بنوك اليوم إختار بنكك
أيام قليلة ويسدل الستار على عام 2019 ، ذلك العام الذى حمل كثير الأحداث منها ما هو إيجابى ، ومنها ما هو ليس ذلك ، ولكن إجمالاً يمكن القول أن هذا العام حمل كثير من التغيرات والأحداث الجوهرية ، خاصة على مستوى الإقتصاد المصرى ،وتحديداً فيما يتعلق بالسوق المصرفية وقطاع البنوك.
فهناك كثير من الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والبنك المركزى المصرى على وجه الخصوص ، لعل من أبرز هذة الأحداث : موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون البنك المركزى والقطاع المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات، يأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.
يسهم مشروع قانون البنك المركزى الجديد فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية، فى ضوء سياسة الاصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بالإضافة إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
أما عن الحدث الأبرز الثانى الذى شهده عام 2019 ، فأعتقد من وجهه نظرى هو قرار تجديد الثقة فى المحافظ طارق عامر لرئاسة البنك المركزى المصرى ، لفترة ولاية جديدة مدتها 4 سنوات تنتهى فى 27 نوفمبر 2023 ، يأتى ذلك بعد نجاح “عامر” فى تحقيق الكثير من النتائج الطيبة ،حيث إتخذ الكثير من القرارات الإصلاحية للإقتصاد والسوق المصرفية من أبرزها: إتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي حول حزمة تمويلية بقيمة 12 مليار دولار، إقدامه على قرار تحرير سعر الصرف “التعويم” الذى يعد القرار الأصعب فى تاريخ السياسة النقدية والإقتصاد المصرى .
أما عن الحدث الثالث الذى يمكن أن يمثل نقطة تحول فى مسيرة السياسة النقدية ، هو استمرار تحسن حجم الإحتياطى النقدى الأجنبى ، حيث حقق الإحتياطي الأجنبي طفرة غير مسبوقة فى تاريخه ، ليستقر فوق مستوى الـ 45 مليار دولار، خاصة بعد أن كان قد سجل نحو 16.40 مليار دولار في نوفمبر 2015 ، وهو ما يؤكد أن الإقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح ، وأن القادم أفضل بإذن الله وتوفيقه، ثم يأتى المحور الرابع الذى قد يكون الأبرز أيضاً خلال عام 2019 ، وهو تراجع معدل التضخم الذى بلغ ذروته فى منتصف 2017 ، حيث تجاوز مستواه فى ذلك الوقت حاجز الـ 34% ، ولكنه خلال عام 2019 شهد أدنى هبوط له منذ 9 سنوات.
وهنا أقول وداعاً 2019 بكل ما حمل من أحداث إقتصادية ، سواء كانت سارة وتصب فى صالح الإقتصاد المصرى ، أو كانت غير ذلك وأثرت سلباً على المواطن المصرى .. ولكن ما يزيدنا أمل أن القادم أفضل هو ما تشهده المؤشرات الإقتصادية من تحسن ملحوظ.. مرحباً 2020.
