وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى :البنك المركزى.. أعاد هيكلة البنوك

كشف وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى العربى، عن إستراتيجية توسعية للبنك تستهدف عدة محاور ، أبرزها العمل على جذب مزيد من الودائع ، حيث بلغ اجمالى الودائع 87 مليار جنيه حتى الوقت الراهن .

قال “ناجى” فى حوار خاص لـ “بنوك اليوم”، أن البنك يعمل على تحديث أنظمة الحاسب الألى والبنية التكنولوجية ، وسيفتتح قريباً مركز المعلومات بعد الإنتهاء من تنفيذه ، مشيراً إلى قيام البنك بتغيير النظام البنكى بفروع الأردن .

أضاف، انه لا توجد نيه مطلقاً لدى مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى للتخلص من فروع الأردن وفلسطين فى الوقت الحالى وحتى فى المستقبل ، مشيراً إلى أن البنك نجح فى اغلاق فجوة المخصصات، وتم تغطية المخصصات بالكامل بنسبة 100%  .

 

 

• ضخ 350 مليون جنيه لتحديث وهيكلة أنظمة الحاسب الآلى
• قريباً .. إفتتاح مركز المعلومات الجديد بعد الإنتهاء من  تنفيذه
• تغيير النظام البنكى لفروع الأردن .. وإطلاق خدمات الموبايل والإنترنت البنكى
• 87 مليار جنيه إجمالى ودائع البنك حتى الوقت الراهن
• زيادة رأسمال البنك قرار متروك لـ “المساهمين”
• لسنا فى حاجة لخطة إصلاح مصرفى جديدة
• “المركزى” وضع الخطوط العريضة لتنظيم الجهاز المصرفى بالقانون الجديد
• مبادرة التمويل العقارى الجديدة تاريخية ..وتسهم فى تنشيط السوق
• التخلص من الأصول العقارية المتعثرة .. أبرز التحديات 

 

 

 

** يعد البنك العقارى المصرى العربى واحداً من أعرق وأقدم البنوك المصرية .. ماهى خطتكم للنهوض بهذا الكيان المصرفى الكبير؟

** البنك العقارى المصرى العربى هو أعرق وأقدم البنوك فى مصر ومتواجد من قبل البنوك منذ عام 1880 ، ومن قبل البنك الاهلى المصرى بنحو 5 سنوات ، وبالتالى هو أقدم وأعرق بنك  فى مصر بلاشك .

 

 ** نود التعرف على إستراتيجية مجلس إدارة البنك ، ماهى المحاور التى تقوم عليها الخطة ، وأولويات البنك خلال المرحلة المقبلة ؟

** نحن نعمل على جميع المحاور ، والبنك للأسف موقفه حالياً مش أقوى فى السوق أو فى كل شىء ، ولدينا مشكلات كثيرة ، ونحن نسعى لمعالجة وحل هذه المشكلات، لكن هناك أولويات للاستفادة من الفرص المتاحة والموجودة .

ومن قمة أولوياتنا حالياً العمل على تعظيم الودائع ، لأنه عمل مباشر، ويتسم بالسهولة والبساطة ، وليس به مخاطر مرتفعة، وليس به عمليات كثيرة ، وبالفعل نجحنا فى خلال  8 شهور منذ  تولى مجلس إدارة البنك الجديد ، الودائع زادت إلى 87 مليار جنيه ، مقابل 40 مليار جنيه فى العام الماضى ، وقد وصلنا فى نهاية أغسطس إلى 90 مليار جنيه ، والشهر الجارى وصلنا إلى 87 مليار جنيه ، تتحرك إجمالى الودائع بين الصعود والهبوط ولكن هناك نمو واضح، وتتسم هذه الأولوية فى تحقيق ربحية مضمونة وفى نفس الوقت سهلة وسريعة .

أما الأولوية الثانية تتمثل فى الاهتمام بالبنية التحتية والتكنولوجية ، وننظر للفرص المتاحة أمام البنك للنمو  ، وبالفعل عمل المجلس السابق على هيكلة وتطوير البينة التحتية والتكنولوجية ، وتم ضخ مايقرب من 350 مليون جنيه لهذا الأمر، وتم عمل مركز معلومات جديد تم الإنتهاء منه خلال الأسبوع الماضى ، وسيتم إطلاقه خلال الأيام القادمة ، وتم اطلاق المركز البديل للبيانات التكنولوجية أو النسخة الاحتياطية من نظام الحاسب الآلى ، والتى تضم كافة البيانات الخاصة بالبنك ، وتم التأكد من كفاءته بنسبة 100% .

وفى بعض المقترحات والأراء كانت ترى أن نقوم بتغيير النظام التكنولوجى ، ولكننا وجدنا أننا قمنا بتطوير النظام وضخ مبالغ مالية لهذا الأمر ، فقررنا أن نواصل العمل ، حيث ضخ البنك مايقرب من 300 أو 350 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية لتهيئة البنية التحتية والتكنولوجية ، وهناك مقترحات من المجلس الحالى لتغيير البنية التكنولوجية ، ولكننا لم نفضل ذلك وقررنا التركيز على محاور أخرى تتعلق بتعظيم العوائد على الاستثمار .

وفيما يتعلق بفروع الأردن تم تغيير النظام البنكى للنهوض بفروع البنك هناك وتعظيم الاستفادة منها ، خاصة أن الاقبال كان ضعيفاً خلال فترة الكوورنا ، فقررنا الاستفادة من ذلك فى تطوير النظام البنكى  بالأردن .

وبالفعل يتم تغييره حالياً ، لأن النظام القائم  بالأردن مر عليها 20 عاماً و، النظام الجديد يعتبر نسخة معدلة لنفس النظام ، ولكن فى مصر الوضع مختلف .

وتم إصدار أخر نسخة من القنوات البديلة الانترنت البنكى والموبايل البنكى ، وقمنا بتعديل النظام بما يسمح بإنهاء التعاملات داخل الأردن وخارجها واجراء التحويلات ، وسداد المدفوعات مثل فورى بمصر، ونظام يعمل ببصمة الوجه أو اليد، ويتعرف على صاحب الحساب بدلاً من إدخال الرقم السرى ، ولكن النظام به كافة التفاصيل الخاصة ببطاقات الائتمان ، وتم الاستعانة بأحدث النظم التكنولوجية بالأردن .

 

** وماذا عن معالجة نظام الحاسب الآلى بمصر ؟

** وفيما يتعلق بمصر قمنا بتقييم الوضع القائم ، ووجدنا أنه قد تم صرف 300 مليون جنيه على البنية التكنولوجية ، ووجدنا أن الحل الأمثل إستكمال العمل بالنظام القائم ، لأن تعديله يتطلب فترة سنتين أو ثلاثة ومصروفات جديدة ، ولذلك نحاول تلافى أى مشاكل ونقوم بتحديد المشكلات ويتم طلب معالجتها  من قبل  الشركة الموردة لنظام الحاسب الآلى ، وبالفعل هناك تعاون مع الشركة، وتم حل مشكلة مع الشركة المصرية للإستعلام الإئتمانى.

وبالفعل قررنا إستكمال العمل بالنظام الحالى بدلاً من تضييع الوقت فى هذا الأمر ، ولذلك قررنا نعمل بالنظم القائمة وإصلاح العيوب قدر الامكان ، وكانت أولوياتنا الإهتمام بزيادة الودائع لأنها سريعة فى تحقيق عوائد وبدون درجة مخاطر مرتفعة ، وفى الوقت نفسه نعمل على محاور الائتمان ، ونعمل على تعظيم محفظة الشركات وتنويع قاعدة العملاء ، وحرصنا على  مراجعة التسعير الخاص بالمنتجات ، وذلك للحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، ونراعى تكلفة الفرصة البديلة ، وتكلفة الأموال ، والمخاطر الخاصة بالعميل، لأن الأمر يختلف من عميل لأخر حسب درجة المخاطر ، فهناك عميل ذو درجة مخاطر مرتفعة ، وأخر المخاطر لديه منخفضة  .

ونستهدف أن يكون لدينا محفظة جيدة وبتسعير جيد وجاذب للعملاء ويحقق عائد للبنك ، ولابد أن يكون لدينا نظرة مستمرة للسوق لأن العميل لايتعاون مع البنك فقط ، ولكن مع البنوك الاخرى ، ولابد من تقديم منتج متميز للحفاظ على قاعدة العملاء .

ولابد أن نواكب متغيرات السوق ويجب أن يكون التسعير مقارب لما هو موجود بالسوق والا لن تستطيع الاحتفاظ بالعملاء ، ولقد قمنا بتخفيض التسعير لعميل أو أثنين مؤخراً، وهو ما يعد من أهم ما تم انجازه مؤخراً إعادة تسعير تكلفة الأموال لعدد كبير من العملاء .

 

** تولى البنوك إهتماماً خاصاً لتدريب وتأهيل الكوادر المصرفية الشابة .. أين أنتم من ذلك ؟

** هناك أمرين أو عاملين أساسيين يتم العمل عليهم منذ اليوم الأول ، وهو تعليم وتطوير العاملين ، وذلك من خلال المعهد المصرفى والتدريب المباشر أو تبادل خبرات أثناء العمل والمدير يقوم بتدريب الموظفين ، ولكن للأسف المهارات وأصحاب الكفاءات أعدادهم قليلة ، لذلك اتجهت الادارة السابقة لاجتذاب بعض المستشارين من البنك الأهلى المصرى .

ويسعى البنك دائماً لتعليم وتطوير العاملين بالبنك ، وذلك أما التعليم الاكاديمى من خلال الكورسات والبرامج والدورات التدريبية بالمعهد المصرفى ، أو تدريب الخبرات من خلال تبادل المعلومات والخبرات خلال العمل .

ولقد اتجهت أغلب البنوك إلى إستقطاب عدد من الكفاءات والخبرات ، وهو ماحد ث بالفعل حيث قامت الادارة السابقة بجذب عدد من المستشارين لديهم خبرات لوصولهم لسن المعاش وترغب فى العمل لحبهم فى العمل المصرفى ، ويكون لديهم قدرة كبيرة على العطاء وتقديم خبراتهم للموظفين بالبنك ، والعمل على تعظيم أداء البنك  ، ولقد قامت الادارة بالإستعانة بالمستشارين وهو الأمر الذى كان ايجابى جداً.

وتم الإستعانة بعدد من المستشارين من البنك الأهلى وبمقابل مرضى بالنسبة لهم وللبنك ، ولقد ساهمت هذه الخبرات فى تطوير فروع البنك العقارى المصرى العربى وتوحيد إجراءات العمل ، وأصبح لدينا مراجع عملية لاجراءات العمل بالبنك كله ، وذلك بعد جوله من القيادات على إجراءات العمل بكل فرع ، وتم وضع نظام موحد ويحقق أهداف البنك .

ولقد نجحنا فى إنهاء أكثر من 70 % من اجراءات العمل بالبنك كله ، ويتم تنفيذها والانتهاء منها ، وخلال متابعة إجراءات العمل ننظر لهندسة العمليات ، وأى عملية نجد أنها فى حاجة لتعديل هندسة العمليات والإجراءات.

ميزانية البنك ليست كبيرة ، ولكننا لا نستطيع أن نقوم بإستقطاب كوادر كثيرة ، ولكننا إستعنا بالمستشارين ، ونحاول تنفيذ إعادة هيكلة إدارية للعاملين ، ولكن وجدنا أن عمر البنك كبير، والعمالة فى أعمار كبيرة وعلى درجات وظيفية مرتفعة مدراء، وبالتالى ليس بالسهولة هيكلة هذه الموارد البشرية فى وظائف أقل .

** فى فترة سابقة كان هناك تفكير وتوجه لبيع فروع البنك بالأردن وفلسطين .. ماهى وجهتكم فى الوقت الحالى؟

** فكرة بيع فروع الأردن أو فى فلسطين غير مطروحة تماماً ، وذلك على الاقل فى الوقت الحالى أو المستقبل ، وأعتقد أن هذه النظرة أكبر من مجرد خطة أو استراتيجية البنك العقارى المصرى العربى ، ولكنها مسألة تتعلق  بأن بنوك القطاع العام أو الحكومية أو التى تحت سيطرة الحكومة لديها إعتبارات توسعية تجعل هذه الفروع واجهة للدولة المصرية ولايجب بيعها .

وتعد البنوك المصرية أقدم قطاع مصرفى فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، ولكن عندما ننظر لحجم تواجد فروع بنوكنا بالخارج نجد أن صناعتنا محلية فقط ، ولايوجد إنتشار كبير أو قوى للبنوك المصرية بالخارج .

وفى رأي أننا كقطاع مصرفى تأخرنا فى التوسع والانتشار الخارجى ، فلدينا ضعف فى الإنتشار الخارجى ، والمفترض أن تكون بنوكنا المصرية التى تغزو الخليج وأفريقيا ، وليس العكس ، خاصة أن الصناعية المصرفية هى صناعة خدمية، ونجد أن البنوك الخليجية تتوسع بمصر أعدادها كبيرة ولكن حصتها السوقية فى مصر لاتزال منخفضة .

ولذلك فإن البنك العقارى المصرى العربى يعد أقدم بنك فى الأردن ، وأقدم بنك فى فلسطين ، وليس من المقبول أن نتجه لبيعه ، ولكنه يعد وجهة جيدة للدولة المصرية بالخارج ، وهذه وجهة نظرى الشخصية ومجلس الادارة الحالى للبنك العقارى ليس لديه أى نية لبيع فروع البنك بالأردن وفلسطين .

كما أن البنوك والتأمين من الصناعات التى واجهت فترة تراجع لأدائها ، بعد أن كانت مصر قد سبقت العالم فى هذه الصناعة حتى الخمسينات ، ولكن فى الستينات والسبعينات عادت هذه الصناعة للعمل ، بعد سماح الرئيس الراحل أنورالسادات للأجانب بتملك بنوك بالشراكة مع البنوك المصرية ، عن طريق الحصول على حصص مع البنوك المصرية وظهرت بنوك باركليز ، والتجارى الدولى ، والقاهرة الشرق الأقصى .

بالإضافة إلى دخول بنوك أخرى بثقافات عالمية ، ساهم فى إستقطاب خبرات جديدة ، وتطوير أداء القطاع المصرفى ، وبالفعل من السبعينات بدأ الأداء يعود للإزدهار ، ونجد أغلب الكوادر المصرفية والقيادات التى تقود القطاع المصرفى المصرى ، تخرجت من هذه المدارس التى شهدها القطاع المصرفى .

 

** “العجز فى المخصصات”.. كانت تمثل مشكلة رئيسية بالنسبة للبنك العقارى .. ماهى حقيقة هذا الأمر الآن ؟

** البنك العقارى المصرى العربى نجح فى تغطية العجز فى المخصصات بالكامل بنسبة 100 % ، ولا يوجد عجز فى المخصصات نهائياً فى الوقت الراهن ، وجميع الديون المتعثرة  مغطاة بالكامل بنسبة 100% .

بالإضافة لذلك فهناك إلتزام بتطبيق معيار 9 من قبل البنك المركزى،  وهو الاكثر تشدداً، وتم إستخراج شهادة مراجع معتمد ، ولدينا نظام حاسب آلى مطبق .

 

** تعانى بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية من مسألة الديون المتعثرة .. كيف تعاملتم مع هذا الملف الهام ؟

** لايزال هناك مشكلات تتعلق بالديون المتعثرة والقضايا القائمة بين البنك والعملاء والأصول التى آلت ملكيتها للبنك ومنها أصول عقارية وأراضى ، ولقد أعطى القضاء الحق للبنك فى الأصول بعد سنوات من التقاضى ، وأصبح البنك ملزم بتوفير الصيانة اللازمة لها، والأمن والكهرباء والضرائب ، وهى أصول غير منتجة ولا تدر عائد، كما أن البنك يجد صعوبات كثيرة فى التخلص منها لأن معظمها ليست أموال سائلة ، ولكنها أراضى أو قرى سياحية ، وتقييماتها الدفترية مرتفعة جداً ، وبالتالى لاتجد إقبالاً على الشراء من العملاء .

كما أنه لايوجد مرونة من قبل البنك فى البيع والشراء ، لأنها أموال عامة ، والبنك يخشى أن يكون هناك تحايل من المشترى ، ولذلك نلجأ للمقيميين العقاريين ويتم وضع أسعار وقيم مرتفعة الأمر الذى لايلقى قبولاً لدى العملاء ، ولايمكن لقيادة البنك أن تقوم ببيع الأصول بأقل من القيمة الدفترية .

كما أن هذه الأصول تعد صداع لدى البنك ما بين تنفيذ أحكام قضائية وتعامل مع مسوقين وسماسرة ، ولقد حاولت أدارة البنك أن تبيع هذه الأصول ، وقامت بالموافقة على منح نسبة عمولات للسماسرة والمسوقين العقاريين لتسريع عملية التسويق.

والحل الثالث الذى نلجأ إليه الدخول فى شراكة مع مطورين عقاريين فى مشروعات ، وبالفعل حاول مجلس الادارة القيام بذلك ولم يتم الموافقة من قبل الطرف الثانى، وجودة الأصول ليست بالشكل الذى يساهم فى تعزيز قدرة البنك على التخلص منها .

 

** يتمتع البنك العقارى المصرى العربى بمخزون كبير من الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إليه بشكل أو بأخر .. كيف سيتصرف البنك فى هذا المخزون ؟

** يمتلك البنك العقارى المصرى العربى أصول عقارية عديدة ، وتبلغ القيمة الدفترية للأصول التى آلت ملكيتها للبنك لنحو 2.5 مليار جنيه فيما تصل قيمتها السوقية لنحو 4.5 مليار جنيه .

ويسعى البنك لبيع هذه الأصول لتحقيق عوائد تساهم فى زيادة الائتمان الممنوح ، ولكن يواجه مشكلة إرتفاع القيمة الدفترية بالشكل الذى لايلقى قبولاً كبيراً من المشترين ، كما لجأ البنك لخيار المشاركة ولكن لم يجد أيضاً  قبولاً من الطرف الثانى .

 

** هل يعتزم البنك الحصول على قرض مساند من البنك المركزى ؟

** لا توجد خطة معينة للحصول على قرض مساند من البنك المركزى ، ولكن البنك منتظر دعم من المركزى قد يكون بشكل قرض مساند أو قرض حسن ، أو فى صورة اندماج فى كيان أخر ، أو بيع لكيان أخر وكل البدائل متاحة، وفى كل الاحوال فالبنك فى حاجة لمساندة من البنك المركزى.

** أذون الخزانة والسندات كانت كلمة السر فى تحقيق البنوك معدلات ربحية عالية خلال الفترات السابقة .. كيف ترى ذلك ؟

** الإستثمار فى السندات وأذون الخزانة قد تكون منخفضة المخاطر ، ومن المعروف أن البنوك التجارية تسعى دائماً لتعزيز العائد على ودائعها ، وبما يحقق تكلفة الأموال ، ولكن الربحية أيضاً مرتبطة بالمخاطر ، عندما يتم أخذ مخاطر أكبر تتزايد الربحية .

ولكن فى حالة أن زيادة المخاطر لن تحقق عائد كبير ، فإن البنك قد يلجأ للاستثمارفى أدوات الدين ، وبالتالى الأمر لايوجد له قاعدة بقدر ما يخضع لرؤية كل بنك وخططه المستقبلية ، ونسب المخاطر ، والمحافظ الاستثمارية ، وتكلفة الأموال لديه .

كما أن السندات والأذون ليست جيدة أو سيئة ، ولكنها بدائل أمام البنك للإستثمار ، وهناك بنوك تركز على التمويل متناهى الصغر ، وأخرى تركز على الإئتمان وقروض الشركات ، ولايمكن وصف أن هذا إتجاه محمود فى المطلق أو لا ولكنه يخضع لخطط كل بنك .

ولكن فيما يتعلق بالبنوك الحكومية فإن لها دور قومى ووطنى ، فهى لن تخسر، ولكن أيضاً لديها دور قومى وبالتالى تتجه فى الإستثمار لبعد أخر لايتوافر لدى بنوك القطاع الخاص والبنوك الأجنبية التى تسعى لتحويل عوائدها وأرباحها للخارج ، حيث تسعى البنوك الحكومية لدعم خطط الدولة .

ولو افترضنا أن كل البنوك إتجهت للإستثمار فى أذون الخزانة وأدوات الدين ، فمن البنوك التى ستقرض المشروعات التنموية الكبرى ، بالإضافة لذلك فأذون الخزانة تمثل تكلفة على الدولة، ولكن فى النهاية الدولة ليست بحاجة لذلك لإن 40 % من ميزانياتها للأذون وأدوات الدين ، والبنوك العامة لو تستطيع لقامت بتسليف الدولة بدون فوائد لدعم الاقتصاد وتوفير إحتياجات الدولة وبدون النظر للربح والخسارة ، والاقتصاد ليس حكومى بل خدمات للشعب .

كما أن البنوك بدأت تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تساهم فى دعم الاقتصاد والقضاء على البطالة ، لأنها توفر فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات .

 

** ماهو معدل توظيف الودائع للقروض بالبنك العقارى  ؟

** معدل توظيف القروض للودائع فى بداية العام كانت 45 % ولكن هذه النسبة تراجعت ، وذلك لأن تركيز البنك كان على زيادة الودائع ، وذلك وفقاً لإستراتيجية البنك ، ولم يواكب الائتمان والتسليف هذه النسبة .

وتتوزع المحفظة الائتمانية للبنك بين 10% لمحفظة القروض العقارية أو الرهن العقارى ، وحوالى 10 % للتجزئة المصرفية بقيمة 2 مليارجنيه ،  المشروعات الصغيرة والمتوسطة 5% ، والمشروعات متناهية الصغر 5% ، وعقارات للبنك ويتم بيعها بالتقسيط تتجاوز الـ 20% ، وتمويل الشركات فى حدود الـ 40 أو 50 % .

 

** شهد الجهاز المصرفى برنامج إصلاح وإعادة هيكلة فى عام 2004 ..هل هناك ضرورة لاجراء مرحلة جديدة من الإصلاح المصرفى ؟

** عندما تم البدء فى تطبيق خطة الإصلاح الإقتصادى فى عام 2004 ، سمح محافظ البنك المركزى فى ذلك الوقت الدكتور فاروق العقدة للبنوك الأجنبية بتملك100%  البنوك المصرية ، بعد أن كانت هناك مشاركة مع البنوك العامة فى البنوك المصرية مثل القاهرة باركليز ، حيث تم شرائه من قبل باركليز ، وسوسيتيه جنرال قام بشراء بنك مصر الدولى ، وكريدى أجريكول قام بشراء 100 % من البنك المصرى الامريكى ، وتم السماح للبنوك الأجنبية بتملك نسبة 100 %  من البنوك وفقاً للقانون رقم 88 لسنة 2003 .

أضف لما سبق أن القطاع المصرفى ككل ، القانون الجديد تناول كافة مايحتاجه السوق ، والبنك المركزى وضع بالفعل الخطوط العريضة للبنوك المصرية وفقاً لقانون البنوك الجديد رقم 194 لسنة 2020، والتى سيسير عليها القطاع المصرفى خلال الـ 10 أو 15 سنة القادمة ، الا إذا طرأت أى أحداث أخرى.

وهناك وجهات نظر ترى أن من الأفضل أن يعمل الجهاز المصرفى بثلث أو ربع العدد الحالى ، فيما يرى البعض أن أمريكا بها بنوك كثيرة ، فيما يرى أخرون أن كندا اقتصادها مثل مصر ولديها 6 أو 7 بنوك .

ولكن كجهاز مصرفى قام البنك المركزى بتناول كل الأمور ، ووضع الخطوط العريضة بالقانون الجديد ،  وعدد البنوك المصرية المتواجدة بالسوق ليس كبيراً ، ولكننا وجدنا بنوك تلجأ لبعض البدائل حسب رغبتهم للاستحواذ على بنوك أخرى بالسوق مثل صفقة بنك ABC  على بنك بلوم-  مصر ، وأبوظبى الاول على بنك عودة مصر ، وقد نجد بنوك أخرى تلجاً لهذه الخيارات لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع القانون، فيما اتجهت بنوك أخرى لزيادة رؤوس أموالها مثل البنوك الكويتية ، وبالتالى المسألة تخضع لقرار المساهمين .

 

** قرر قانون البنوك والبنك المركزى الجديد ضرورة زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 5 مليارات جنيه .. ماهى خطتكم للتوفيق الأوضاع ؟

** هذه رؤية البنك المركزى ، وقرار زيادة رأس المال قرار المساهمين متمثل فى الدولة ووزارة المالية والبنك المركزى المصرى ، ومن المتوقع أن يتم إتخاذ قرار فى إجتماع الجمعية العمومية القادمة .

وفيما يتعلق بزيادة رأس المال فهى أمر يتعلق بالمساهمين ، لأنهم أصحاب رأس المال وبطبيعة الحال أن صاحب رأس المال هو الذى سيقرر هذا الوضع .

 

** فيما يتعلق بمستقبل سوق الصرف أى آلية تفضلها التدخل لضبط سوق الصرف أم تركها لقوى العرض والطلب؟

** أنا عملى وأفضل ديناميكية السوق ، ومنها  ترك سعر الصرف لقوى السوق المتمثلة فى العرض والطلب بإعتبارها آليات السوق ، وقد يكون له تأثير لفترات قصيرة وتعود للاستقرار ، وبالتالى يمكن التأثير عليها ولكن على المدى البعيد لايمكن التأثير عليها  ، ونجد أن سعر صرف الدولار أمام الجنيه يأخذ فترات من الاستقرار ثم يواجه بعض التحركات على أثر تطورات عالمية ومحلية ، وفى عام 2003 كان سعر الصرف قد شهد قفزات ، وبعد 2004 عاود الاستقرار وظل لفترة حتى عام 2010 ، وذلك لأن التدفقات النقدية كانت أكثر من الديون الخارجية .

وطالما أننا نحتاج لصرف أو سداد دولار أكثر من التدفقات ستظل هناك بعض التذبذبات  ، وسيحدث إستقرار أكبر عندما يصبح الميزان التجارى ايجابى والمصروفات الدولارية أقل من التدفقات الدولارية ، وهذا التذبذب له بعض العيوب لأنها قد تؤدى لزيادة الأسعار، ولذلك يعمل البنك المركزى على ضبط سوق الصرف ، وهو يمتلك من أدوات السياسة النقدية ما يؤهله للتحرك السريع لضبط أداء السوق  .

كما أن هناك تذبذب لسعر الصرف ينتج فى كثير من الأحيان عن الشائعات، ولكن البنك المركزى قادراً على ضبط الأداء ومواجهة هذه التحديات ، وبالتالى المسألة ليست بالسهولة ولايوجد لها معادلة واحدة فهى تتحدد وفقاً للظروف والمعطيات ، ويعد الدين الخارجى فى الحدود الآمنة وغير مقلق تماماً .

 

** أطلق البنك المركزى مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .. كيف ترى تلك المبادرة فى تحفيز القطاع العقارى ؟

** مبادرة التمويل العقارى بعائد 3% جيدة جداً ومربحة للبنوك ، وللمواطن ، حيث يحرص البنك المركزى عند وضع المبادرة على أن تكون هناك مصالح إيجابية لجميع الأطراف المشاركة بها سواء العملاء أو البنوك  .

وتتيح المبادرة للعميل الحصول على قرض عقارى بعائد مميز وفائدة منخفضة ، وأصبح قادراً على السكن وتملك الشقة بنفس قيمة الايجار الذى كان يقوم بسداده  ، والبنك يكسب أيضاً لأن البنك المركزى وضع له هامش ربحية مناسب أيضاً ، والقطاع العقارى مرحب بالمبادرة  .

وفيما يتعلق بشروط المبادرة هو أمر مهم لحماية أموال المودعين التى تقوم البنوك بإقراضها ، وهو أمر يحرص عليه دائماً البنك المركزى ، هو الحفاظ على أموال المودعين .

كما أن السوق سوف يأخذ بعض الوقت حتى يتكيف مع المبادرة والشروط ، والمطورين العقاريين الذى لديهم وعى كافى سيسارعون للتوسع والاستفادة من المبادرة ، خاصة أنها بـ 100 مليار جنيه فهى الأكبر من حيث قيمتها لأيضاً ، وتقييم المبادرة لن يتحقق الا إذا نظرنا لوجود زيادة فى معدلات النمو  بشكل مستمر كل شهر .