وفقاً لتقرير الأوروبى لإعادة الإعمار ..النمو الإقتصادى بين المطرقة والسندان !

 أكد عدد من الخبراء أن التوقعات الصادرة عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن نمو الإقتصاد المصرى، بدون شك تعد إيجابية للغاية، خاصة فى ظل التحديات الراهنة والمتعلقة بالتطورات على الصعيدين المحلى والعالمى .

أشاروا إلى، أن التوقعات شملت تباطؤ معدل النمو ، ولكن النسب ستكون جيدة فى ظل تنفيذ الاجراءات الإصلاحية التى تمت فى مارس الماضى وساهمت بشكل كبير فى تحسين الأوضاع وضبط سوق الصرف ، بالإضافة إلى إتمام صفقة رأس الحكمة والتى ساهمت فى زيادة التدفقات النقدية الدولارية .

أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، حيث توقع تباطؤ النمو في السنة المالية المنتهية في يونيو2024، ومع ذلك يرسم التقرير صورة أكثر تفاؤلاً للسنوات التالية.

قال ، أنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.9% في عام 2024 ، ويرتفع أكثر إلى 4.4% في عام 2025، موضحاً أنه يعزز هذا التفاؤل استمرار النشاط في قطاعات السياحة والبناء والخدمات، إلى جانب دعم الإنفاق الحكومي .

ووفقًا للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي لمصر من 3.8% في السنة المالية 2023 إلى 3% في السنة المالية 2024، حيث يرجع هذا التباطؤ إلى نقص في العملات الأجنبية ، وعدم اليقين المستمر بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

أضاف، أنه على الرغم من التباطؤ المتوقع في السنة المالية الحالية، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة أكثر إيجابية للسنة التقويمية، حيث تبدو التوقعات لعام 2025 مشرقة بشكل خاص.

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، ارتفاعًا كبيرًا في النمو ليصل إلى 4%، وذلك بفضل الدعم الكبير من الجهات المانحة الدولية ، وتأثير استقرار برنامج صندوق النقد الدولي المعدل الذي تم تنفيذه في مارس 2024، بالإضافة إلى ذلك، يُنظر إلى إنخفاض قيمة الجنيه المصري الأخير كمحفز محتمل لاستئناف الاستثمار الأجنبي والمحلي، خاصة إذا اقترن بإصلاحات هيكلية.

ويعترف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ببعض المخاطر المحتملة التي يمكن أن تعيق التقدم الاقتصادي، وتشمل هذه المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع التضخم المتوقع أن يظل عند 34% في عام 2024، وتصاعد التوترات الإقليمية التي قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين والسياحة والتجارة.

يقدم تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية صورة متباينة للاقتصاد المصري، في حين يُتوقع حدوث تباطؤ على المدى القصير، فإن التوقعات على المدى الطويل تبدو واعدة بدعم المساعدات الدولية وخفض قيمة العملة والإصلاحات المحتملة.

ولقد أظهر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نظرة إيجابية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED)، حيث من المتوقع أن يتسارع متوسط النمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) إلى 3.4% في عام 2024.

قال ، أنه من المتوقع أن تشهد منطقة جنوب وشرق المتوسط ارتفاعًا كبيرًا في النشاط الاقتصادي مقارنة بنسبة نمو 2.7% في عام 2023، ورجح البنك استمرار هذا الاتجاه الصعودي في عام 2025 ليصل إلى 3.9%، يعزو التقرير هذا التسارع إلى تنفيذ برامج الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الجارية.

بالإضافة لذلك ، فإن التوقعات لعام 2024 أقل قليلاً من التوقعات السابقة، ويعزى ذلك إلى عاملين رئيسيين: التقدم الأبطأ من المتوقع في مشاريع الاستثمار الحكومية الكبيرة في مصر والتداعيات غير المباشرة للحرب في غزة.

قال البنك في تقريره، إنه على الرغم من الحرب في غزة وتصاعد التوترات الإقليمية، أظهرت منطقة جنوب وشرق المتوسط قدرة على الصمود ملحوظة، في حين شهدت الأردن انخفاضًا في السياحة والاستثمار، ولا تزال تونس تواجه قيودًا على التمويل، إلا أن التوقعات العامة تظل إيجابية.

أشار التقرير إلى، أنه تم تعويض الإنخفاض الأخير في إيرادات مصر من حركة قناة السويس بشكل فعال ، وذلك من خلال زيادة الالتزامات من الشركاء الدوليين، ويشمل ذلك برنامجًا موسعًا من صندوق النقد الدولي (IMF).

الدكتور أحمد نصار الخبير المصرفى والاقتصادى، قال إن توقعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بشان تباطؤ النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى تعد إيجابية للغاية ، خاصة أنه توقع تحسن النمو فى العام المالى المقبل وإرتفاعه لـ 4% فى عام 2025 ، مشيراً إلى أن الاجراءات الإصلاحية التى قام بها البنك المركزى ساهمت فى تحسن الأوضاع وضبط أداء سوق الصرف ، ولكن لا يزال هناك بعض التأثيرات المتعلقة بتداعيات القرارات وتطورات الأوضاع الدولية على مستوى الحرب فى غزة ، وهو الأمر الذى من شأنه تباطؤ النمو خلال العام الجارى .

أشار إلى أن التحديات الراهنة المتعلقة بإرتفاع أسعار الفائدة المدينة أمر يحول دون زيادة الاستثمار أو الاقتراض من قبل مجتمع الأعمال والمستثمرين ، الأمر الذى يؤدى إلى تراجع حركة الاستثمار وإقامة المشروعات ، ومن الطبيعى أن يتأثر معدل النمو الاقتصادى بهذا الأمر  خلال العام المالى الجارى .

أضاف، أنه فى ظل قرارات تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار ، وإرتفاع سعر رغيف العيش ، وإرتفاع أسعار البنزين والسلع الأساسية ، وإرتفاع سعر الدولار الجمركى ، وزيادة أسعار السيارات والعديد من السلع ، وهو الأمر الذى ينذر بإستمرار الضغوط التضخمية مما قد يدفع البنك المركزى للحفاظ على أسعار العائد عند نفس مستوياتها ، وذلك حتى نهاية العام الجارى .

أشار إلى انه قد تم سداد الإلتزامات الواقعة على الدولة وإحتياجاتها حتى نهاية 30 يونيو المقبل ، ولكن بعدها قد يتجه المركزى لرفع سعر العائد لتوفير السيولة اللازمة، مقترحاً تخصيص نسبة من المحافظ الاستثمارية بالبنوك للإستثمار بالبورصة المصرية، الأمر الذى من شأنه تنشيط البورصة المصرية ، والعمل على تحقيق معدلات نمو أفضل .

أكد نصار، أن برنامج الطروحات الحكومية لبعض المؤسسات والبنوك ، وكذلك المشروعات المتوقع إقامتها بمنطقة رأس الحكمة سيعزز تدفقات النقد الأجنبى ، ويؤدى بدوره إلى ضبط السوق وتخفيف الضغوط ، بالغضافة إلى تحسين معدل النمو الاقتصادى لمستهدفات صندوق النقد الدولى .

طارق متولى الخبير المصرفى، أكد أن تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار وضع فى إعتباره التحديات التى لا تزال تواجه الاقتصاد المصرى ، رغم قرارات الاصلاح وتحريك سعر الصرف ورفع اسعار العائد بواقع 600 نقطة أساس فى مارس الماضى ، مشيراً إلى أنه رغم تحسن الأوضاع فيما يتعلق بضبط سوق الصرف ، وتراجع سعر الدولار بالسوق ، واختفاء الموازية ، ولكن لا يزال هناك تحديات تتعلق بتداعيات قرارات تحريك أسعار الكهرباء والوقود ، وكذلك تحريك أسعار رغيف العيش .

أضاف، أن هذه القرارات من شأنها زيادة معدل التضخم ، رغم تراجعه على مدار شهرى مارس وابريل لمستوى 32% ، ولكن البنك المركزى قرر تثبيت أسعار العائد للتحوط لمواجهة أى ضغوط تضخمية أو صدمات محتملة ، لأن استقرار الأسعار أحد أهم وأبرز أهداف البنك المركزى .

كما توقع، أن تتحسن الأوضاع مع دخول تدفقات نقدية بفضل صفقة رأس الحكمة ، مؤكداً أن التقرير توقع وصول معدل النمو لمستوى 4% فى عام 2025 ، وهو أمر إيجابى مع تحسن ايردات السياحة وزيادة الاستثمارات المباشرة والتوسع فى حركة البناء.