السبت , 3 ديسمبر 2022
الرئيسية / ملفات بنكية / 15 .. حصيلة قرارات البنك المركزى لمواجهة «كورونا»

15 .. حصيلة قرارات البنك المركزى لمواجهة «كورونا»

كتب- محمد على

لم ينتظر البنك المركزي المصري تردي الأوضاع، سواء كانت الإقتصادية أو الصحية والتي بدورها تؤثر سلباً على الوضع الإقتصادي، بسبب تفشي فيروس كورونا، لإتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الإحترازية لتفادي وتقليل الأثار السلبية للفيروس .

بادر البنك المركزى بإطلاق عدد من المبادرات لحماية العملاء ، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وشركات ، وكذلك إتخاذ عدد كبيرمن القرارات التي تهدف لحماية الوضع الإقتصادي ، وتقليل طرق نقل العدوى والحد من انتشار الفيروس المستجد .. “بنوك اليوم” تحاول فى هذا التقرير رصد أهم قرارات البنك المركزي فى هذا الشأن .

 

بدأ البنك المركزي سلسلة قراراته فى يوم 15 مارس الماضي ،حيث ألزم جميع البنوك المحلية بإتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الوقائية، فيما يخص فيروس كورونا المستجد، لعل أهم تلك الإجراءات تمثلت في الغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر , وكذلك زيادة الحدود اليومية للتعامل ببطاقات الخصم والإئتمان , بالإضافة إلى تأجيل الإستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر ،بخلاف التغذية الفورية لماكينات الصراف الألي واجراء الصيانة الدورية لها ، والتواصل مع شركات نقل الأموال لضمان استمرارية العمل.

وفي اليوم التالي الموافق 16 مارس، ألزم البنك المركزي البنوك بتأجيل كافة الإستحقاقات الإئتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد ، والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي ، وذلك لمدة 6 أشهر مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

وفي نفس اليوم 16 مارس، قرر البنك المركزي أيضاً إصدار مبادرة جديدة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين، وذلك بهدف إقالتهم من عثرتهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، بما يسهم في رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي ، حيث تسري المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد البالغ إجمالي أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه ،بدون أرصدة البطاقات الإئتمانية والعوائد المهمشة ، ويتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد , وأنه عند قيام العميل بالسداد النقدي أو العيني  في حالة قبول البنك للسداد العيني  نسبة 50 % من صافي رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ، رصيد المديونية مستبعداً منه الضمانات النقدية .

كما قرر البنك المركزي مد فترة إستثناء  بعض السلع الغذائية الأساسية وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام ينتهى في 15 مارس 2021، وذلك في سبيل توفير السلع الأساسية للبلاد , ويسرى هذا القرار على كافة العمليات الإستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التى يجريها كل بنك.

وفي ذات اليوم أيضاً، عقد البنك المركزي اجتماعاً طارئاً لبحث أسعار الفائدة ، حيث قررت لجنه السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25% و10.25%، و9.75% على الترتيب، وسعر الإئتمان والخصم عند مستوى 9.75% , وجاءت هذه الخطوة كخطوة إستباقية للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء فيروس كورونا، ولدعم النشاط الإقتصادي بكافة قطاعاته.

ثم كان قرار البنك المركزى في 17 مارس الماضى ، وفي إطار حرصه على تمكين البنوك من  الظروف الإستثنائية التي يشهدها العالم، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري السماح  بإجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية العام من خلال عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف , وكذلك عدم إشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة حضوراً فعلياً , والحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي .

أما في 19 مارس، قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بقرار إجراء استعلام ميداني عن موردي عملاء الإئتمان لتيسير إجراءات منح الإئتمان , كما قرر البنك المركزي في ذات اليوم تعديل سعر العائد الخاص بمبادرات القطاع الخاص الصناعي ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل , ومبادرة دعم احلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي , ليصبح 8% يحسب على أساس متناقص بدلاً من 10% .

ثم جاء قرار البنك المركزى في 22 مارس، بإعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها ، وذلك للحد من التعاملات النقدية لما تحملة من خطورة على الصحة العامة في الوقت الراهن , كما أصدر البنك المركزي في نفس اليوم , تعليمات جديدة للبنوك، تفيد أن مبادرة تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر تشمل جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجداول السداد تلقائياً بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر مع إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

وفي 23 مارس سمح البنك المركزي بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية لدعم قطاع السياحة تسدد على مدة كحد أقصى عامين , بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والإلتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية

لم يكتف البنك المركزى بذلك بل أعلن في 24 مارس الماضى ، عن تعديل مواعيد العمل في البنوك لتصبح 9.30 صباحاً وحتى الساعة 1.30 ظهراً للعملاء، وللموظفين من 9 صباحاً وحتى 2 ظهراً , مشيراً إلى إن تعديل مواعيد عمل البنوك جاء نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وفي سبيل إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتفادي إنتشار فيروس كورونا، وأن هذه المواعيد مستمرة لحين صدور تعليمات أخرى.

وإستكمالاً لقرارات شهر مارس، قرر البنك المركزى في 25 مارس ، إضـافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي، بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها ، وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، للإستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة في القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوي 8% عائد بسيط متناقص، وذلك عن طريق البنوك لتستخدمها في منح تسهيلات ائتمانية للشركات التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه.

أما في 29 مارس، فقد  قرر البنك المركزي ولفترة مؤقتة وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 1000 جنيهاً مصري للأفراد و50000 جنيه للشركات , ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها, وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5000 جنيه.

كما قام البنك المركزى بإستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات وتشمل الايداعات الحكومية “كهرباء وغاز ومياه وبترول”، ويتم قبولها بدون حد أقصى، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومي، ويتم قبول ايداعات الشركات “قطاع عام – خاص” ، بدون حدود قصوى مع الإلتزام بحدود الصرف.

كما أكد البنك المركزى المصرى،على قبول الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى، وفى حال تجاوز أي شيك مقدم على الكاونتر مبلغ 10 آلاف جنيه يتم صرف 10 آلاف جنيه نقدًا ، والباقى إما أن يفتح حساب للعميل أو يحول باقي المبلغ لحسابه فى بنك آخر بدون عمولة ، أو يتم تجزئة صرف الشيك على عدة أيام، ويسمح للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الإئتمان بدون حدود قصوى، كما يسمح للعملاء بسداد أى التزامات عليه “اعتمادات وخطابات ضمان”.

ثم واصل البنك المركزى سلسلة قراراته لمواجهة فيروس كورونا  ، حيث قرر في 4 أبريل الحالى ، توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة الـ 100 مليار جنيه للقطاعين الخاص الصناعي والمجال الزراعي ، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إلغاء الحد الأقصى لحجم المبيعات السنوية المقرر سلفاً، بواقع مليار جنيه الذي تم اشتراطه للإستفادة من المبادرة، وبذلك يتم إتاحة التمويل لكل الشركات الصناعية والزراعية العاملة في السوق التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.

أما في يوم 7 أبريل، قرر البنك المركزي إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد ،ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وكذلك إطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفي , حيث تضمن القرار تخفيض فترات الإفصاح عن العملاء غير المنتظمين بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.. ومازال البنك المركزى يتابع لحظة بلحظة تطورات الوضع الداخلى ، بهدف إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المصرفية، التى تسهل على العملاء الحصول على خدماتهم المصرفية والبنكية المختلفة بأسهل وأمن الطرق .

شاهد أيضاً

بعيداً عن الأموال الساخنة ..الروشتة الكاملة لزيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة

كشف عدد من خبراء الإقتصاد عن إرتفاع صافى الاستثمارات الأجنيبة المباشرة بالقطاعات غير البترولية، لتسجل …