وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى:«تحريرالأصول العقارية».. صداع دائم !

كشف وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن إستراتيجية توسعية للبنك تستهدف عدة محاور ، أبرزها العمل على جذب مزيد من الودائع ، وتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تحديث أنظمة الحاسب الألى والبنية التكنولوجية .

قال “ناجى” فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، أنه لا توجد نيه مطلقاً لدى مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى للتخلص من فروع الأردن وفلسطين فى الوقت الحالى وحتى فى المستقبل ، مشيراً إلى أن البنك نجح فى اغلاق فجوة المخصصات، وتم تغطية المخصصات بالكامل بنسبة 100% .

 

• تعظيم الودائع وتطوير البنية التحتية أبرز الأولويات .. خلال الفترة القادمة

• مواكبة متغيرات السوق أمر ضرورى لجذ عملاء جدد

• القطاع المصرفى المصرى تأخر كثيراً فى التوسع والإنتشار الخارجى

• نجحنا فى تغطية العجز فى المخصصات بنسبة 100% .. ولدينا مشكلات فى الديون المتعثرة

• تغيير النظام البنكى لفروع الأردن .. وإطلاق خدمات الموبايل والإنترنت البنكى

• زيادة رأسمال البنك قرار متروك لـ “المساهمين” .. وليس هناك حاجة لخطة إصلاح مصرفى

• “المركزى” وضع الخطوط العريضة لتنظيم الجهاز المصرفى بالقانون الجديد

• مبادرة التمويل العقارى تاريخية ساهمت فى تنشيط القطاع بشكل لافت للنظر

 

 

** يعد البنك العقارى المصرى العربى واحداً من أعرق وأقدم البنوك المصرية .. ماهى خطتكم للنهوض بهذا الكيان المصرفى الكبير؟

** البنك العقارى المصرى العربى هو أعرق وأقدم البنوك فى مصر ومتواجد من قبل البنوك منذ عام 1880 ، ومن قبل البنك الاهلى المصرى بنحو 5 سنوات ، وبالتالى هو أقدم وأعرق بنك  فى مصر بلاشك .

 ** نود التعرف على إستراتيجية مجلس إدارة البنك ، ماهى المحاور التى تقوم عليها الخطة ، وأولويات البنك خلال المرحلة المقبلة ؟

** نحن نعمل على جميع المحاور ، والبنك للأسف موقفه حالياً مش أقوى فى السوق أو فى كل شىء ، ولدينا مشكلات كثيرة ، ونحن نسعى لمعالجة وحل هذه المشكلات، لكن هناك أولويات للاستفادة من الفرص المتاحة والموجودة .

ومن قمة أولوياتنا حالياً العمل على تعظيم الودائع ، لأنه عمل مباشر، ويتسم بالسهولة والبساطة ، وليس به مخاطر مرتفعة، وليس به عمليات كثيرة ، وبالفعل نجحنا فى الوصول بزيادة الودائع إلى 87 مليار جنيه ، مقابل 40 مليار جنيه فى العام الماضى ، وقد وصلنا فى نهاية أغسطس إلى 90 مليار جنيه ، والشهر الجارى وصلنا إلى 87 مليار جنيه ، تتحرك إجمالى الودائع بين الصعود والهبوط ولكن هناك نمو واضح، وتتسم هذه الأولوية فى تحقيق ربحية مضمونة وفى نفس الوقت سهلة وسريعة .

أما الأولوية الثانية تتمثل فى الاهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجية ، وننظر للفرص المتاحة أمام البنك للنمو  ، وبالفعل عمل المجلس السابق على هيكلة وتطوير البينة التحتية والتكنولوجية ، وتم ضخ مايقرب من 350 مليون جنيه لهذا الأمر، وتم عمل مركز معلومات جديد تم الإنتهاء منه خلال الأسبوع الماضى ، وتم إطلاقه مؤخراً ، وتم اطلاق المركز البديل للبيانات التكنولوجية أو النسخة الاحتياطية من نظام الحاسب الآلى ، والتى تضم كافة البيانات الخاصة بالبنك ، وتم التأكد من كفاءته بنسبة 100% .

وفى بعض المقترحات والأراء كانت ترى أن نقوم بتغيير النظام التكنولوجى ، ولكننا وجدنا أننا قمنا بتطوير النظام وضخ مبالغ مالية لهذا الأمر ، فقررنا أن نواصل العمل ، حيث ضخ البنك مايقرب من 300 أو 350 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتهيئة البنية التحتية والتكنولوجية ، وهناك مقترحات من المجلس الحالى لتغيير البنية التكنولوجية ، ولكننا لم نفضل ذلك وقررنا التركيز على محاور أخرى تتعلق بتعظيم العوائد على الاستثمار .

وفيما يتعلق بفروع الأردن تم تغيير النظام البنكى للنهوض بفروع البنك هناك وتعظيم الاستفادة منها ، خاصة أن الاقبال كان ضعيفاً خلال فترة الكوورنا ، فقررنا الاستفادة من ذلك فى تطوير النظام البنكى  بالأردن .

وبالفعل يتم تغييره حالياً ، لأن النظام القائم  بالأردن مر عليها 20 عاماً ، النظام الجديد يعتبر نسخة معدلة لنفس النظام ، ولكن فى مصر الوضع مختلف .

وتم إصدار أخر نسخة من القنوات البديلة الانترنت البنكى والموبايل البنكى ، وقمنا بتعديل النظام بما يسمح بإنهاء التعاملات داخل الأردن وخارجها واجراء التحويلات ، وسداد المدفوعات مثل فورى بمصر، ونظام يعمل ببصمة الوجه أو اليد، ويتعرف على صاحب الحساب بدلاً من إدخال الرقم السرى ، ولكن النظام به كافة التفاصيل الخاصة ببطاقات الائتمان ، وتم الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجية بالأردن .

** وماذا عن معالجة نظام الحاسب الآلى فى البنك الرئيسى بالسوق المصرية ؟

** وفيما يتعلق بمصر قمنا بتقييم الوضع القائم ، ووجدنا أنه قد تم صرف 300 مليون جنيه على البنية التكنولوجية ، ووجدنا أن الحل الأمثل إستكمال العمل بالنظام القائم ، لأن تعديله يتطلب فترة سنتين أو ثلاثة ومصروفات جديدة ، ولذلك نحاول تلافى أى مشاكل ونقوم بتحديد المشكلات ويتم طلب معالجتها  من قبل  الشركة الموردة لنظام الحاسب الآلى ، وبالفعل هناك تعاون مع الشركة، وتم حل مشكلة مع الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى.

وبالفعل قررنا إستكمال العمل بالنظام الحالى بدلاً من تضييع الوقت فى هذا الأمر ، ولذلك قررنا نعمل بالنظم القائمة وإصلاح العيوب قدر الامكان ، وكانت أولوياتنا الإهتمام بزيادة الودائع لأنها سريعة فى تحقيق عوائد وبدون درجة مخاطر مرتفعة ، وفى الوقت نفسه نعمل على محاور الائتمان ، ونعمل على تعظيم محفظة الشركات وتنويع قاعدة العملاء ، وحرصنا على  مراجعة التسعير الخاص بالمنتجات ، وذلك للحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، ونراعى تكلفة الفرصة البديلة ، وتكلفة الأموال ، والمخاطر الخاصة بالعميل، لأن الأمر يختلف من عميل لأخر حسب درجة المخاطر ، فهناك عميل ذو درجة مخاطر مرتفعة ، وأخر المخاطر لديه منخفضة  .

ونستهدف أن يكون لدينا محفظة جيدة وبتسعير جيد وجاذب للعملاء ويحقق عائد للبنك ، ولابد أن يكون لدينا نظرة مستمرة للسوق لأن العميل لايتعاون مع البنك فقط ، ولكن مع البنوك الاخرى ، ولابد من تقديم منتج متميز للحفاظ على قاعدة العملاء .

ولابد أن نواكب متغيرات السوق ويجب أن يكون التسعير مقارب لما هو موجود بالسوق والا لن تستطيع الاحتفاظ بالعملاء ، ولقد قمنا بتخفيض التسعير لعميل أو أثنين مؤخراً، وهو ما يعد من أهم ما تم انجازه مؤخراً إعادة تسعير تكلفة الأموال لعدد كبير من العملاء .

** تولى البنوك إهتماماً خاصاً لتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية الشابة .. أين أنتم من ذلك ؟

** هناك أمرين أو عاملين أساسيين يتم العمل عليهم منذ اليوم الأول ، وهو تعليم وتطوير العاملين ، وذلك من خلال المعهد المصرفى والتدريب المباشر أو تبادل خبرات أثناء العمل والمدير يقوم بتدريب الموظفين ، ولكن للأسف المهارات وأصحاب الكفاءات أعدادهم قليلة ، لذلك اتجهت الادارة السابقة لاجتذاب بعض المستشارين من البنك الأهلى المصرى .

ويسعى البنك دائماً لتعليم وتطوير العاملين بالبنك ، وذلك أما التعليم الاكاديمى من خلال الكورسات والبرامج والدورات التدريبية بالمعهد المصرفى ، أو تدريب الخبرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات خلال العمل .

ولقد اتجهت أغلب البنوك إلى إستقطاب عدد من الكفاءات والخبرات ، وهو ماحد ث بالفعل حيث قامت الادارة السابقة بجذب عدد من المستشارين لديهم خبرات لوصولهم لسن المعاش وترغب فى العمل لحبهم فى العمل المصرفى ، ويكون لديهم قدرة كبيرة على العطاء وتقديم خبراتهم للموظفين بالبنك ، والعمل على تعظيم أداء البنك  ، ولقد قامت الادارة بالإستعانة بالمستشارين وهو الأمر الذى كان ايجابى جداً.

وتم الإستعانة بعدد من المستشارين من البنك الأهلى وبمقابل مرضى بالنسبة لهم وللبنك ، ولقد ساهمت هذه الخبرات فى تطوير فروع البنك العقارى المصرى العربى وتوحيد إجراءات العمل ، وأصبح لدينا مراجع عملية لاجراءات العمل بالبنك كله ، وذلك بعد جوله من القيادات على إجراءات العمل بكل فرع ، وتم وضع نظام موحد ويحقق أهداف البنك .

ولقد نجحنا فى إنهاء أكثر من 70 % من اجراءات العمل بالبنك كله ، ويتم تنفيذها والانتهاء منها ، وخلال متابعة إجراءات العمل ننظر لهندسة العمليات ، وأى عملية نجد أنها فى حاجة لتعديل هندسة العمليات والإجراءات.

ميزانية البنك ليست كبيرة ، ولكننا لا نستطيع أن نقوم بإستقطاب كوادر كثيرة ، ولكننا إستعنا بالمستشارين ، ونحاول تنفيذ إعادة هيكلة إدارية للعاملين ، ولكن وجدنا أن عمر البنك كبير، والعمالة فى أعمار كبيرة وعلى درجات وظيفية مرتفعة مدراء، وبالتالى ليس بالسهولة هيكلة هذه الموارد البشرية فى وظائف أقل .

** فى فترة سابقة كان هناك تفكير وتوجه لبيع فروع البنك بالأردن وفلسطين .. ماهى وجهتكم فى الوقت الحالى؟

** فكرة بيع فروع الأردن أو فى فلسطين غير مطروحة تماماً ، وذلك على الاقل فى الوقت الحالى أو المستقبل ، وأعتقد أن هذه النظرة أكبر من مجرد خطة أو استراتيجية البنك العقارى المصرى العربى ، ولكنها مسألة تتعلق  بأن بنوك القطاع العام أو الحكومية أو التى تحت سيطرة الحكومة لديها إعتبارات توسعية تجعل هذه الفروع واجهة للدولة المصرية ولايجب بيعها .

وتعد البنوك المصرية أقدم قطاع مصرفى فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، ولكن عندما ننظر لحجم تواجد فروع بنوكنا بالخارج نجد أن صناعتنا محلية فقط ، ولايوجد إنتشار كبير أو قوى للبنوك المصرية بالخارج .

وفى رأي أننا كقطاع مصرفى تأخرنا فى التوسع والانتشار الخارجى ، فلدينا ضعف فى الإنتشار الخارجى ، والمفترض أن تكون بنوكنا المصرية التى تغزو الخليج وأفريقيا ، وليس العكس ، خاصة أن الصناعية المصرفية هى صناعة خدمية، ونجد أن البنوك الخليجية تتوسع بمصر أعدادها كبيرة ولكن حصتها السوقية فى مصر لاتزال منخفضة .

ولذلك فإن البنك العقارى المصرى العربى يعد أقدم بنك فى الأردن ، وأقدم بنك فى فلسطين ، وليس من المقبول أن نتجه لبيعه ، ولكنه يعد وجهة جيدة للدولة المصرية بالخارج ، وهذه وجهة نظرى الشخصية ومجلس الادارة الحالى للبنك العقارى ليس لديه أى نية لبيع فروع البنك بالأردن وفلسطين .

كما أن البنوك والتأمين من الصناعات التى واجهت فترة تراجع لأدائها ، بعد أن كانت مصر قد سبقت العالم فى هذه الصناعة حتى الخمسينات ، ولكن فى الستينات والسبعينات عادت هذه الصناعة للعمل ، بعد سماح الرئيس الراحل أنورالسادات للأجانب بتملك بنوك بالشراكة مع البنوك المصرية ، عن طريق الحصول على حصص مع البنوك المصرية وظهرت بنوك باركليز ، والتجارى الدولى ، والقاهرة الشرق الأقصى .

بالإضافة إلى دخول بنوك أخرى بثقافات عالمية ، ساهم فى إستقطاب خبرات جديدة ، وتطوير أداء القطاع المصرفى ، وبالفعل من السبعينات بدأ الأداء يعود للإزدهار ، ونجد أغلب الكوادر المصرفية والقيادات التى تقود القطاع المصرفى المصرى ، تخرجت من هذه المدارس التى شهدها القطاع المصرفى .

** “العجز فى المخصصات”.. كانت تمثل مشكلة رئيسية بالنسبة للبنك العقارى .. ماهى حقيقة هذا الأمر الآن ؟

** البنك العقارى المصرى العربى نجح فى تغطية العجز فى المخصصات بالكامل بنسبة 100 % ، ولا يوجد عجز فى المخصصات نهائياً فى الوقت الراهن ، وجميع الديون المتعثرة  مغطاة بالكامل بنسبة 100% .

بالإضافة لذلك فهناك إلتزام بتطبيق معيار 9 من قبل البنك المركزى،  وهو الاكثر تشدداً، وتم إستخراج شهادة مراجع معتمد ، ولدينا نظام حاسب آلى مطبق .

** تعانى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية من مسألة الديون المتعثرة .. كيف تعاملتم مع هذا الملف الهام ؟

** لايزال هناك مشكلات تتعلق بالديون المتعثرة والقضايا القائمة بين البنك والعملاء والأصول التى آلت ملكيتها للبنك ومنها أصول عقارية وأراضى ، ولقد أعطى القضاء الحق للبنك فى الأصول بعد سنوات من التقاضى ، وأصبح البنك ملزم بتوفير الصيانة اللازمة لها، والأمن والكهرباء والضرائب ، وهى أصول غير منتجة ولا تدر عائد، كما أن البنك يجد صعوبات كثيرة فى التخلص منها لأن معظمها ليست أموال سائلة ، ولكنها أراضى أو قرى سياحية ، وتقييماتها الدفترية مرتفعة جداً ، وبالتالى لاتجد إقبالاً على الشراء من العملاء .

كما أنه لايوجد مرونة من قبل البنك فى البيع والشراء ، لأنها أموال عامة ، والبنك يخشى أن يكون هناك تحايل من المشترى ، ولذلك نلجأ للمقيميين العقاريين ويتم وضع أسعار وقيم مرتفعة الأمر الذى لايلقى قبولاً لدى العملاء ، ولايمكن لقيادة البنك أن تقوم ببيع الأصول بأقل من القيمة الدفترية .

كما أن هذه الأصول تعد صداع لدى البنك ما بين تنفيذ أحكام قضائية وتعامل مع مسوقين وسماسرة ، ولقد حاولت أدارة البنك أن تبيع هذه الأصول ، وقامت بالموافقة على منح نسبة عمولات للسماسرة والمسوقين العقاريين لتسريع عملية التسويق.

والحل الثالث الذى نلجأ إليه الدخول فى شراكة مع مطورين عقاريين فى مشروعات ، وبالفعل حاول مجلس الادارة القيام بذلك ولم يتم الموافقة من قبل الطرف الثانى، وجودة الأصول ليست بالشكل الذى يساهم فى تعزيز قدرة البنك على التخلص منها .

** يتمتع البنك العقارى المصرى العربى بمخزون كبير من الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إليه بشكل أو بأخر .. كيف سيتصرف البنك فى هذا المخزون ؟

** يمتلك البنك العقارى المصرى العربى أصول عقارية عديدة ، وتبلغ القيمة الدفترية للأصول التى آلت ملكيتها للبنك لنحو 2.5 مليار جنيه فيما تصل قيمتها السوقية لنحو 4.5 مليار جنيه .

ويسعى البنك لبيع هذه الأصول لتحقيق عوائد تساهم فى زيادة الائتمان الممنوح ، ولكن يواجه مشكلة إرتفاع القيمة الدفترية بالشكل الذى لايلقى قبولاً كبيراً من المشترين ، كما لجأ البنك لخيار المشاركة ولكن لم يجد أيضاً  قبولاً من الطرف الثانى .

** هل يعتزم البنك الحصول على قرض مساند من البنك المركزى ؟

** لا توجد خطة معينة للحصول على قرض مساند من البنك المركزى ، ولكن البنك منتظر دعم من المركزى قد يكون بشكل قرض مساند أو قرض حسن ، أو فى صورة اندماج فى كيان أخر ، أو بيع لكيان أخر وكل البدائل متاحة، وفى كل الاحوال فالبنك فى حاجة لمساندة من البنك المركزى.

** أذون الخزانة والسندات كانت كلمة السر فى تحقيق البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترات السابقة .. كيف ترى ذلك ؟

** الإستثمار فى السندات وأذون الخزانة قد تكون منخفضة المخاطر ، ومن المعروف أن البنوك التجارية تسعى دائماً لتعزيز العائد على ودائعها ، وبما يحقق تكلفة الأموال ، ولكن الربحية أيضاً مرتبطة بالمخاطر ، عندما يتم أخذ مخاطر أكبر تتزايد الربحية .

ولكن فى حالة أن زيادة المخاطر لن تحقق عائد كبير ، فإن البنك قد يلجأ للاستثمارفى أدوات الدين ، وبالتالى الأمر لايوجد له قاعدة بقدر ما يخضع لرؤية كل بنك وخططه المستقبلية ، ونسب المخاطر ، والمحافظ الاستثمارية ، وتكلفة الأموال لديه .

كما أن السندات والأذون ليست جيدة أو سيئة ، ولكنها بدائل أمام البنك للإستثمار ، وهناك بنوك تركز على التمويل متناهى الصغر ، وأخرى تركز على الإئتمان وقروض الشركات ، ولايمكن وصف أن هذا إتجاه محمود فى المطلق أو لا ولكنه يخضع لخطط كل بنك .

ولكن فيما يتعلق بالبنوك الحكومية فإن لها دور قومى ووطنى ، فهى لن تخسر، ولكن أيضاً لديها دور قومى وبالتالى تتجه فى الإستثمار لبعد أخر لايتوافر لدى بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية التى تسعى لتحويل عوائدها وأرباحها للخارج ، حيث تسعى البنوك الحكومية لدعم خطط الدولة .

ولو افترضنا أن كل البنوك إتجهت للإستثمار فى أذون الخزانة وأدوات الدين ، فمن البنوك التى ستقرض المشروعات التنموية الكبرى ، بالإضافة لذلك فأذون الخزانة تمثل تكلفة على الدولة، ولكن فى النهاية الدولة ليست بحاجة لذلك لإن 40 % من ميزانياتها للأذون وأدوات الدين ، والبنوك العامة لو تستطيع لقامت بتسليف الدولة بدون فوائد لدعم الاقتصاد وتوفير إحتياجات الدولة وبدون النظر للربح والخسارة ، والاقتصاد ليس حكومى بل خدمات للشعب .

كما أن البنوك بدأت تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى دعم الاقتصاد والقضاء على البطالة ، لأنها توفر فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات .

** ماهو معدل توظيف الودائع للقروض بالبنك العقارى  ؟

** معدل توظيف القروض للودائع فى بداية العام كانت 45 % ولكن هذه النسبة تراجعت ، وذلك لأن تركيز البنك كان على زيادة الودائع ، وذلك وفقاً لإستراتيجية البنك ، ولم يواكب الائتمان والتسليف هذه النسبة .

وتتوزع المحفظة الائتمانية للبنك بين 10% لمحفظة القروض العقارية أو الرهن العقارى ، وحوالى 10 % للتجزئة المصرفية بقيمة 2 مليارجنيه ،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5% ، والمشروعات متناهية الصغر 5% ، وعقارات للبنك ويتم بيعها بالتقسيط تتجاوز الـ 20% ، وتمويل الشركات فى حدود الـ 40 أو 50 % .

** شهد الجهاز المصرفى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة فى عام 2004 ..هل هناك ضرورة لاجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى ؟

** عندما تم البدء فى تطبيق خطة الإصلاح الإقتصادى فى عام 2004 ، سمح محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت الدكتور فاروق العقدة للبنوك الأجنبية بتملك100%  البنوك المصرية ، بعد أن كانت هناك مشاركة مع البنوك العامة فى البنوك المصرية مثل القاهرة باركليز ، حيث تم شرائه من قبل باركليز ، وسوسيتيه جنرال قام بشراء بنك مصر الدولى ، وكريدى أجريكول قام بشراء 100 % من البنك المصرى الامريكى ، وتم السماح للبنوك الأجنبية بتملك نسبة 100 %  من البنوك وفقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 .

أضف لما سبق أن القطاع المصرفى ككل ، القانون الجديد تناول كافة مايحتاجه السوق ، والبنك المركزى وضع بالفعل الخطوط العريضة للبنوك المصرية وفقاً لقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، والتى سيسير عليها القطاع المصرفى خلال الـ 10 أو 15 سنة القادمة ، الا إذا طرأت أى أحداث أخرى.

وهناك وجهات نظر ترى أن من الأفضل أن يعمل الجهاز المصرفى بثلث أو ربع العدد الحالى ، فيما يرى البعض أن أمريكا بها بنوك كثيرة ، فيما يرى أخرون أن كندا اقتصادها مثل مصر ولديها 6 أو 7 بنوك .

ولكن كجهاز مصرفى قام البنك المركزى بتناول كل الأمور ، ووضع الخطوط العريضة بالقانون الجديد ،  وعدد البنوك المصرية المتواجدة بالسوق ليس كبيراً ، ولكننا وجدنا بنوك تلجأ لبعض البدائل حسب رغبتهم للاستحواذ على بنوك أخرى بالسوق مثل صفقة بنك ABC  على بنك بلوم-  مصر ، وأبوظبى الاول على بنك عودة مصر ، وقد نجد بنوك أخرى تلجاً لهذه الخيارات لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع القانون، فيما اتجهت بنوك أخرى لزيادة رؤوس أموالها مثل البنوك الكويتية ، وبالتالى المسألة تخضع لقرار المساهمين .

** قرر قانون البنوك والبنك المركزى الجديد ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه .. ماهى خطتكم للتوفيق الأوضاع ؟

** هذه رؤية البنك المركزى ، وقرار زيادة رأس المال قرار المساهمين متمثل فى الدولة ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى ، ومن المتوقع أن يتم إتخاذ قرار فى إجتماع الجمعية العمومية القادمة .

وفيما يتعلق بزيادة رأس المال فهى أمر يتعلق بالمساهمين ، لأنهم أصحاب رأس المال وبطبيعة الحال أن صاحب رأس المال هو الذى سيقرر هذا الوضع .

** فيما يتعلق بمستقبل سوق الصرف أى آلية تفضلها التدخل لضبط سوق الصرف أم تركها لقوى العرض والطلب؟

** أنا عملى وأفضل ديناميكية السوق ، ومنها  ترك سعر الصرف لقوى السوق المتمثلة فى العرض والطلب بإعتبارها آليات السوق ، وقد يكون له تأثير لفترات قصيرة وتعود للاستقرار ، وبالتالى يمكن التأثير عليها ولكن على المدى البعيد لايمكن التأثير عليها  ، ونجد أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يأخذ فترات من الاستقرار ثم يواجه بعض التحركات على أثر تطورات عالمية ومحلية ، وفى عام 2003 كان سعر الصرف قد شهد قفزات ، وبعد 2004 عاود الاستقرار وظل لفترة حتى عام 2010 ، وذلك لأن التدفقات النقدية كانت أكثر من الديون الخارجية .

وطالما أننا نحتاج لصرف أو سداد دولار أكثر من التدفقات ستظل هناك بعض التذبذبات  ، وسيحدث إستقرار أكبر عندما يصبح الميزان التجارى ايجابى والمصروفات الدولارية أقل من التدفقات الدولارية ، وهذا التذبذب له بعض العيوب لأنها قد تؤدى لزيادة الأسعار، ولذلك يعمل البنك المركزى على ضبط سوق الصرف ، وهو يمتلك من أدوات السياسة النقدية ما يؤهله للتحرك السريع لضبط أداء السوق  .

كما أن هناك تذبذب لسعر الصرف ينتج فى كثير من الأحيان عن الشائعات، ولكن البنك المركزى قادراً على ضبط الأداء ومواجهة هذه التحديات ، وبالتالى المسألة ليست بالسهولة ولايوجد لها معادلة واحدة فهى تتحدد وفقاً للظروف والمعطيات ، ويعد الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وغير مقلق تماماً .

** أطلق البنك المركزى مبادرة جديدة للتمويل العقارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .. كيف ترى تلك المبادرة فى تحفيز القطاع العقارى ؟

** مبادرة التمويل العقارى بعائد 3% جيدة جداً ومربحة للبنوك ، وللمواطن ، حيث يحرص البنك المركزى عند وضع المبادرة على أن تكون هناك مصالح إيجابية لجميع الأطراف المشاركة بها سواء العملاء أو البنوك  .

وتتيح المبادرة للعميل الحصول على قرض عقارى بعائد مميز وفائدة منخفضة ، وأصبح قادراً على السكن وتملك الشقة بنفس قيمة الايجار الذى كان يقوم بسداده  ، والبنك يكسب أيضاً لأن البنك المركزى وضع له هامش ربحية مناسب أيضاً ، والقطاع العقارى مرحب بالمبادرة  .

وفيما يتعلق بشروط المبادرة هو أمر مهم لحماية أموال المودعين التى تقوم البنوك بإقراضها ، وهو أمر يحرص عليه دائماً البنك المركزى ، هو الحفاظ على أموال المودعين .

كما أن السوق سوف يأخذ بعض الوقت حتى يتكيف مع المبادرة والشروط ، والمطورين العقاريين الذى لديهم وعى كافى سيسارعون للتوسع والاستفادة من المبادرة ، خاصة أنها بـ 100 مليار جنيه فهى الأكبر من حيث قيمتها لأيضاً ، وتقييم المبادرة لن يتحقق الا إذا نظرنا لوجود زيادة فى معدلات النمو  بشكل مستمر كل شهر .