الجمعة , 22 نوفمبر 2024

15 مارس .. فتح باب الحجز فى وحدات مشروع امتداد الرحاب

كتب بنوك اليوم

 

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن موعد فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، لحجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب، المرحلة التاسعة، بمدينة القاهرة الجديدة.

عاصم الجزار وزير الإسكان، قال أن حجز وحدات مشروع امتداد الرحاب الجديدة، والتي تتراوح مساحتها بين 92 م2 : 131 م2، سيبدأ من 15 مارس المقبل، عبر موقع بنك التعمير “www.hdb-reservation.com”، 15”.

أضاف أن مقدم الحجز يبلغ 100 ألف جنيه، مع وجود نظم تقسيط ميسرة، على أن يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني “online”، مشيراً إلى أن شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع والنماذج والمساحات، وأسعار الوحدات، وأسلوب السداد، ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى أنه يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.

أوضح أن التقدم – وهو الخطوة الأولى لحجز الوحدات- يبدأ على الموقع الإلكتروني، من يوم الأحد منتصف شهر مارس المقبل، حيث يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.hdb-reservation.com)، لبنك التعمير والإسكان، بدون كلمة مرور، واستعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة جميع التفاصيل (المساحات – الأسعار – أرقام العمارات).

أضاف أنه في حالة عدم وجود حساب حالي للمتقدم على الموقع، يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد (تسجيل مستخدم جديد) عن طريق تسجيل البيانات الأساسية (اسم العميل – العنوان – الرقم القومي للمواطن – الإيميل – التليفون – اسم الزوجة ورقمها القومي)، ويتم تحميل صور بطاقات الرقم القومي (الزوج – الزوجة)، وجه وظهر في ورقة واحدة.

وفى حالة الحجز باسم القاصر يتم إدراج الرقم القومي الخاص به مع تحميل صورة شهادة الميلاد، ويجب تسجيل البريد الإلكترونى (الإيميل) خاصة للعملاء المقيمين خارج البلاد لضمان وصول كلمة المرور، ويتم إرسال رسالة بكلمة المرور عن طريق كل من (SMS)، والإيميل، ويجرى استخدامها في الدخول على الموقع بعد ذلك (دخول مستخدم حالي)، وعن طريق الضغط على مفتاح (أرغب في التقدم) ثم (استخراج رقم الاستمارة).

وفى نهاية مراجعة البيانات يظهر رقم الاستمارة على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه كرقم حساب لتحويل جميع المبالغ المالية، ويقوم العميل بتحويل مبلغ مقدم الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 1500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، على أن يتحمل العميل العمولات، ومصاريف التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب (رقم الاستمارة الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان – فرع الدقي.

أشار إلى أن طرق السداد ستكون عبر التحويل من حساب العميل في جميع البنوك داخل مصر عن طريق (ACH)، أو سويفت كود (HDBKEGCAXXX)، أو التحويل من أي فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

ومن المقرر، أن يتم إرسال رسالة (SMS)، تفيد وصول مبلغ الحجز، وذلك خلال 72 ساعة (3 أيام عمل) من قيام العميل بتحويل المبلغ لبنك التعمير والإسكان، وفى حالة عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة، يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected].

محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية،قال أن شروط الحجز تتضمن أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية، وأن تكون له أهلية التصرف أو التعاقد، ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته ولياً طبيعياً على قاصر أو وصياً عليه بقرار وصاية.

أضاف أن الإعلان وكراسة الشروط يعتبرا جزءاً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملين لأحكامه، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المُخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

أشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط، ويقر المتقدم للحجز بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بكراسة الشروط، ووافق عليها.

قال أن أسعار الوحدات محددة للمتر المربع، ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بكراسة الشروط، شاملة نسب التميز لكل وحدة، ويتم سداد وديعة الصيانة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد: غاز – كهرباء – مياه).

أضاف أنه يتم سداد مقدم حجز وقدره 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 1500 جنيه مصروفات تسجيل، ويتم استكمال سداد 30 %، بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز.

أشار إلى أنه بنفس أسلوب سداد مقدم الحجز، يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط سنوية متساوية حتى 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين، تُعادل سعر الفائدة المُعلنة في البنك المركزي وقت السداد ، بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل.

من المقرر، أن يُستحق القسط الأول بعد سنة من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام، وفى حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط، عن ميعاد الاستحقاق، يتم احتساب غرامة تأخير تُعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى (2 % + 0.5 %) مصاريف تحصيل من قيمة القسط، وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد، كما يمكن للمستفيد من الوحدة سداد باقي الثمن (70 %) من خلال مبادرة التمويل العقاري للبنك المركزي المصري وفقاً لشروطها.

هلال قال أن “التخصيص شخصي ولا يجوز التنازل أو التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات سواء الناقلة أو المقيدة للملكية إلا بموافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبشرط سداد كامل ثمن الوحدة، والمصاريف المقررة طبقاً للائحة العقارية بالهيئة”.

أوضح أنه يتم إلغاء التخصيص في حالات اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو البنود الواردة بكراسة الشروط، أو بناءً على طلب المُخصص له الوحدة، أو في حالة عدم قيام المتقدم للحجز والمخصص له الوحدة باستكمال سداد الـ30 % بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة، خلال المهلة الممنوحة للسداد، أو عدم سداد قسطين متتالين طبقاً لأسلوب السداد، أو التنازل أو التصرف في الوحدة بدون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص، أو تغيير الغرض المخصص له الوحدة، أو عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد للاستلام”.

وبالنسبة للمبالغ التي يتم خصمها من المبالغ المُسددة في حالة إلغاء التخصيص قبل الاستلام، أوضح نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، أن التخصيص نهائي ولا يتم تعديل التخصيص، وفى حالة رغبة المتقدم في إلغاء التخصيص، يتم خصم (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لحساب مجلس الأمناء) وذلك من إجمالي قيمة الوحدة.

أما في حالة الاستلام، فيتم بالإضافة إلى ما سبق خصم مقابل إشغال الوحدة بواقع 7% سنوياً من إجمالي قيمة الوحدة، من تاريخ استلام الوحدة وحتى تاريخ إعادة تسليمها طبقاً لما ورد باللائحة العقارية، مشيراً إلى أن جميع المخاطبات الصادرة من البنك أو جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون صحيحة نافذة ومنتجة لآثارها قانوناً طالما كانت مرسلة على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات الحجز، ولكل وحدة سكنية حصة من الأرض بنسبة مساحة الوحدة من المساحة الإجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى.

 

شاهد أيضاً

بدعم من لقاءات البنك المركزى.. طرق الأبواب تنعش الإستثمار الأجنبى المباشر !

رحب عدد كبير من خبراء القطاع المصرفي بخطوة عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي …