بنوك اليوم إختار بنكك
بدأت البنوك العاملة في السوق المصري الإهتمام بنشاط التأجير التمويلي ، رغم كونه نشاط تمويلي غير مصرفي، خاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من هيئة الرقابة المالية ،حيث قام عدد كبير من البنوك بإنشاء شركات للتأجير التمويلي مملوكة لها ، أو المساهمة في إنشاء شركات جديدة بحصص كبيرة , هذا بخلاف توسع شركات التأجير التمويلي أصلاً في هذا النشاط الحيوي ،والذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية .
ويأتي نشاط التأجير التمويلي على راس أولويات واهتمامات البنوك ، والذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط ، برؤوس أموال تتراوح ما بين 100 مليون جنيه حتي 500 مليون جنيه .
ومن أبرز البنوك التي اقتحمت هذا المجال وبقوة ، البنك الأهلى المصرى ، بنك القاهرة ، بنك مصر ، بنك التنمية الصناعية ، المصرف المتحد ، بنك التعمير والإسكان ، البنك التجارى الدولى، البنك الأهلى القطرى ، البنك العربى الإفريقى الدولى ، مصرف أبو ظبى الإسلامى ، البنك المصرى الخليجى ، بالإضافة إلى بنك الإستثمار العربي .
طارق فايد , رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة , قال أن مصرفه قام بإنشاء شركة للتأجير التمويلى والتي تعد أحد الخطوات التوسعية التى يستهدفها البنك ضمن استراتيجيته الجديدة، مشيراً إلى أن نشاط التأجير التمويلى يسهم بشكل فعال فى تمويل الشركات الكبرى , لافتا إلى أن رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، والمدفوع 100 مليون جنيه.
من جهته قال وجدي رباط , رئيس مجلس إدارة شركة اتش دي للتأجير التمويلي , أنه تم رفع رأسمال الشركة من 5 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه , لافتاً إلى أن الشركة تستعد حالياً للتواجد بقوة داخل السوق المصري .
أوضح رباط، أن بنك التعمير والاسكان يملك حوالي 60 % منها , و39% للشركة , و1% للشركة القابضة , لافتاً إلى أن البنك أسس الشركة منذ فترة مع مجموعة شركاء أخرين ولم يحالفها الحظ لأن رأسمالها كان 5 مليون جنيه والمدفوع 1.25 مليون جنيه ، وهذا المبلغ ضعيف جداً لا يتناسب مع احتياجات سوق التأجير التمويلي ، خاصة وأن التأجير التمويلي يعتمد على رأس المال الكبير .
أشار رباط، إلى أنه تم الإنتهاء من الترتيبات النهائية لعمل الشركة بشكل قوي ، لاسيما مع رفع رأسمال الشركة ورغبة الشركة في التوسع والانطلاق بسوق التأجير التمويلي ، ويتم حالياً دراسة مشروعين سيتم البت فيهما خلال الفترة المقبلة.
وأسس بنك الاستثمار العربي شركة للتأجير التمويلي أطلق عليها شركة انماء برأسمال يصل الي 150 مليون جنيه , وأسس بنك التعمير والاسكان شركة اتش دي للتاجير التمويلي برأسمال 100 مليون جنيه , كما أسس بنك القاهرة شركة كايرو ليس للتأجير التمويلي برأسمال 500 مليون جنيه , كما بدأت شركة الأهلى للتأجير التمويلى مزاولة نشاطها الفعلى فى يونيو 2012 برأسمال مصرح 500 مليون جنية المصدر والمدفوع منه بلغ 50 مليون جنيه مصرى، وتم زيادة رأسمال الشركة المدفوع الى 200 مليون جنية خلال عام 2016 ، ليتناسب مع زيادة حجم النشاط وخططه الشركة التوسعية فى سوق التاجير التمويلى المصرى.
كما أسس بنك التنمية الصناعية شركة تنمية للتأجير التمويلي برأسمال 175 مليون جنيه , وأسس بنك مصر شركة للتأجير التمويلي برأسمال 50 مليون جنيه ، وتتوزع ملكية الشركة بواقع 41% لبنك مصر و10% لذراعه فى مجال الاستثمار المباشر شركة مصر المالية، و39% لشركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية و10% للقابضة للتأمين.
وعلي صعيد شركات التأجير التمويلي ،احتلت شركة التوفيق للتأجير التمويلي صدارة السوق بتمويلات بلغت 880.29 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 13.38% بنهاية الربع الأول من 2017، مقابل 288 مليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2016 , كما أحتلت شركة كوربليس للتأجير التمويلي المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 11.51% بنهاية مارس 2017، وبحجم تمويلات وصل الي 756.66 مليون جنيه ، مقابل 19.55% بنهاية مارس 2017، وبلغت الحصة السوقية لشركة جى بي 11.41% مقابل 7.43%، وفقا لتقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقفزت شركة المجموعة المالية هيرمس للتأجير التمويلي المرتبة الرابعة بحصة سوقية بلغت 10.09% بنهاية مارس 2017، مقابل 10.89% بنهاية مارس 2016، وجاءت شركة الاهلي للتأجير التمويلي فى المرتبة الخامسة بتمويلات بلغت 638 مليون جنيه وبحصة سوقية 9.71% بنهاية مارس 2017، مقابل 5.45% بنهاية مارس 2016.
وجاءت شركة تكنوليس للتأجير التمويلي 559.80 مليون جنيه بنهاية الربع الأول بحصة سوقية بلغت 8.51% بنهاية الربع الأول مقابل 6.77% بنهاية مارس 2016، واحتلت شركة الدولية للتأجير التمويلي “انكوليس” تمويلات 530.89 مليون جنيه وبحصة سوقية بلغت 8.07%.
يذكر أن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قال أن عقود نشاط التأجير التمويلي حققت ارتفاعاً فى قيمتها، وقاربت من 22 مليار جنيه خلال 10 أشهر من عام 2017، مقارنة بـ7. 16 مليار جنيه، هي قيمة العقود عن نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة زيادة قدرها 31%، على الرغم من انخفاض عدد العقود بنهاية أكتوبر2017، لتصل إلى 1496 عقدا بدلاً من 1964 عقدا بنهاية أكتوبر 2016، وبمعدل انخفاض قدره 24%.
أوضح أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة وصل إلى 226 شركة بنهاية أكتوبر2017، وبزيادة قدرها 4 شركات عن نفس الفترة المناظرة من العام الســـــابق، وقد شهدت الفترة نشاط 27 شركة، مقابل 28 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق .
