الأربعاء , 29 مايو 2024

14 بنكاً يترقب صدور قانون البنوك!

كتب أميرة محمد

 

وضع مشروع قانون البنوك الجديد ، تحدى أخر أمام ما يقرب من نصف بنوك الجهاز المصرفى المصرى ، وهو ضرورة زيادة رؤوس أموالها للتوافق مع الشروط الجديدة لتراخيص البنوك التى حددها القانون الجديد الذى أنتهى مجلس الوزراء من دراسته، وتم إرسال النسخة النهائية منه إلى مجلس النواب نهاية شهر مايو الماضى لإقراره.

وهناك ما يزيد عن 14 بنكاً أصبحت مطالبة بمضاعفة رؤوس أموالها التى تترواح بين 500 مليون جنيه  ، و1.500 مليار جنيه وفقاً لشروط القانون الجديد للحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه بدلاً من 500 مليون جنيه في القانون الحالي، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلاً من 50 مليون دولار.

وتضم أبرز البنوك المطالبة بتعديل رؤوس أموالها وفقاً للقانون الجديد كل من بنوك التنمية الصناعيةIDB”” ، المؤسسة العربية المصرفيةABC – مصر ،  الزراعى المصرى ، التعمير والإسكان ، مصر– إيران للتنمية ، الإستثمار العربى ، والكويت الوطنى – مصر ، بلوم – مصر ، الإتحاد الوطنى – مصر ، البركة – مصر ، كريدى أجريكول مصر، التجارى وفا – مصر ، بالإضافة إلى البنك المصرى الخليجى أى جى بنك .

ولقد أصبح البنك المركزى المصرى وفقاً للقانون الجديد مطالباً أضاً بزيادة رأسماله ، ولقد أعلن بالفعل عن أنه يعتزم زيادته إلى 20 مليار جنيه مقابل 16 مليار جنيه فى الوقت الراهن .

كما منح البنك المركزى البنوك مهلة وفقاً لمشروع القانون الجديد لتوفيق أوضاعها ،حيث أكد مصدر بالبنك المركزى ، أن مشروع قانون البنوك منح مهلة 3 سنوات للبنوك لتوفيق أوضاعها، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما ستعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.

 يأتى البنك المصرى الخليجى أى جى بنك على رأس قائمة البنوك المطالبة بالتوافق مع قانون البنوك الجديد ، وذلك رغم موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك فى 31 مارس 2018 على رفع رأس المال المصدر من 342.801 مليون دولار إلى 365.365 مليون دولار بزيادة مقدارها 22.563 مليون دولار ممولة من الأرباح المحتجزة وأرباح عام 2017 الظاهرة بالقوائم المالية للبنك ،إلا أنه لايزال مطالباً بالتوافق مع الحد الأدنى الذى أقره قانون البنوك الجديد بنحو 5 مليارات جنيه .

 

كما يعد بنك التنمية الصناعية أيضاً واحداً من البنوك المطالبة بزيادة رؤوس أموالها ، حيث يبلغ رأسمال البنك 500 مليون جنيه.. ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك قال أن هناك بدائل عدة تقوم بها أى مؤسسة لزيادة رأسمالها ،إما الطرح فى البورصة أو المساهمة المباشرة من الملاك، أو الدمج مع بنك آخر، أو الإستحواذ عليها من قبل مؤسسة أخرى، مضيفًا أن البنك يسعى للتفاوض مع الملاك حول هذا الأمر ، ولكن بعد الإنتهاء من تهيئة الميزانية ، والإنتهاء من سد فجوة الخسائر المرحلة.

وتتوزع ملكية البنك بواقع 84.4 % لوزارة المالية، 3.3 % للقطاع العام، 12.3 % للقطاع الخاص، وخلال العام الحالى أطلق البنك علامة تجارية جديدة تحت أسم بنك التنمية الصناعية، بدلاً من التنمية الصناعية والعمال المصرى.

وفى نفس الوقت يعتبر بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC – مصر من البنوك التى ستقوم بزيادة رأسمالها المدفوع البالغ حالياً 700 مليون جنيه، وفقاً لنتائج أعمال البنك المنشورة بأخر ميزانية بنهاية ديسمبر 2018 ، وبلغ إجمالى حقوق الملكية 1.440 مليار جنيه.

أكرم تيناوى الرئيس التنفيذى للبنك قال إن نسبة توظيف القروض للودائع بلغت نحو 40% ، فيما لا تتجاوز نسبة التعثر نحو 2.5%، ومعدل كفاية رأس المال نحو 21%، مشيراً الى أن البنك لديه حزمة من الإجراءات التمويلية التى تعزز وترفع نسبة الودائع إلى القروض، مشيراً إلى أن زيادة رؤوس أموال البنوك أصبحت ضرورة حتمية بعد تحرير سعر الصرف ، وذلك لزيادة معدل كفاية رؤوس أموال البنوك بما يؤهلها للتوسع بالسوق .

كما يعد البنك التجارى وفا بنك ايجيبت من بين البنوك المطالبة بزيادة رؤوس أموالها  حيث بلغ رأسماله 995 مليون جنيه، وفقاً لآخر أرقام معلنة، وقت تنفيذ صفقة الإستحواذ على البنك فى عام 2017  ، وقد يتعدى رأسمال البنك حالياً 1.200 مليار جنيه .

بالإضافة لذلك هناك أيضاً بنك مصر – إيران للتنمية، الذى لايزال مطالباً بتوفيق أوضاعه وزيادة رأسماله وفقاً للقانون الجديد ، رغم قيام البنك بزيادة رأسماله خلال عام 2017 بنحو 150 مليون جنيه ليصل إلى 1.171 مليار جنيه  ، ويمتلك قاعدة رأسمالية قوية سجلت 2.4 مليار جنيه فى عام 2017.

ويتوزع هيكل ملكية بنك – مصر إيران للتنمية الذى تأسس عام 1975 بواقع %29.93 لبنك الاستثمار القومى، و%16.06 مصر للتأمين، و%13.87 شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو %40.14 للشركه الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية.

أما عن بنك الإستثمار العربى، فرغم الزيادة الأخيرة التى تمت على رأسماله إلا أنه لايزال مطالباً بالتوافق مع القانون الجديد ، ولقد أعتمدت الجمعية العامة غير العادية للبنك فى أبريل الماضى  برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيادة رأسماله المدفوع بمبلغ 800 مليون جنيه لترتفع القاعدة الرأسمالية الى  1.800 مليار جنيه.

أميمة فرحات، العضو المنتدب للبنك، قالت إن زيادة القاعدة الرأسمالية للبنك تتماشى مع سياسات الإصلاح الإقتصادي،التى تنفذها الدولة فى الوقت الراهن لدعم المراكز المالية للبنوك، مشيرة إلى أن إستراتيجية البنك تسعى فى هذا الإطار إلى التوسع مع تنويع محفظة البنك على مختلف قطاعات الأعمال وكافة الانشطة الإقتصادية.

كما يعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المطالبة بتوفيق أوضاعها ، ولقد قرر  مجلس إدارة البنك المركزي في 24 مارس الماضي، إعتماد النظام الأساسي للبنك الزراعي المصري ، واعتمدت الجمعية العمومية للبنك الزراعي المصري في يناير الماضي تعديل النظام الأساسي للبنك (بعد الدمج)، برئاسة محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.

السيد القصير رئيس البنك الزراعى المصرى، أكد أن البنك الزراعى يلق كل الدعم والمساندة من جانب البنك المركزي المصري، حيث تم تخصيص وديعة بقيمة 10 مليار جنيه، لمدة 20 عامًا بدون فائدة، تستخدم لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك، وأصبحت القاعدة الرأسمالية للبنك موجبة بعدما كانت سالبة.

وفى نفس الإطار فعلى الرغم من موافقة مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطنى – مصر  فى مايو 2018 على زيادة رأس المال المصدر من 1.40 مليار إلى 1.47 مليار جنيه، بزيادة قدرها 70.22 مليون جنيه  ، موزعًا على 250.8 مليون سهم، بقيمة أسمية 5.6 جنيه للواحد ، إلا أن البنك لايزال يحتاج لمضاعقة رأسماله مرتين للوصول للقيمة المحددة بالقانون الجديد.

أقرت الجمعية العامة لبنك الكويت الوطنى – مصر فى 30 مارس الماضى، زيادة رأس المال المصدر من مليار جنيه، إلى 1.55 مليار بزيادة قيمتها 500 مليون جنيه ، عبر توزيع أسهم مجانية، كما رفعت رأس المال المرخص به من مليار جنيه إلى 2.5 مليار ، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية، على إستخدام جزء من الإحتياطى العام والأرباح المحتجزة فى تمويل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، ولكن لايزال البنك مطالباً بإجراء زيادات جديدة وفقاً للقانون .

لايزال بنوك بلوم – مصر أيضاً مطالباً بتوفيق أوضاعه ، رغم إعلانه عن موافقة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27 مارس 2018 على إستخدام مبلغ 300 مليون جنيه من الأرباح في زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 2 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 17.6%، وذلك تأكيداً لسياسة البنك في إستخدام أرباحه في زيادة رأس المال لتدعيم مركزه المالي وزيادة معدل كفاية رأس المال والقاعدة الرأسمالية للبنك.

كما يعد بنك التعمير والإسكان من البنوك المطالبة بزيادة رؤوس أموالها وفقاً لاحكام القانون الجديد للجهاز المصرى ، ولقد أقرت الجمعية العامة غير العادية للبنك فى مايو 2018 زيادة رأس المال المصدر والمدفوع عن طريق الإحتياطي القانوني بواقع سهم مجاني لكل 10 أسهم قيمة كل سهم 10 جنيهات ، ليبلغ رأسمال البنك 1.26 مليار جنيه، موزعاً على 126 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات للسهم .

كما يعد البنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المطالبة بتعديل رأسمالها للتوافق مع القانون الجديد ، رغم قيامه بمضاعفة رأسماله خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، حيث بلغ رأسمال البنك المرخص به 5 مليار جنيه ، ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 2.728 ألف جنيه  ، وجميع أسهم البنك إسمية وغير قابلة للتجزئة والقيمة الإسمية للسهم ١٠ جنيه مصري والبنك مملوك بالكامل للمصريين حيث لا يجوز تملك الأجانب لأسهم البنك.

كما تعد أيضاً كل من بنوك البركة – مصر ، وكريدى إجريكول مطالبة بتوفيق أوضاعها ، حيث يبلغ رأسمال بنك البركة – مصر نحو 1.26  مليارجنيه ، وسجل رأسمال بنك كريدى أجريكول نحو  1.243 مليار  .

 

 

شاهد أيضاً

بعد أن فاق كل التوقعات .. المركزي يشن حرباً على معدل التضخم !

أكد خبراء مصرفيون أن البنوك المركزية عمومًا تسعى إلى تنفيذ سياسات نقدية مناسبة ، وتطبيق …