الأربعاء , 30 نوفمبر 2022
الرئيسية / ملفات بنكية / «2020» إستكمال مسيرة الإصلاح..«الفائدة فى 2020»..إلى أين؟!

«2020» إستكمال مسيرة الإصلاح..«الفائدة فى 2020»..إلى أين؟!

كتب- محمد على

 

 

توقع عدد كبير من مسئولو القطاع المصرفي قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2020 , مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تصل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى معدلاتها الطبيعية، والتي كان يقرها البنك المركزي قبل تحرير سعر الصرف.

أضافوا أن البنك المركزي نجح في السيطرة علي معدلات التضخم، ونجح في إدراة ملف السياسة النقدية، بالأضافه إلى تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي مع تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات , مشيرين إلى أن كل هذه العوامل والمؤشرات تؤكد قدرة البنك المركزي على العودة بأسعار العائد إلى ما قبل تحرير سعر الصرف ،الأمر الذي يشكل وضعاً جيداً لتحفيز الإقتصاد المصري.

مرفت سلطان , رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات ,  تتوقع أن تستمر معدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في في إتجاه المنحني الهبوطي، خلال الفترة المقبلة بداية من عام 2020 , مشيرة إلى أن كل المؤشرات الإقتصادية تؤكد نجاح البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية ، سواء في السيطرة على معدلات التضخم التي بدأت في التراجع وتحقيق مستهدفاته في هذا الشأن، أو من خلال تراجع أسعار صرف الدولار ، وكذلك التراجع النسبي في معدلات أسعار السلع .

أوضحت أنه ليس من الصعب حالياً الوصول بأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى نفس المعدلات التي كانت عليها ، وذلك قبل صدور قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 , مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد قيام البنك المركزي في إتباع سياسة توسعية من أجل تشجيع الإستثمار، سواء المحلي أو الأجنبي خاصة في ظل تبنيه لعدة مبادرات لتدعيم العديد من القطاعات، مثل الصناعة والقطاع العقاري .

أكدت أن الإقتصاد المصري نجح في إستيعاب الموجة التضخمية التي شهدها السوق المصري، نتيجة خفض التضخم الشهري وتراجع أسعار بعض السلع الأساسية بنسبة طفيفه , كما أن هناك إنخفاضاً في معدل التضخم على مستوى الجمهورية بشكل عام , لافتة إلى أنه عند خفض أسعار العائد فإن هناك عدة قطاعات تستفيد من هذا التراجع بشكل عام ، مثل البورصة والإستثمارات المباشرة نتيجة لإنخفاض سعر العائد على الإقراض ،وكذلك القطاعات الصناعية والعقارية، وكافة المشروعات بمختلف المجالات.

عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، توقع إستمرار تراجع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة , لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل معدلات الفائدة على الإقراض والإيداع إلى معدلاتها الطبيعية ،والتى كان يقرها البنك المركزى قبل قرار تحرير سعر الصرف الصادر فى 3 نوفمبر 2016.

أوضح أن معدلات التضخم في تراجع مستمر، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق مستهدفاته , مشيراً إلى أن هذا يؤكد نجاح السياسة النقدية في إمكانية الوصول إلى أسعار فائدة منخفضة خلال الإجتماعات المتتالية لتحديد أسعار الفائدة .

أشار إلى الإستقرار السياسي والإقتصادى فى مصر ساهم فى زيادة حجم النمو وإنخفاض معدلات التضخم ، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو فى الإستثمار ،وإنتعاش السياحة سيساعد على زيادة معدلات النمو الإقتصادى، مؤكداً أن خفض أسعار الفائدة يستهدف في الأساس تحفيز الوضع الإقتصادي، وتقديم العديد من التيسيرات اللازمة لتحسين الوضع الإقتصادي

علاء فاروق , الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري , قال أنه يتوقع استمرار خفض أسعار العائد على الأيداع والأقراض خلال عام 2020 , لافتاً إلى أنه طالما هناك تحسن في مؤشرات الإقتصاد ، وتراجع معدلات التضخم فلابد من تراجع أسعار العائد.

أوضح أن تراجع أسعار الفائدة يصب في صالح الوضع الإقتصادي بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص , لافتاً إلى أن خفض أسعار العائد سيعمل على تنشيط الوضع الإقتصادي ، ودوران عجلة الإنتاج مره أخرى، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق نمو إقتصادي مرتفع.

وفيما يتعلق بتأثير إنخفاض أسعار العائد على قطاع التجزئة المصرفية، قال فاروق ،أن قطاع التجزئة المصرفية لا يتأثر سلباً على الإطلاق، سواء كانت أسعار الفائدة مرتفعة أو منخفضة، فهو مستمر في الإزدهار بصرف النظر عن سعر العائد.

أوضح أن هناك عدد كبير من المستهلكين وكذلك تحويل المرتبات عن طريق بنوك القطاع المصرفي , مشيراً إلى أن أغلب منتجات التجزئة المصرفية يتم تمويلها من خلال تحويل الرواتب ، فالعملية في الأخر تتم من خلال دائرة مغلقة مابين البنوك والمنتجات ورواتب العميل .

أشارإلى أنه مع وجود إنتاج ومصانع وعاملين بها ،فإن هذا يعني وجود مستهلكين ,لافتاً إلى أن البنوك تمنح هؤلاء العملاء تسهيلات من خلال منتجات التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى قيام البنك المركزي بإطلاق عدد من المبادرت المتميزة التي تدعم وتؤثر ايجابياً على قطاع التجزئة المصرفية.

من جانبه توقع بنك الكويت الوطنى فى تقرير له، أن يقدم البنك المركزى المصرى على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس خلال العام المقبل شريطة بقاء مستويات التضخم متدنية  , متابعاً على الرغم من أنه لا يزال هناك مجال لتخفيضات كبيرة نظراً لسعر الفائدة الحقيقى المرتفع، إلا أنه يتوقع أن يظل البنك المركزي حذراً بحيث أنه قد يقدم على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 300 الى 400 نقطة أساس فى العام المقبل 2020.

شهدت الأسواق العالمية إتجاه نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بإستمرارالخفض في كل البنوك المركزية حول العالم ، حيث يعززهذا الإتجاه قدرة البنك المركزي المصري في إستمرار خفض أسعار الفائدة  , كما أن الإحتمال الأقرب لإتباع البنوك المركزية لسياسة نقدية أكثر يسراً، هو المخاوف المحتملة من الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ،والتي شهدتها الساحة العالمية مؤخراً.

 

 

شاهد أيضاً

بعيداً عن الأموال الساخنة ..الروشتة الكاملة لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف عدد من خبراء الإقتصاد عن إرتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل …