بنوك اليوم إختار بنكك
إتخذ البنك المركزى عدد من القرارات خلال عام 2020 ، التى ساهمت بدورها فى دعم الإقتصاد المصرى لمواجهة أزمة فيروس كورونا ، حيث بدأ فى إتخاذ قرارت إستثنائية غير مسبوقة وذلك إعتباراً من مارس 2020 ، بالإضافة إلى أنه قرر فى مطلع ديسمبر الجارى مد العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة ،لمدة عام حتى 31 ديسمبر 2021 .
كما وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر 2020 على مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الاقصى 3 سنوات ،وذلك مع التأكيد على أن المحددات الواردة بالمبادرة هى محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشانها ، كما قرر استمرار سريان باقى شروط المبادرة.
وفى نفس الوقت قرر البنك المركزى مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 ، حيث يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لاغراض استهلاكية والقروض العقارية للاسكان الشخصى لمدة 6 اشهر اضافية من تاريخ استحقاقها، وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020- العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تاخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.
وفى نفس السياق قرر مجلس ادارة البنك المركزى مد فترة السماح لمبادرة سداد الرواتب والاجور، والالتزامات للانشطة السياحية لتصبح فترة السماح انتهى فى 31 ديسمبر، 2021 .
أكد البنك المركزى أنه بالاشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2020 وتعديلاتها، المتضمنة إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8 %متناقص لتمويل عمليات االاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وإلى البند المضاف إلى المبادرة بتاريخ 20 مارس 2020 الذي يتيح للبنوك إمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على فترة حدها الاقصى عامين وفترة سماح 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح، يتم خلالها رسملة العوائد بهدف سداد الرواتب والاجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة وذلك للانشطة العاملة بقطاع السياحة.
بالاشارة إلى مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمانة وزارة المالية الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2020 والكتب الدورية اللاحقة لها، والتي تم من خلالها تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه، بهدف منح تسهيلات ائتمانية للشركات العاملة في القطاع السياحي لسداد مستحقات العاملين لمدة 6 اشهر ، بحيث يتم بالقطاع من رواتب وأجور لمدة ستة اشهر، إعتبارا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء وبحيث يتم تخصيص 40% على الاقل من التسهيلات لسداد رواتب واجور العاملين المؤمن عليهم فعليا وبحد أقصى تخصيص خمسة عشر ألف جنيه للعامل شهرياً، يتم تعديله لراتب العامل الواحد شهرياً ليصبح خمسة وعشرون ألف جنيهاً مصرياً بدلا من خمسة عشر ألف جنيهاً .
* تخفيض أسعار العائد بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد
القرار الأول .. تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% لتحفيز الاقتصاد على النمو في ضوء التطورات والأوضاع العالمية ، والحفاظ على المكتسبات التى حققها الإقتصاد منذ إنطلاق برنامج الغصلاح الإقتصادى الوطنى ، فقد قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % ، و10.25% ، و9.75% على الترتيب وسعرالإئتمان والخصم عند مستوى9.75% ، وذلك كإجراء استثنائى لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته .
* تأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء
وتبعه المركزى بالقرار الثانى المتمثل فى تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي وقروض الشركات المتوسطة والصغيرة لمدة 6 شهور، مع عدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد ، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التى سيتحملها والمترتبة على التأجيل .
* إجراءات للحد من التعاملات النقدية
تمثل القرار الثالث فى تيسير استخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، مع إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة في نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية، والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 شهور، مع إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها وذلك للحد من التعاملات النقدية لما قد تحمله من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن.
كما شملت إصدار بعض الاستثناءات لاستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وذلك تيسيرا على المواطنين، منها تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما، وفتح حسابات الإنترنت البنكي والهاتف المحمول لعملاء البنك الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لدى البنك وتطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء بطريقة إلكترونية لعملاء البنك الجدد وإصدار المحافظ الإلكترونية وكذلك البطاقات المدفوعة مقدما مجانا لمدة 6 شهور، ووضع حد أقصى يومي لعمليات السحب والإيداع بفروع البنوك للأفراد بمبلغ 50 ألف جنيه، ومبلغ 20 ألف جنيه لعمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي وذلك لفترة مؤقتة.
* إتاحة التمويل اللازم لإستيراد السلع الإستراتيجية
شمل القرار الرابع أصدار البنك المركزى تعليماته للبنوك للقيام بشكل فوري بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والإستراتيجية ، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق ، وذلك مع دراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرا بانتشار الفيروس ، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأسمال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات.
* تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزى
القرار الخامس تمثل فى تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات البنك المركزي وذلك في ضوء القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية بتخفيض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حيث تم تعديل سعر العائد المطبق على المبادرات التالية ليصبح 8% متناقصة بدلاً من 10 %، وشملت مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي ومبادرة دعم قطاع السياحة لتمويل إحلال وتجديد فنادق لإقامة وإحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وتمويل رأس المال العامل والمرتبات.
* مبادرات دعم قطاع السياحة
اما الإجراء السادس فيتمثل فى الإعلان عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي وزيادة المبلغ المخصص للمبادرة ليصبح 50 مليار جنيه بدلا من 5 مليارات جنيه بسعر عائد 8% متناقص ولمدة حدها الأقصى 15 عاما، ومنح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين بالإضافة إلى فترة سماح لاتزيد على 6 شهور لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية، ونبه إلى أنه يمكن استفادة العملاء المتعثرين من المبادرة حال قيامهم بالتسوية في إطار مبادرات البنك المركزي الخاصة بالعملاء غير المنتظمين.
كما أعلن البنك المركزي عن مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، تسري على الشركات العاملة في قطاع السياحة التى تبلغ جحم مديونياتها 10 ملايين جنيه فأكثر دون العوائد المهمشة سواء متخذ أو غير متخذ بشأنهم إجراءات قضائية، وشملت أيضا الحذف من قوائم الحظر فور الاتفاق على شروط السداد والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم.
طرح البنك المركزى مبادرة لتأجيل استحقاقات الشركات العاملة في قطاع السياحة ، ومد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات، مع مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام لتنتهى بنهاية شهر ديسمبر 2020 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 شهور إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط وفقا للمركز 30 سبتمبر 2019 العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
أيضاً مبادرة تمويل رواتب واجور العاملين بالقطاع السياحى لمدة 3 أشهر وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية ، وذلك من خلال تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليار جنيه مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى بسعر عائد 5% (يحسب على أساس متناقص ) لتمويل سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحى من رواتب واجور لمدة ثلاثة أشهر وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية .
* مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية
خصص البنك المركزي الإجراء السابع للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية (الشركات) لجميع القطاعات وتسري على الشركات سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء غير المنتظمين ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والردئية والبالغ رصيد مديوناتها أقل من 10 ملايين جنيه (دون العوائد المهمشة)، واشار إلى أنه في حالة قيام العميل بالسداد النقدي أو العينى لنسبة من رصيد المديونية وفقا لتدفقاته النقدية على أن يتم الحذف من قوائم الحظر والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.
* مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية ( الأفراد )
تمثل القرار الثامن فى طرح البنك المركزي مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، بحيث تسري على العملاء الأفراد غير المنتظمين حتى 30 سبتمبر2019 البالغ إجمالي مديونياتهم (دون العوائد المهمشة) لدى كافة البنوك أقل من مليون جنيه (بدون البطاقات الائتمانية) ويتم بموجب تلك المبادرة التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة بين البنك والعميل لدى المحاكم فور الاتفاق على شروط السداد وإلغاء حظر التعامل معهم وتحرير الضمانات والرهون الخاصة بتلك المديونيات عند قيام العميل بسداد نسبة 50% من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة حتى 31 مارس 2021.
* مبادرة القطاع الخاص الصناعى والقطاع الزراعى وقطاع المقاولات
وجاء الإجراء التاسع ليشمل قرار المركزى بأنه أتاح للقطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8% متناقص لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغريها، والثروة السمكية والداجنة والحيوانية المنتظمة التي يبلغ جحم أعمال إيراداتها السنوي 50 مليون جنيه، وتستخدم المبادرة في منح تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات أو معدات أو خطوط إنتاج (تمويلات رأسمالية) ويستفيد منها المتعرثون حال قيامهم بالتسوية وذلك مع استمرار سريان مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات الصغيرة ذات حجم أعمال/إيرادات سنوي من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه بسعر عائد 5%.
إصدار تعهد بقيمة 7 مليار جنيه مصرى لصالح شركة ضمان مخاطر الأئتمان لتغطية نسبة المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى البالغ حجم اعمالها / إيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر الممنوحة فى إطار المبادرة.
السماح للشركات التالية الإستفادة من المبادرة نظراً لعدم استفادتها من اى من المبادرات القائمة:
الشركات حديثة التاسيس التى يتم تصنيفها ” شركات متوسطة ” وفقاً لراس المال المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها التى يتم على أساس بياناتها تصنيفها إستناداً إلى حجم اعمالها .
الشركات والمنشأت المصنفة ” شركات صغيرة ” التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى أو لعملاء ذوى ملاءة مالية مرتفعة .
مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل :
وكان الإجراء العاشر لصالح التمويل العقاري لمتوسطي الدخل حيث خصص البنك المركزي مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 20 سنة بشروط محددة وسيتم توجيهها لعملاء التمويل العقارى من متوسطى الدخل ( الحد الأقصى للدخل الشهرى للافراد 40 ألف جنيه ، وللاسرة 50 ألف جنيه ).
* المشاركة فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو
وتمثل القرار الحادى عشر فى تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه في ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدهـا العالم حاليا، حيث تم السماح ببعض الاستثناءات تضمنت عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف وعدم إشراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورًا فعليا، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي.
* تعديل بعض القواعد المنظمة لنظام تسجيل الأئتمان بالبنك المركزى
وجاء القرار الثانى عشر فى إلغاء البنك المركزي القائمة السوداء للعملاء من المؤسسات وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الأفراد الحاصلين على قروض لأغراض استهلاكية مع تخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد ، وإطلاق حرية التعامل مع العملاء ( من فئات تصنيف محددة ) وإلغاء حظر التعامل معهم.
تنقية قواعد بيانات العملاء غير المنتظمين وحذف العملاء وذوى المديونيات الأقل من ألف جنيه بصفة إستثنائية ولمرة واحدة.
* اعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة فى رأس المال الرقابى
تمثل الإجراء الثالث عشر فى إعفاء البنوك لمدة عام من احتساب متطلب زيادة رأس المال الرقابى وذلك بهدف مقابلة مخاطر التركز الائتماني لأكبر 50 عميلا والأطراف المرتبطة به بالبنك عن نسبة 50% من محفظة البنك الائتمانية.
* تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية “IFRS9”
وجاء القرار الرابع عشر الذى سمح فيه البنك المركزى للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (30 ) المعدل لعام 2015 ( القوائم المالية الدورية ) على ان يتم الإلتزام بإعداد قوائم مالية سنوية كاملة فى نهاية ديسمبر 2020 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية السنوية أخر ديسمبر من كل عام وفى نهاية يونيو 2021 بالنسبة للبنوك التى تعد قوائمها المالية فى اخر يونيو من كل عام .
وبالنسبة لفترة تأجيل الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء لمدة 6 أشهر الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ فى 15 مارس 2020 والكتب الدورية اللاحقة له يتم استبعاد تأثيرتلك الفترة لدى حساب فترة التوقف عن السداد لمدة 6 أشهر على الميزانيات ولا يتم اعتبارها مؤشرا من مؤشرات الإرتفاع الجوهرى فى مستوى مخاطر الإئتمان ، وذلك دون الإخلال بمسئولية البنك عن تقييم محفظته الإئتمانية للحفاظ جودتها وتقييم فترة عملائه على السداد.
* إطلاق مبادرة البنك المركزى للسداد الإلكترونى
يتمثل الإجراء الخامس عشر فى إطلاق مبادرة البنك المركزى للسداد الإلكتروني ، حيث أطلق البنك المركزى ” مبادرة السداد الإلكترونى لزيادة اعداد وسائل القبول الإلكترونى المتاحة بكافة محافظات الجمهورية يستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الإستجابة السريع .
وحدد البنك المركزى مواصفات قياسية لنقاط البيع الإلكترونية التى سيتم نشرها لتدعم المعاملات اللاتلامسية وتناسب ظروف العمل فى المناطق النائية وتضمن سرعة وأمان تنفيذ المعاملات ، حيث من المستهدف نشر عدد 100 ألف نقطة بيع إلكترونية يتحمل تكلفتها البنك المركزى المصرى وذلك لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر فى المحافظات التى لايوجد بها الأعداد الكافية لنقاط البيع الإلكترونية .
أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزى المصرى نشر عدد 200 الف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات مع تخصيص برامج تحفيزية للبنوك ، كما ستقوم البنوك المصدرة بتقديم حوافز للعملاء لاستخدام أدوات الدفع الإلكترونية الخاصة بها عمليات الشراء .
* مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف آلي
ويشمل الإجراء السادس عشر الذى أتخذه البنك المركزى هو مبادرة نشر 6500 ماكينة صراف ألى ،وذلك فى ضوء رصد البنك المركزى لبعض الصعوبات التى تواجه المواطنين فى عمليات السحب والإيداع النقدى فى مصر والحاجة إلى زيادة الأعداد الخاصة بماكينات الصراف الألى والاهتمام بتوزيعها الجغرافى على مستوى كافة المحافظات ، وذلك للمساهمة فى تسهيل تلك العمليات وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية ، فقد تم إطلاق مبادرة لنشر ماكينات الصرافى الالى تستهدف زيادة أعداد الماكينات بنحو 6500 ماكنية كمرحلة أولى مقسمة على عدد من البنوك بناء على عدد عملاء كل بنك وذلك لضمان تقديم البنوك الخدمات المناسبة لعملائها ، ليصل بذلك إجمالى عدد ماكينات الصراف الألى إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة المحافظات .
* تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الإئتمان
ويتضمن الإجراء السابع عشر تفعيل دور شركة ضمان مخاطر الائتمان فى مبادرات دعم قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والمقاولات حيث تم توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الأئتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة .
قام البنك المركزى بإصدار تعهدات لصالح الشركة كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المندرجة فى إطار المبادرتين التاليتين :
* مبلغ 7 مليار جنيه فى إطار مبادرة دعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات .
* مبلغ 3 مليار جنيه فى إطار مبادرة دعم قطاع السياحة بضمانة وزارة المالية.
