بنوك اليوم إختار بنكك
عقدت هيئة الرقابة المالية جلسة نقاشية عن تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة المصرية، وذلك خلال الإحتفال بمرور10 سنوات على تأسيسها تحت عنوان “القطاع المالي والحصول على التمويل” ، حيث أدار الجلسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية .
تناولت الجلسة تأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.. طبقاً لم أكده محمد عمران في كلمته الافتتاحية أن هناك ثلاث محاور أساسية ، تتضمن التنمية المستدامة والتكنولوجيا المالية بجانب الدور التنموي للجهات الرقابية.
شارك في الجلسة كل من كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ، باول أندريوس أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ، وليام ميجينسون أستاذ ورئيس قسم التمويل في جامعة أوكلاهوما ، رياض نوار مدير الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه وكالة بلومبرج في تقرير حديث لها، أن البورصة المصرية على موعد مع إنتعاشة كبيرة خلال الفترة القادمة، مع ترقبها طرح شركتين حكوميتين أوائل العام المقبل 2020، حيث أشار حسنين مالك ، رئيس إدارة التخطيط المالي في شركة تيليمر دبي، إلى أن الطرح العام الأولي الذي طال إنتظاره، سيكون من نصيب أحد أكبر البنوك المصرية، وهو بنك القاهرة، والذي يحظى بسمعة جيدة، يمكن أن يجذب إستثمارات كبيرة جداً من خارج البلاد.
أضاف قائلاً : أنه خلال عام 2019 ، صعدت بمصر أسهم العديد من الشركات، كون السوق أصبح مواتيًا لإستقبال كثير من الإستثمارات، وهو ما جعل مصر المرشح المفضل لدى المستثمرين الأجانب، وهذا انعكس في أداء أكبر أسهم الشركات والبنوك، وبشكل خاص في البنك التجارى الدولى – مصر (CIB ) .
أوضح حسنين مالك ، إن الإكتتاب العام في بنك القاهرة ، وفق سعر مناسب، يمكن أن يوفر للأسهم المدرجة الأخرى سيولة كافية لجذب تدفقات جديدة من صناديق المال بالعالم ، وخاصة من الأسواق الناشئة العالمية السائدة.
أضافت وكالة بلومبرج فى تقريرها، أنه منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ، كشفت مصر عن برنامج لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة، وذلك كجزء من جهود أوسع لإنعاش الإقتصاد من خلال تخفيض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة للحد من أزمة الدولار.
أشارت إلى توقف خطة الإدراج إلى حد كبير بعد أن تم بيع حصة إضافية في الشركة الشرقية للدخان التي تقوم بصناعة التبغ في البلاد، لكن قد يتم إعادة العمل على مشروعات قريبة ببيع حصص من الشركات الرابحة والكبيرة.
طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة،قال فى تصريحات سابقة أيضاً ، أن طرح البنك بالبورصة سيكون خلال الربع الأول من العام المقبل 2020، مشيراً إلى أن البنك حصل على موافقة اللجنة الوزارية المختصة بالطروحات الحكومية للإسراع في الإجراءات.
أضاف أن مستشاري الطرح يقومون حالياً بعمل ما يعرف بـ Early Look على الأسواق، قبيل البدأ في تنفيذ Road Show الذي يسبق عملية الطرح، مؤكدأ أن نصيب الطرح الخاص والعام لم يتحدد بعد، وأن النسبة المتوقع طرحها بالبورصة يمكن أن تصل حتى 49% من رأسمال البنك ، ولكنها لم تتحدد بشكل نهائي حتى الآن، لكنها وفقا لما هو متوقع فستدور مبدئياً مابين 30 و 40%، حيث أوضح أن البنك يتابع إجراءات الطرح مع بنوك الاستثمار بشكل مستمر، بهدف الإسراع بعملية الطرح .
ومن جنب أخر توقع مسئولون أن يتم البدء فى عمل حملة ترويجية لشراء 30٪ إلى 40٪ من الأسهم في بنك القاهرة في يناير المقبل ، وفقاً لما ذكره محمد الإتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالإضافة إلى ذلك ، فإن شركة إي – فايناناس تستكمل الاستعدادات للاكتتاب العام في الربع الأول من عام 2020.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حقق فيه مؤشر EGX 30 للأسهم المصرية إرتفاعًا بنسبة 3.1٪ بينما إرتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 8.9٪، وانخفض متوسط قيمة 30 يومًا في بورصة القاهرة إلى 600 مليون جنيه مصري ( 37 مليون دولار ) ، أي أقل بنسبة 34٪ عن العام الماضي.
كانت الحكومة قد قالت إنها تعتزم جمع 100 مليار جنيه في ثلاث سنوات في قطاعات مثل البنوك والنفط والتمويل، وكان من المقرر بيع بنك القاهرة والبنك المتحد هذا العام ، ولكن تم إيقافهما على حد سواء في خضم تباطؤ السوق .. وفقاً لتقرير بلومبرج .
قال التقرير أيضاً ، أن التراجع يعكس الاهتمام بتداول الأسهم في القاهرة جزئياً تدابير الحكومة لتهدئة التضخم، الذي إرتفع إلى أكثر من 30٪ في أعقاب تعويم العملة عام 2016، إلا إنه مع بداية الانتعاش السوقي، وتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي لتعزيز نمو القطاع الخاص، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة شهية عمل الشركات وجذب الاستثمارات.
ألن سانديب ، مدير الأبحاث في شركة نعيم القابضة ، قال إن التركيز ينصب الآن على الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هناك حاجة إلى دعم الشركات الكبيرة أيضًا لكي تنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ، خاصة إن المزيد من الخفض في الأسعار والالتزام بالجدول الزمني لخطة الخصخصة مهم للمساعدة في تعزيز النمو السوقي.
وليام ميجينسون أستاذ ورئيس قسم التمويل في جامعة أوكلاهوما،قال من جانبه إن هناك 3 مزايا تستطيع الشركات اقتناصها عند طرحها في البورصة، منها زيادة ربحية الشركات ، وتوفير سيولة لتمويل مشروعاتها المستهدفة، بجانب التقدم فيما يخص أمورها المالية، موضحاً أن القيد في البورصة يمكن الشركات من معرفة مركزها المالي بشكل أدق، بسبب التقارير الدورية التي تقدمها.
كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، قال إن هناك صعوبة لا يزال يعاني منها سوق المال في جذب شركات جديدة إلى البورصة المصرية، مشيراً إلى أن هناك عدد من الشركات التي تم إدراجها في البورصة خلال الخمس سنوات الماضية، واستطاعت تحقيق نتائج قوية بالأرباح ، وهي المصرية للاتصالات، والسويدي إليكتريك ،والعرفة للاستثمارات ،بالإضافة إلى مجموعة طلعت مصطفى.
كما تحدث عن معوقات البورصة المصرية، حيث أشار إلى تدني التقييمات السعرية لبعض الشركات، خاضة أن البورصة المصرية يتم تقييمها كسوق رخيص ،ولكنها تستطيع تقديم الحد الأدنى من الأرباح للشركات المقيدة، مشيراً إلى نجاح شركة فوري في تحقيق نتائج قوية منذ اليوم الأول لطرحها في البورصة، مؤكداً أن مبادرات الحكومة تعد محفزاً قوياً لسوق المال المصري.
من ناحية أخرى قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن البورصات دوماً تمثل جسرًا هامًا لدعم طموحات الشباب ، سواء مساعدتهم في الوصول للتمويل المطلوب لتوسعات شركاتهم أو من خلال استثمار مدخراتهم في أسهم الشركات المقيدة أو في مؤشرات السوق، مشيراً إلى أن البورصة توفر للشركات الناشئة المتوافقة مع قواعد القيد، فرصة لتنويع مصادر تمويلها ومن ثم دعم رحلتها نحو النمو والانطلاق.
محمد عكاشة، العضو المنتدب لشركة فوري، قال إن طرح شركته في البورصة جاء نتيجة للتواصل الفعال من قبل إدارة البورصة، لتعريف الشركة بالطريق الى القيد والطرح، وشرح للمزايا والإجراءات والقواعد.
أضاف إن طرح الشركة في البورصة يفتح الباب للعديد من الشركات الشبيهة ،مؤكداً أن وجود فوري في البورصة يمكنها من الحصول على التمويلات المطلوبة من قبل صناديق الاستثمار الدولية التي تفضل دوما الاستثمار في الشركات غير المغلقة.
محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قال أن الإدارة تنظر إلى عملية إصلاح وتطوير صناعة الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة والتي تتضمن 3 جوانب ، وهم جانب العرض حيث تعمل على رفع كفاءة وجودة كل ما هو معروض وتحسين الإفصاحات المقدمة من قبل الشركات المقيدة مع العمل على التواصل مع الشركات غير المقيدة لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد.
أضاف أن إدارة البورصة تعمل على تنظيم لقاءات تعليمية وتعريفية لطلبة الجامعات ،وموظفي عدداً من الشركات بمختلف القطاعات الإقتصادية لتعريفهم بأساسيات الإستثمار في البورصة ،وكذلك تنظيم لقاءات بين الشركات المقيدة وأقسام البحوث بشركات الوساطة، فضلاً عن تطوير كافة قنوات التواصل مع المجتمع لرفع مستويات المعرفة والثقافة المالية.
كما أشار إلى أن البورصة عملت على إتاحة وتفعيل مزيد من الآليات والمنتجات المالية الجديدة ،وإتخاذ مزيد من الإجراءات والتي من شأنها تبسيط عملية التداول وزيادة معدلات السيولة، أخرها تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها.
أوضح محمد فريد، أن الإدارة الحالية مهتمة بالتعامل مع ملف جذب شركات جديدة للقيد من منظور مختلف ، وذلك من خلال الوحدة الجديدة التي دشنتها تم اسم “CRM” ، والتي تعمل على بناء قاعدة بيانات للشركات غير المقيدة والتواصل معها لتعريفهم بمزايا وإجراءات وقواعد القيد، مشيراً إلى أن الطرح في البورصة يحتاج من الشركة الإفصاح عن القوائم المالية وتشكيل مجلس الإدارة، مؤكدًا أن الشركات الجديدة بالبورصة، لابد أن تكون لديها خطط توسعية للمستقبل.
