الخميس , 30 مايو 2024

«2020» إستكمال مسيرة الإصلاح .. «التضخم» .. يرقص على أنغام الهبوط !!

كتب محمد على

 

 

أكد عدد من قيادات القطاع المصرفي، وخبراء أسواق المال أن المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الوضع الإقتصادي المصري حالياً، تؤكد إستمرار نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم، بل وإستمرار تراجع تلك المعدلات خلال العام المقبل 2020، مدعوماً بعدد كبير من الأرقام الإيجابية .

أشارو إلى أن أبرز تلك المؤشرات تتمثل في زيادة موارد النقد الأجنبي ، وخاصة من المصادر الأساسية، منها إيرادات القطاع السياحي ،والتصدير ،وتحويلات العاملين بالخارج ،وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى الإستثمارات الأجنبية , وكذلك تراجع معدلات البطالة .

أضافوا أنه على الرغم من نجاح البنك المركزي فى السيطرة على التضخم، إلا أنه يجب أن يبقي التضخم عند معدلات معينة ،ولا يتخطاها حتي لا يتعرض السوق إلى إنكماش وهو أمر يؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي .

يحيي أبو الفتوح , نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري , يتوقع إستمرار تراجع معدلات التضخم خلال العام 2020 , لاسيما بعد نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم بعد أن وصلت إلى أعلي مستوياتها مسجلة 35% , لافتاً إلى أن البنك المركزي عمل على تراجع معدلات التضخم لأدني مستوياتها خلال الفترة الماضية ، خاصة أن المؤشرات والتقارير تؤكد أن معدلات التضخم ستستمر في التراجع .

أوضح أنه خلال الفترة الماضية كان هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات التي واجهت الإقتصاد، وكذلك المواطن المصري في عدد من القطاعات المختلفة، خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء والطاقة ورفع الدعم عن المحروقات وكثير من الخدمات الآخرى، الأمر الذي أدى إلى إرتفاع معدلات التضخم وبالتالي زيادة أسعار السلع .

أكد أن البنك المركزي نجح في التعامل مع هذا الملف، وتمكن من السيطرة على معدلات التضخم العالية والتي شهدها السوق المصري, لافتاً إلى أن البنك المركزي استخدم أدواته بحرفية عالية حتى يصل إلى مستهدفاته ،خاصة فيما يتعلق بمعدلات التضخم .

أضاف أن سياسة البنك المركزي نجحت في إدارة السياسة النقدية، حيث تراجعت معدلات التضخم إلى 4.8% في نهاية سبتمبر الماضي، مما دفع إلى تراجع الفائدة بشكل متوالي كان أخرها بنحو 1%  فى إجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير.

أشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون أفضل لاسيما مع إستقرار الأوضاع في كافة القطاعات والمجالات، خاصة الأمنية والإقتصادية ،الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسن كافة المؤشرات الإقتصادية وعلى رأسها معدلات التضخم، خاصة وأن معدلات التضخم بالفعل بدأت في التراجع خلال الشهور الماضية، وكان لها أثر واضح علي السوق المصري وأسعار السلع والخدمات.

استطرد قائلاً :يمكن القول بأن كافة المؤشرات الإقتصادية خلال الفترة الماضبة كانت إيجابية للغاية ، متمثلة في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادرة الرئيسية ،مثل السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج والإستثمارات الأجنبية ،وكذلك إيرادات قناة السويس هذا من جانب , ومن جانب أخر تراجعت معدلات البطالة ،وكذلك معدلات التضخم ،وتراجع أسعار السلع , مشيراً إلى أن كل هذة العوامل تؤدي في النهاية إلى تحسن الوضع الإقتصادي ،وعلى رأسة تراجع معدلات التضخم .

الدكتور أحمد جلال , نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات , قال إن كافة المؤشرات الإقتصادية إيجابية ،الأمر الذي يؤكد قدرة البنك المركزي على استمرار تحجيمه لمعدلات التضخم , لافتاً إلى أنه يتوقع إستمرار تراجع معدلات التضخم خلال عام 2020 , وأن هذا يوضح ويفسر قيام البنك المركزي بخفض أسعار العائد على الكوريدور خلال الإجتماعات المتتالية الماضية .

أضاف أنه لابد من إستيعاب وفهم أن تراجع معدلات التضخم عند حدود معينه يؤدي إلى حدوث إنكماش إقتصادي، وهو أمر غير جيد ويؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي الذي بدأ يستعيد عافيته مؤخراً ولا يجب أن نصل لهذا الحد , مؤكداً أنه يجب أن تكون معدلات التضخم في الحدود المقبولة التي تؤثر بشكل إيجابي على الإقتصاد.

أوضح أن البنك المركزي بذل مجهودات كبيرة من أجل تحقيق مستهدفاته والوصول بها إلى أقل من + 9 أو- 9 , بعد أن سجلت معدلات التضخم حوالي 35% خلال الفترة الماضية , مشيراً إلى أن المركزي نجح في الوصول بها إلى 4% وهي نسبه مقبولة.

أشار إلى أنه من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم خلال عام 2020 ،وأن التراجع سيكون في حدود 1% أو 2% على أقصى تقدير ،ولايجب أن يتراجع على هذا الحد حتى لا نتعرض للانكماش الإقتصادي، ثم سيعاود التضخم الارتفاع مره أخري بنسبة ضئيلة , خاصة وأن نسبة السيولة في السوق جيدة للغاية.

رضوى السويفي , رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار بشركة فاروس القابضة، قالت أنها تتوقع استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة ، وكذلك استمرار هذا التراجع خلال عام 2020 , لافته إلى أن المؤشرات الإقتصادية باتت إيجابية ،الأمر الذي يدعم من قوة البنك المركزي في إتخاذ الإجراءات التي ستعمل على تحقيق ذلك.

أضافت أن تماسك الجنيه المصري أمام الدولار من أهم العوامل التي ساهمت بشكل كبير في نجاح البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم , بالإضافة إلى تزايد موارد النقد الأجنبي ، حيث إستشهدت بقيام البنك المركزي بخفض أسعار العائد خلال الفترة الماضية لمرتين متتاليتين.

يذكر أن البنك المركزي كشف عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر الى 2.1% على أساس سنوى فى نوفمبر الماضى من 2.7% نهاية أكتوبر , مشيراً إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلا شهرياً سالباً بلغ 0.135% خلال نوفمبر مقابل 1.103% فى أكتوبر،حيث أوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 3.6 % في نوفمبر على أساس سنوي من 3.1 % في أكتوبر.

 

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …