بنوك اليوم إختار بنكك
توقع عدد من قيادات البنوك أن يواصل سعر صرف الدولار تراجعه فى عام 2020 ، مشيرين إلى أن المبادرات الأخيرة التى إتخذها البنك المركزى بالتعاون مع الحكومة لدعم الصناعة ، من شأنها تحفيز الإنتاج والتصدير ، الأمر الذى يخفف الضغوط عن الدولار ، وذلك بالتزامن مع زيادة إيرادات السياحة والتى تجاوزت مؤخراً الـ 12.7 مليار دولار .
أضافوا ، أن الورقة الخضراء ستهبط لمستوى دون الـ 15 جنيه ، وذهبت بعض التوقعات إلى وصول العملة الأمريكية إلى مستوى الـ 14 جنيه خلال العام المقبل الذى يبدأ بعد أيام قليلة، مشيرين إلى أن هناك إتجاه كبير لدى حائزى الدولار للتخلص منه ، والإتجاه إلى شراء الشهادات الإدخارية للحصول على أفضل سعر عائد ، خاصة في ظل تزايد إحتمالات إستمرار توجه المركزي نحو خفض العائد مرة أخرى.
كان سعر الدولار الأمريكى قد هبط أمام الجنيه دون إلى ما دون مستوى الـ 16جنيه ، وفقد ما يقرب من 5 قروش من قيمته أمام الجنيه في البنوك العامة ، ليسجل ببنوك الأهلى المصرى ومصر نحو 16جنيه للشراء ، 16.10 جنيه للبيع ، كما فقد بالبنك التجارى الدولى نحو 7قروش مسجلاً 15.98جنيه للشراء، 16.08جنيه للبيع، وبلغ في بنك الإسكندرية نحو 15.98جنيه ، 16.08جنيه ، وبلغ سعر الدولار بمصرف أبوظبى الإسلامي المصري نحو 16.07 جنيه للشراء ، 16.16جنيه للبيع.
مسئولو البنوك رصدوا تزايد الإقبال على بيع العملة الأمريكية من قبل الأفراد من أصحاب الحوالات، والعملاء الراغبين في بيع الورقة الخضراء لشراء الشهادات الإدخارية المرتفعة العائد، وذلك قبل إجتماع لجنة السياسة النقدية القادم ، خوفاً من مواصلة أسعار العائد التراجع .
كما كشفوا عن أسباب تراجع سعر الدولار ، موضحين أن هذا التراجع طبيعى في هذا التوقيت من العام بسبب تقفيل الميزانيات ، ورغبة الشركات في إنهاء تعاقداتها قبل نهاية العام ، الأمر الذى يتبعه زيادة وتيرة التخلص من العملة الأمريكية .
أشاروا إلى أن هناك نقطة أخرى تتعلق بزيادة حركة التخلص من الدولار من قبل الأفراد، الذين يفضلون الإتجاه لشراء الشهادات الإدخارية مرتفعة العائد قبيل إجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وذلك للحصول على أفضل سعر عائد، خاصة في ظل تزايد إحتمالات إستمرار توجه المركزي نحو خفض العائد مرة أخرى بنهاية العام الجاري، حيث أكدوا أن العامل الثالث يتمثل في إستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية من طروحات اذون الخزانة والسندات المصرية، والتي تجاوزت حاجز الـ 30 مليار دولار.
وفى نفس الوقت أشاروا إلى زيادة إستثمارات الصناديق العالمية التى إستثمرت نحو 490 مليون دولار في السوق المصرية فى يوم واحد ، حيث ساهمت التطورات الإيجابية في الإتفاق بين الصين والولايات المتحدة، فى زيادة تدفقات أموال الصناديق الدولية بغزارة الدخول في الأسواق العالمية ،وكان نصيب السوق المصرية فى يوم واحد أكثر من 490 مليون دولار، في أدوات الدين وسوق المال.
مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، قالت أن البنك تلقى تدفقات نقدية من العملة الأمريكية سجلت نحو 2.5 مليار دولار ، موضحة أن هناك تحسن واضح فى كافة المؤشرات الإقتصادية ، الأمر الذى عزز تدفقات النقد الأجنبى ، وساهم فى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه .
أوضحت أن عام 2020 سيكون أفضل بدليل نجاح السياسات التى يتبعها البنك المركزى ، وبرنامج الإصلاح الإقتصادى ، الأمر الذى إنعكس على تراجع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة ، وسيشهد العام القادم تطور أكبر مع زيادة الإنتاج وإرتفاع حجم الصادرات .
أشارت إلى أن هناك إهتمام كبير بالإنتاج والتصدير ، والبنك المصرى لتنمية الصادرات لديه دور كبير فى دعم وتعزيز الصادرات لأفريقيا ، الأمر الذى سينعكس إيجابياً على تدفقات النقد الأجنبى ، وتحسن سعر الصرف .
طارق متولي الخبير المصرفي، أكد أن تراجع الدولار أمر متوقع في نهاية العام بسبب تقفيل الميزانيات ،ورغبة الشركات في تسييل السيولة الدولارية لديها ،وإنهاء التعاقدات الواقعة عليها أو ابرام تعاقدات جديدة، وهو أمر متوقع في هذه الفترة من كل عام.
أضاف أن الدولار سيظل يدور حول معدلات تترواح بين 15.90 جنيه ، 16.10جنيه ، طوال الفترة المقبلة ، وسيظل يدور نحو هذه المستويات ، ولن نشهد هبوط شديد أو صعود شديد في ظل توجهات الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة ، والمبادرات الأخيرة التي تم إطلاقها التي من شأنها تعزيز الإقتصاد الإنتاجى ، وزيادة الناتج المحلى الاجمالى .
أشار إلى أن قرار البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة خلال إجتماع ديسمبر الجارى تتساوى فيه الإحتمالات بين التثبيت والخفض فى حدود 0.5% إلى 1 % ، مؤكداً أنه لأول مره منذ فتره يتساوى توقعات التثبيت والخفض .
أضاف أن مبررات التثبيت تتمثل فى قيام البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائده 4مرات خلال العام الحالى، وذلك بعد السيطره على التضخم خلال الفتره الأخيرة ، مما يعزز الأبقاء على أسعار الفائدة ، موضحاً أنه على الرغم من إرتفاع معدل التضخم الشهرى مجدداً خلال ديسمبر الجارى ، ولكن لا تزال معدلات التضخم فى النطاق المستهدف عند 9% +_ 3% ، وكذلك يعزز قرار الفيدرالي الأمريكى بتثبيت معدل الفائده الأمريكية، وذلك بعد 3 تخفيضات متتالية من تثبيت أسعار العائد .
أوضح متولى، أن إحتمالات خفض العائد واردة فى ظل إستكمال خطه التيسير النقدى ،ودعم نشاط السوق والإستثمار فى ظل الإنخفاض المستمر فى معدلات التضخم ، والذى يعطى مساحه أكبر أمام البنك المركزى لمزيد من خفض أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى تخفيض تكلفه الدين العام ، وبالتالى فإن قرار التثبيت هو الأكثر ترجيحاً مع إستمرار سياسه التيسير النقدى مع العام القادم .
محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، توقع من جانبه وصول الدولار لمستوى 14جنيهاً بحلول الربع الأول من2020 ، موضحاً أن تراجع الدولار مؤخراً يعود إلى إستمرار تحسن المؤشرات الإقتصادية ، وقوة الملائة المالية المصرية يؤدى إلى تحسن مصادر النقد الأجنبى التقليدية، كالسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس.
أوضح أن التجديد لمحافظ البنك المركزي المصري منح ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية، الأمر الذى تم ترجمته في تراجع سعر الدولار نتيجة لزيادة إستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية .
أضاف أن توجه البنك المركزى لتقديم مبادرات لدعم ومساعدة قطاع المصنعين وتعويم المتعثرين والقطاع العقارى الموجه لأصحاب الدخل المتوسط والمحدود ، سوف ينشط حركة النشاط الإقتصادى ويقويه ، واقتصاد قوى يعنى عملة وطنيه قوية ، مشيراً إلى إتباع المركزى سياسة نقدية تيسيرية بخفض الفائدة ستساهم في إنخفاض سعر الدولار بشكل أكبر في المرحلة المقبلة ، وإن كانت مستويات الفائدة الحالية مازالت فى رأيى مرتفعة وغير مشجعة للقطاع الخاص لكى يتوجه للبنوك للإقتراض .
يرى عبد العال، أن تحسن الجنيه المصرى سيدفع للأمام والخلف ، للأمام بخفض تكاليف الإستيراد وبالتالى لأسعار المنتجات النهائية المباعة للسوق المحلى فيساعد على تنشيط الإقتصاد ، ويدفع للخلف لأن إنخفاض تكلفة إنتاج السلع بشكل عام يزيد من القدرة التنافسية لسلع التصدير، وهو ما يساعد على زيادة حصة مصر من النقد الأجنبىى.
أوضح أن هناك إلتزام من مصر بسداد جميع أقساط القروض وفوائدها في مواعيدها المقررة دون أدنى تأخير ، كما لا توجد أى متأخرات اعتمادات إستيراد معلقة أو غير مدفوعة ، ومن المعروف أنه تم تجديد الودائع العربية طرفنا .
كما توقع إستمرار استقرار الإحتياطى النقدى ليغطى إحتياجات مصر الإستيرادية المتزايدة ، بمعدل تغطية تصل إلى تسعة أشهر، وهو عامل إستقرار مهم لإستقرار سعر الصرف ، مؤكداً أنه رغم إنخفاض أسعار الفائدة ، إلا أن العائد الحقيقى سواء للمدخر المصرى والمضارب والمستثمر الأجنبى مازال أكبر بكثير من العملات الناشئة الأخرى ، وهذا يساعد على إستمرار تدفق الإستثمار الأجنبى غير المباشر فى أوراق الدين العام المصرية .
