وفقاً لجهود البنك المركزي .. الشمول المالي يسير بخطي ثابته لدعم التحول الرقمى

أشاد عدد كبير من خبراء القطاع المصرفي بالجهود المبذولة من الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ، لافتين إلى أن معدلات الشمول المالي في مصر يعد من أفضل المعدلات على مستوى الدول ، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات المدفوعة مقدمًا- نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69,6 مليون مواطن  .

أشاروا إلى أن الشمول المالي يحقق عدد من المستهدفات المالية والاقتصادية منها دمج الاقتصاد غير الرسمي بالقطاع المصرفي ، بالإضافة إلى زيادة المعاملات المالية التي تتم بين فئات المجتمع داخل القطاع المصرفي ، تقليل الاعتماد على النقود التقليدية الورقية والمعدنية.

 

• أحمد حسنين : تحسين مستويات المعيشة من خلال التعامل التكنولوجي في إتمام التعاملات المالية

• أحمد المليجي : إرتفاع نسبة الشمول المالى للمرأة عززت من زيادة معدلاته مؤخراً

• سامح هليل : مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي

 

في البداية قال الدكتور أحمد حسنين الخبير المصرفي ، إن العالم يشهد طفرة تكنولوجية كبيرة تعيد صياغة النظام المالي والمصرفي العالمي ، وتقديم أنماط جديدة من الخدمات والمنتجات المالية ، وأصبح مصطلح الشمول المالي منتشراً بين أفراد المجتمع وفي الوعي الجمعي للمجتمع المصري ، ووضعت السلطات النقدية والمالية في مصر الشمول المالي كأحد أهم الركائز الأساسية من خطة مصر للإصلاح الاقتصادي ورؤيتها 2030 ، ولذلك لم يعد الوصول إلى معدلات جيدة للشمول المالي رفاهية بل أصبح تحدي لصانع القرار لأهميته البالغة في دمج كل فئات المجتمع إلي الخدمات المالية ، أطفال ، شباب من الجنسين ، كبار السن ، ذوي الهمم ، وأيضا الوصول إلى كافة المناطق الريفية والحضرية على حد سواء وبنفس التركز ، والوصول بمقدمي الخدمة إليهم من خلال بنوك تجارية وبنوك قري والبريد المصري ومن خلال مبادرات يقدمها البنك المركزي المصري .

أضاف، أنه بلاشك أن الوصول إلى هذه المعدلات الجيدة إنما يؤكد المجهودات الكبيره التي قام بها البنك المركزي منذ إطلاق المشروع 2018 ، وأيضاً تشير تلك النسب إلى زيادة عدد المستفيدين والمستخدمين لخدمات التكنولوجيا المالية ، وتعزيز تمكين المرأه مالياً ، ودعم النمو الاقتصادي من خلال إتاحة الأموال للمقترضين من خلال التكنولوجيا المالية ، تحسين مستويات المعيشة من خلال التعامل التكنولوجي السريع في إتمام التعاملات المالية بين الأفراد بعضها البعض وبينهم وبين المؤسسات والشركات ، ساهم في زيادة التجارة الإليكترونية ، زيادة الاعتماد على الاقتصاد الرقمي وبداية جيده لظهور البنوك الرقمية .

أوضح، أنه بلاشك أن الشمول المالي يحقق عدد من المستهدفات المالية والاقتصادية منها دمج الاقتصاد الغير رسمي بالقطاع المصرفي ، زيادة المعاملات المالية التي تتم بين فئات المجتمع داخل القطاع المصرفي ، تقليل الاعتماد على النقود التقليدية الورقية والمعدنية وبالتالي تقليل التلامس مع أجسام قد تحمل أمراضا وتنقل عدوي فيروسية أوبكتيرية .

أضاف، أنه في المقابل لاشك أن هناك بعض المعوقات التي والتحديات التي تواجه استكمال الشمول المالي بالشكل الأمثل ووفق رؤية الدوله 2030 ، وتحتاج للمزيد من الوقت والمجهود من الحكومة ومنها معدل النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ـ معدل التضخم ، انخفاض القوي الشرائية للمواطنين ، انخفاض معدلات الادخار ، ضعف مؤشر الكثافة المصرفية فيجب زيادة أعداد فروع البنوك ووصولها إلى المناطق الأكثر احتياجا ، نحتاج لتطوير المنتجات المالية بما يتناسب مع إمكانيات ذوي الهمم المختلفه سواء سمعيا أو بصريا أو جسديا ، ارتفاع معدل الإعالة في مصر لأكثر من 50% وهو أن كل 100 فرد يعولون تقريبا 50 فرد بسبب الرغبة الكبيرة في كثرة الإنجاب وخاصة في الريف مما يعوق الوصول بالشمول المالي إلي حالة جيدة ومرغوبة ، وعلى الرغم من ذلك فإن المؤشرات المعلنة جيدة ولكن مازلنا نحتاج لمجهودات كبري في المجال حتى نحقق الشمول المالي كما هو متواجد في الدول الكبرى ماليا ونقدياً .

من جهته قال الدكتور أحمد المليجي الخبير المصرفي ، أن إرتفاع معدلات الشمول المالي يقترب من ٧٥% ، وذلك دلاله على قدرة القطاع المصرفي المصري على جذب العديد من المتعاملين بالاقتصاد غير الرسمي من خلال تقديم منتجات وخدمات متنوعة وبشكل رقمي للتوسع في تقديم الخدمات.

بالإضافة إلى المساهمة في جذب العديد من الفئات التي كانت تعتبر مستبعدة والعمل على فتح حسابات تحت مسمى حساب نشاط اقتصادي وللافراد أصحاب الحرف للتيسير عليهم للتعامل مع القطاع المصرفي لتصل إلي مليون حساب للأفراد و400 الف حساب نشاط اقتصادي، وهو ما يظهر مساندة المركزي المصري لتلك الفئات والتي تعتبر من أهم الفئات المستهدفة وفقا للاهداف الاستراتيجية للشمول المالي.

أوضح، أن زيادة الحسابات المالية للمرأة فان إرتفاع نسبة الشمول للمرأة لصل إلى 68.8% مقابل نسبة الشمول المالي للشباب لتصل إلى 65% يعكس اهتمام تلك الفئات واستفادتهم من الخدمات المالية في متطلبات الحياة والتي عززت من زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.

سامح هليل الخبير المصرفى ، قال  إن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي، حيث أصبح هذا المفهوم أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعني الشمول المالي إتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع، خاصة الفئات الأقل دخلًا، عبر قنوات رسمية متنوعة مثل البنوك، البريد، المحافظ الإلكترونية، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

أضاف، أنه وفقًا لأحدث التقارير، بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء المعاملات المالية نحو 52 مليون مواطن من إجمالي 69.6 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، ما يعني أن نسبة الشمول المالي في مصر وصلت إلى 74.7%، كما أن هذا الرقم يعكس نجاح السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المالي الرسمي.

أشار إلى أن أسباب ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصرترجع إلى عدة عوامل رئيسية من بينها التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية، حيث قامت البنوك المصرية بتوسيع نطاق خدماتها الرقمية، وبالتالى أصبح بإمكان المواطنين فتح حسابات إلكترونية، إجراء التحويلات المالية عبر الهواتف المحمولة، واستخدام تطبيقات الدفع الذكي، مما سهل الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق الريفية والنائية ، وتعزيز دور المحافظ الإلكترونية حيث لعبت محافظ الهاتف المحمول دورًا مهمًا في زيادة الشمول المالي، إذ أصبحت وسيلة سهلة وسريعة لإجراء المعاملات المالية مثل دفع الفواتير، تحويل الأموال، والتسوق عبر الإنترنت.

وقد ساهمت الحملات التوعوية في زيادة الإقبال على هذه الخدمات، خاصة بين الشباب ، فضلا عن الإصلاحات الحكومية ودعم البنك المركزي حيث قام البنك المركزي المصري بإطلاق العديد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي، مثل مبادرة “حساب لكل مواطن”، وتخفيف الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات، مما ساهم في تسهيل انضمام المواطنين إلى المنظومة المالية الرسمية ، وكذلك انتشار الدفع الإلكتروني حيث دفعت الجائحة العديد من الأفراد والشركات إلى تبني وسائل الدفع الإلكتروني، مما ساهم في تسريع عملية التحول الرقمي وزيادة عدد المستخدمين للخدمات المالية غير النقدية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الشمول المالي في مصر، قال سامح هليل ، أنه على الرغم من هذه النجاحات، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها لضمان استدامة الشمول المالي وتحقيق أقصى استفادة منه، ومنها ضعف الوعي المالي خاصة أنه لا يزال جزء كبير من المواطنين يفتقر إلى الوعي الكافي حول أهمية التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية، ويفضلون الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية ، والثقة في الخدمات المالية الرقمية ، حيث أن بعض الأفراد مترددون في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية بسبب مخاوف تتعلق بالأمان والاحتيال الإلكتروني، مما يستدعي تعزيز إجراءات الحماية والتوعية بأمان المعاملات الإلكترونية ، وكذلك البنية التحتية المالية في المناطق الريفية حيث أن رغم التحسن الكبير، لا تزال بعض المناطق تعاني من نقص في فروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي، مما يقلل من سهولة الوصول إلى الخدمات المالية ، وكذلك الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي حيث لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين الرجال والنساء في الوصول إلى الخدمات المالية، حيث تحتاج النساء إلى مزيد من الدعم والبرامج التوعوية لتعزيز استخدامهن للخدمات المصرفية.

أضاف، أن مستقبل الشمول المالي في مصر هام للغاية وانه  لمواصلة هذا التقدم، ينبغي التركيز على زيادة التثقيف المالي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما يمكن للحكومة والقطاع الخاص التعاون لإطلاق برامج ومبادرات جديدة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، مثل العمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة، وأن معدلات الشمول المالي في مصر تعكس نجاح الجهود المبذولة، لكنها تحتاج إلى استمرارية وتطوير لضمان أن تشمل جميع فئات المجتمع وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.