في عدد لا بأس به من المبادرات، بالتعاون مع عدد من الهيئات والمنظمات والمؤسسات مثل: مؤسسة مجدي يعقوب والشفاء والأورمان وبنك الطعام , ويلعب البنك دوراً بارزاً في المسئولية المجتمعية في ظل حجمه وأداء أعماله، حيث يهتم البنك بدعم قطاعي الصحة والتعليم بخلاف الناحية الإجتماعية , ويخصص البنك في حدود 1% من حجم أرباحه لهذا القطاع ،خاصة وأن المسئولية المجتمعية لا تقل أهمية عن تحقيق مستهدفات البنك من الأرباح والتوسع في الفروع ومؤشرات الأداء المختلفة.

** كان من محاور خطة البنك تعظيم معدلات الأرباح المحققة .. ما هى خطة ومستهدفات البنك خلال العام الحالى ؟

** يستهدف البنك تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 15% إلى 20% ، وذلك على الرغم من وجود تحديات كثيرة قد يتعرض لها القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة , أهمها إدارة محفظة المتعثرين الأمر الذي قد يؤثر على معظم البنوك من ناحية الربحية والمخصصات ، فالبنك يستهدف الوصول بحجم الأرباح إلى 500 مليون جنيه خلال الفترة القادمة.

 

** كيف ترى مجموعة “ABC بنك” بالبحرين ، ذراعها الإستثمارى فى مصر ؟

** المجموعة الأم في البحرين لها تطلعات كبيرة في السوق المصري , ودعني أؤكد لك أنه خلال عام 2012  وفي ظل إنعدام فرص الإستثمار لعدة ظروف يعلمها الجميع، نظراً لتردي الأوضاع الأمنية والسياسية في ذلك الوقت , قامت المجموعة الأم بشراء مبني ضخم للبنك ، وكان وقتها مازال تحت الإنشاء ، وذلك في الوقت الذي كان فيه أغلب المستثمرين يبحثون الخروج من مصر, والبنك متواجد في مصر منذ أكثر من 20 عاماً، ويحقق نمواً كبيراً ويحقق مستهدفاته بخطى ثابتة ، بالإضافة إلى أن البنك الأم في البحرين يعتبر مصر الحصان الأسود في الشرق الأوسط , ونجاح البنك في مصر يمنح الثقة لدى المستثمرين لزيادة حجم إستثماراتهم وتوسيع رغباتهم للنمو في مصر.

 

** بعد مرور قرابة الشهرين من عام 2020 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال العام الحالى ، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات أداء الإقتصاد الكلى؟

** قبل الحديث عن المؤشرات المحلية الخاصة بمصر، دعني أتحدث عن المؤشرات العالمية خاصة وأن مصر جزء من الإقتصاد العالمي، لاسيما وأن الإقتصاد العالمي له تأثير على الإقتصاد المحلي , ولابد هنا من الإشارة إلى أن معدل النمو في الإقتصاد العالمي تراجع من 3% إلى 2.5% , كما أن معدلات البطالة والتضخم خلال عامي 2018 و2019 ، كانت إلى حد ما معدلات ثابتة في حدود الـ 5% و3.5% على الترتيب , وعند مقارنة الوضع العالمي بالوضع المصري نجد أن الإقتصاد المصري قطع شوطاً كبيراً في تحقيق معدلات إيجابية في كل المستهدفات، خاصة معدلات النمو والبطالة والتضخم .

كما تستهدف الحكومة المصرية تحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% خلال عام 2021 ،ما يعني أن مصر تسعي لتحقيق معدلات نمو توازي المعدلات العالمية مرتين , كما أن معدلات البطالة في مصر تراجعت من 14% إلى 7.5% ، ما يعني أن مصر قطعت شوطاً كبيراً في تحجيم معدلات البطالة، الذي يعد ملف شائك في معظم الدول النامية ومنها مصر .

كما أن التضخم في مصر بلغ 2.1% وهو معدل أقل من المعدلات العالمية البالغة 3.5% ، بعد أن وصل إلى 35% منذ أكثر من عامين , الأمر الذي يؤثر إيجابياً على عجز الموازنة وخفض الدين ، وبالتالي فإن المؤشرات الإقتصادية المصرية أكثر من ممتازة.

 

** تحدثتم عن تحسن المؤشرات الإقتصادية في مصر .. ما هو الدليل على ذلك ؟

** أكبر دليل على تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية، أنه خلال الشهر الماضي قدم البنك الدولي عرضاً لمصر من أجل منحها قرضا بـ 12 مليار دولار، بخلاف القرض الذي حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي خلال الـ4 سنوات الماضية , إلا أن الحكومة رفضت هذا العرض لعدم الحاجة له , الأمر الذي يؤكد أن هناك نقلة نوعية في الإقتصاد المصري , بالإضافة إلى أن ميزان المدفوعات البترولي تحول من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار إلى تحقيق فائض بقيمة 4.3 مليار دولار , بخلاف التدفقات النقدية الدولارية التي لم تشهدها مصر من قبل وتحويلات المصريين بالخارج ، والتي بلغت أكثر من 26 مليار دولار، بخلاف 11 مليار دولار إضافية تكون غالباً في تعاملات المصريين أثناء عودتهم لمصر, كما إرتفعت إيرادات قناة السويس من 5.1 مليار دولار إلى 5.8 مليار دولار بزيادة قدرها 700 مليون دولار , كما قامت مصر بسداد قروض وأقساط قروض بقيمة 14 مليار دولار ، ومازال الإحتياطي الأجنبي هو الأعلى في تاريخ مصر متخطياً الـ 45 مليار دولار , بخلاف أن الميزان التجاري في تحسن مستمر، وأن الصادرات زادت حوالي 10% ، وبلغت حوالي 28.5 مليار دولار وتراجع الإستيراد إلى 66.5 مليار دولار.

 

** أطلق البنك المركزي المصري عدد من المبادرات المختلفة، سواء كانت تتعلق بالقطاع الصناعى والمشروعات الصغيرة أو بالسياحة والتمويل العقارى .. كيف ترى تلك المبادرات؟

** بالفعل عمل البنك المركزي على إطلاق عدد كبير من المبادرات، حيث تعد مكملة لبعضها البعض مثل، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومبادرة دعم المتعثرين، ومبادرة دعم السياحة ، وغيرها من المبادرات الهامة والحيوية , لكن دعني هنا أتوقف عند أهم المبادرات على الإطلاق من وجهة نظري ، وهي مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد توجيهات السيد الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه من القطاع المصرفي وتوجييها لهذا القطاع ، من خلال إلزام البنوك بتخصيص 20% من محافظها الإئتمانية لهذا القطاع , حيث أنه تم تحقيق 80% من المستهدفات، وتم ضخ تمويلات بقيمة 160 مليار جنيه بنهاية 2019 من 110 مليار جنيه بنهاية 2018 ، ما يعني أن هناك نمو بلغ حوالي 45% خلال عام واحد فقط.

ويستهدف البنك المركزي من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل تعزيز الشمول المالي ، والذي يهدف بالأساس إلى زيادة الناتج المحلي ، والذي تحقق بالفعل حيث كان الناتج المحلي الإجمالي حوالي 1.4 تريليون جنيه بنهاية عام 2014 ، ليرتفع ويصل إلى 6 تريليون جنيه بنهاية 2019.

 

** تتبني الحكومة المصرية عدة خطط تنموية مختلفة .. ما هو رأيكم فى ذلك؟

** بالفعل تملك الحكومة حالياً عدة طرق تنموية ، حيث تهدف إلى تغيير الكيان الإقتصادي من الكيان الإستهلاكي إلى الكيان الإنتاجي ، وعملت الدولة على محورين هامين للغاية ، أولهما إطلاق مبادرة الـ 100 مليار جنيه لدعم المتعثرين من خلال البنك المركزي المصري،  لنحو 3500 مصنع تتراوح مبيعاتها ما بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه بتمويل مدعم بـ 10% , والأولوية للمنتجات التي تحل محل الواردات المصرية من الخارج،  الأمر الذي يفتح الباب لصناع جدد بإعتبارهم القاعدة الأكبر , أما المحور الثاني يتمثل في حل مشاكل الشركات المتعثرة .

وعلى مدار تاريخ مصر لم نري أن يقوم البنك المركزي بعقد جلسات خلال أسبوعين، وذلك مع 131 مصنع ويجدول مديونيات في حدود 17.8 مليار جنيه بما فيهم أكبر 20 عميل متعثر , الأمر الذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة ، وتقليل البطالة وفتح فرص جديدة للتصدير ، وسرعة إتخاذ القرار من البنك المركزي ومرونة القطاع المصرفي ، والإستجابه السريعة منه للمبادرة قد تكون النواة الأساسية لتحقيق الطفرة الإقتصادية والثورة الصناعية الرابعة, وعلى الشركات بكافة مراحلها والتي تشملها المبادرة أن تغتنم الفرصة من القطاع المصرفي والدولة للنهوض بالإنتاجية لمشروعاتها، خاصة وأن الفرصة لن تعود مره أخرى , كما تعتبر تلك الفرصة رهان من الحكومة والقطاع المصرفي على أهمية القطاع الصناعي ، خاصة وأن نسبة المشاركة من القطاع في إجمالي الناتج المحلي تبلغ حوالي 16% ونستهدف الوصول بها إلى 21% .

كما تستهدف الدولة زيادة الناتج المحلي ورفع معدلات النمو الإقتصادي،بالإضافة إلى زيادة فرص العمل ، وتغيير خريطة الإقتصاد المصري من الشكل الإستهلاكي إلى الإنتاجي .

** كيف تري خطط الدولة المصرية لدعم الإستثمار ، خاصة في ظل الحاجة لجذب المزيد من المستمثرين؟

** فيما يتعلق بالملف الإستثماري , لابد من التأكيد أن تولي رئيس الحكومة هذا الملف يحمل رسائل إلى المستثمرين ومنحهم مزيداً من الطمأنة، بأن الحكومة المصرية تسعى لحل مشاكلهم ، وأن ملف الإستثمار والمستثمرين على رأس أولويات الحكومة، بدليل أن الملف تحت إدارة رئيس الوزراء لضمان سرعة الأداء وإنهاء كافة مشاكل المستثمرين ، وتكمن مشاكل المستثمرين في أمرين هما، تباطؤ الإستثمارات المحلية الأمر الذي يبعث رسالة حذر لباقي المستمثرين، وقد يؤثر سلباً على خططهم الإستثمارية المستهدفة في مصر, بالإضافة إلى البيروقراطية في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع المستثمرين، الأمر الذي يعد أقوى صور الفساد لأنها تحجب فرص إستثمارية في البلاد وضخ تمويلات ضخمة في السوق المصري ، وهذا يعني خلق فرص عمل جديدة ونمو إقتصادي وفرص تصديرية ، وبالتالي فإن المستثمر يستهدف التوسع في كل دول الشرق الأوسط ، بإعتبار أن مصر تملك موقع جغرافي متميز للغاية  , كما أن المرحلة القادمة تحتوي على زخم كبير من الفرص خلال السنوات المقبلة ، والتي ستشهد طفرة في الإقتصاد وفرص واعدة للإقتصاد المصرى.

 

** يرى البعض أن الدين الخارجى أصبح يمثل عامل ضغط على الإقتصاد المصرى خاصة بعد أن تجاوز الـ 108 مليار دولار .. ماهو رأيكم فى ذلك ؟

** علي الرغم من وصول الدين الخارجي إلى حوالي 108 مليار دولار، إلا أن الأمر مازال غير مقلق ومازال في وضعه الطبيعي ،حيث تراجع الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي بعد أن بلغ حوالي 90% من إجمالي الناتج المحلي ، ويستهدف الوصول به إلى 84% خلال العام الحالي، ما يعني أن الدولة تتبع سياسة ترشيد في الإقتراض , وبالتالي فإن إدارة سياسة الدين لم تعتمد على خفض حجم الدين فقط ، بل أيضاً يتم الإقتراض بأسعار منخفضة لسداد إلتزامات وديون بأسعار أعلى ، وهذه سياسة ممتازة وتسير على الطريق الصحيح , وعلى الرغم من هذا إلا أن الأمر مغرياً للإقتراض،  خاصة وأنه كلما تحسن التصنيف الإئتماني كلما كانت فرصة الإقتراض كبيرة بأسعار فائدة منخفضة وعلى فترات طويلة .

وخلال الـ 3 سنوات المقبلة فإن مصر ستسدد ما يقرب من 35 مليار دولار،  إلا أن هذا الأمر لا يمثل أي قلق أو خطورة ، خاصة وأن مصر سددت حوالي 14 مليار دولار خلال العام الماضي ، ولم يتأثر حجم الإحتياطي الأجنبي، خاصة مع زيادة معدلات التدفقات النقدية من مصادرها ومواردها المتمثلة في : إيرادات قناة السويس ، والسياحة ، والصادرات المصرية ، وتحويلات المصريين بالخارج ، والإستثمارات الأجنبية سواء كانت المباشرة أو غير المباشرة.

 

** لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف يتراجع سعر الدولار بالسوق المحلية إلى ما دون الـ 15.50 جنيهاً .. ما هى دلائل ذلك ؟

** كل مصادر الدولار في إزدهار مثل إيرادات قناة السويس والصادرات والسياحة ، وتحويلات المصريين بالخارج ، والإستثمارات الأجنبية ، وكذلك اكتشافات الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلى تصدير العقارات مثل الساحل الشمالي والعلمين الجديدة ، وبالتالي هناك زخم ضخم من الموارد الدولارية ، وذلك بالتزامن مع إتباع الدولة تنفيذ سياسة قاسية لترشيد الإستهلاك والإستيراد ، خاصة أن هناك أكثر من 80% من الواردات من السلع الأساسية والمستلزمات الطبية , وبالتالي فإنه مع توافر الدولار لأي من العملاء ، بخلاف عدم قيام الأفراد بإكتناز الدولار، أدى إلى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه.

 

** شرعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى فى خفض أسعار الفائدة على عدة مراحل ، رغم الابقاء عليها فى إجتماعها الأخير .. ما هى توقعاتكم لمعدلات الفائدة خلال العام الحالى؟

** أتوقع تراجع أسعار الفائدة حوالي 3% على الأقل  خلال عام 2020، خاصة في ظل إنخفاض معدلات التضخم ، وذلك بالتزامن مع تراجع سعر الدولار أمام العملة المحلية ، الأمر الذي يؤدى إلى تراجع أسعار الخدمات والسلع .

 

** وافق مجلس الوزراء مؤخراً على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد الذى أحيل لمجلس النواب .. كيف ترى أهمية إصدار هذا القانون؟

** قانون البنوك الجديد يعد خطوة إيجابية ضمن برنامج الإصلاح الإقتصادى الشامل الذى يعيد رسم ملامح إقتصاد مصر لأجيال قادمة ، كما أن مشروع قانون البنوك الجديد يمنح البنك المركزى المصرى المزيد من الإستقلالية والحرية، حماية لحقوق المودعين والمساهمين ، وحماية للقطاع المصرفى الذى يعد أحد أهم أسس الإقتصاد المصرى , كما أن قانون البنوك الجديد يعمل على نشر وتعزيز نظم وخدمات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا المالية ، بالإضافة إلى زيادة الوعى ونشر ثقافة الشمول المالى بما يدعم دمج الإقتصاد غير الرسمى ضمن الإقتصاد الرسمى ، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى وخلق فرص عمل جديدة، فضلًا عن تقديم خدمات مصرفية للقطاع الإقتصادى غير الرسمى، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الإقتصاد الرقمى وتعظيم منظومة الدفع الإلكترونى.

كما يعد قانون البنوك الجديد نقلة جديدة للقطاع المصرفى، وأكثر استقلالية من القانون السابق ، وأكثر شفافية ويعطي قوة وصلابة للقطاع المصرفي ، خاصة مع زيادة صلاحية البنك المركزي، الأمر الذي يمنح البنك المركزي إستقلالية وقوة ، وبالتالي فإن المردود والعائد على القطاع المصرفي قوي للغاية.

 

** يضم القانون كثير من المواد .. أود التعرف علي المادة التي توقفت أمامها .. وما هى أبرز التحديات التى يمكن أن تواجه القطاع المصرفى .. خلال الفترة القادمة ؟

**أعتقد أن المادة المتعلقة بزيادة رأسمال البنوك تعتبر من المواد الهامة ، خاصة أنه عند المقارنة بين رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصري، و رؤوس أموال بنوك في دول أخرى فى القارة الأفريقية، سنجد أن رؤوس أموال البنوك في مصر قليل جداً مقارنة بدول أخرى سواء عربية أو أفريقية.

وفي ظل وجود 39 بنكاً يعملون بالسوق المصري،  فإن قرار زيادة رؤوس أموال البنوك ،كان قراراً صائباً، خاصة وأننا سنكون بصدد وجود بعض الإندماجات في القطاع المصرفي بسبب قانون البنوك .

وفيما يتعلق بالتحديات فهناك أمرين غاية في الأهمية وهما أما البيع أو إمكانية زيادة رأسمال البنوك، خاصة وأن البنك المركزي سيمنح البنوك عامين لتوفيق أوضاعها , حث قام بنك الإستثمار القومي بالتخارج من بعض البنوك التي كان يملك بها إستثمارات ، ليفسح المجال أمام بنوك أخرى لتحل محله , الأمر الذي يؤكد وجود تغير في خريطة القطاع المصرفي خلال فترة لن تزيد عن 18 شهراً من الآن ، خاصة وأن قانون البنوك يتم مناقشته حالياً بمجلس النواب، ومن المتوقع إقراره والموافقة عليه وتفعيله خلال الربع الأول من العام الحالي وسيكون واجب التنفيذ , وهناك بعض البنوك التي احتاطت لذلك، وتعمل بسرعة كبيرة على توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد .

 

** هناك من يرى أن البنوك الخليجية العاملة بالسوق المصرية لم تضف جديداً للسوق ، نظراً لتركيزها على التجزئة المصرفية .. ما هو رأيكم ؟

** هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ، فالبنوك الخليجية لها بصمة واضحة فى القطاع المصرفى ، كما أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نغفل أهمية قطاع التجزئة المصرفية ، خاصة بعد قرار البنك المركزي الأخير برفع الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي، متضمناً قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الإئتمان إلى 50% من الدخل الشهري للعميل، بدلاً من 35% ، الأمر الذي يؤكد أن قطاع التجزئة المصرفية، مازال يعد أحد القطاعات الهامة التى يجب عدم أهمالها .

 

** فى نوفمبر الماضى ، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً بتجديد تعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى، لفترة ولاية جديدة .. كيف قرأت هذا القرار؟

** بصراحة لم أتفاجئ بقرار السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالتجديد للمحافظ طارق عامر، محافظاً للبنك المركزي لمدة 4 سنوات أخرى , فأنا أرى أن هذا القرار طبيعي، فمحافظ البنك المركزي يستحق التجديد له، خاصة بعدما بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية ، وحقق نجاحات مذهلة في كافة الملفات الصعبة ، وذلك في فترة من أصعب الفترات الإقتصادية التي مرت بها البلاد، بالإضافة إلى رؤيته المستقبلية الصائبة لرفع مستوى الأداء بالقطاع المصرفى، وقد وضح ذلك جلياً مع بداية ولايته الجديدة .

الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ABC – مصر أثناء حواره لـ بنوك اليوم

 

 

شاهد أيضاً

الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعي :«المواطن» على رأس أولويات «الرئيس»

  فى سابقة لم تكن موجودة من قبل ، تضافرت جهود كل مؤسسات الدولة، للعمل …