بنوك اليوم إختار بنكك
قال عدد من الخبراء أنه مع بداية العام الجاري، بدأت معدلات التضخم في التراجع تدريجيًا مدفوعة بتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب إنخفاض أسعار عدد من السلع الأساسية عالميًا.
أضافوا ، أنه خلال عام 2025 شهد الإقتصاد المصرى مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية التي تعكس جهودًا حثيثة لضبط مؤشرات الاقتصاد الكلي واستعادة الاستقرار النقدي والمالي ، وذلك بعد فترة من الضغوط التضخمية الحادة التي بلغت ذروتها خلال عامي 2023 و2024.
أكدوا، أن هذا التحسن المتزامن في المؤشرات الاقتصادية فتح المجال أمام البنك المركزي المصري لإتخاذ خطوات محسوبة نحو التيسير النقدي، من خلال خفض تدريجي لأسعار الفائدة الأساسية، في محاولة لتحقيق التوازن بين كبح جماح التضخم وتحفيز النشاط الاستثماري والاقتصادي.
أوضحوا، أن هذه التطورات تمثل نقطة تحول مهمة في مسار الاقتصاد المصري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم وتحسن احتياطيات النقد الأجنبي سيعزز من قدرة الدولة على استعادة معدلات النمو المستهدفة، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة، ما يدفع الاقتصاد الوطني نحو مرحلة من الاستقرار المستدام.
بداية قال أحمد أبو الخير الخبير الإقتصادى، إن البيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى أن معدلات التضخم في مصر تواصل تراجعها منذ بداية 2025، مدفوعة بعوامل رئيسية أبرزها استقرار سعر الصرف، وانخفاض أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، ما أسهم في تخفيف الضغوط السعرية التي بلغت ذروتها خلال عامي 2023 و2024.
أوضح، أن معدل التضخم العام تراجع إلى 14.9% في يونيو 2025، مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، بينما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري انخفاض التضخم السنوي للحضر إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو، في حين ارتفع التضخم الأساسي هامشيًا إلى 11.6%.
أضاف، أن هذا المسار النزولي للتضخم يتماشى مع توقعات ستاندرد تشارترد، ويعكس نجاح السياسة النقدية التقييدية، وتحسن تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياطيات الدولية لأكثر من 49 مليار دولار.
أشار إلى أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة الأساسية بنحو 5.25% منذ بداية 2025، ومن المرجح أن يواصل سياسة التيسير النقدي خلال الربع الأخير من العام بخفض إضافي يتراوح بين 3 إلى 4 نقاط مئوية، ليصل سعر الإيداع إلى نحو 18-19%، وهو مستوى من شأنه تحفيز الاستثمارات المحلية وزيادة قدرة القطاع الخاص على الاقتراض، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.
أكد ، أن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي سيظل عاملًا رئيسيًا في دعم استقرار الأسعار وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط.
ومن جانبه، قال محمود جمال الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يشهد تباطؤًا ملحوظًا في معدلات التضخم خلال عام 2025، حيث تراجع المعدل السنوي إلى 13.9% في يوليو الماضي، مدعومًا باستقرار أسعار الطاقة وتطبيق الإصلاحات النقدية.
أضاف، أنه من المتوقع أن يستقر التضخم بين 14 و15% بنهاية العام الجاري، مع انخفاض تدريجي نحو 12% في الربع الأخير، شريطة عدم تصاعد الضغوط الخارجية مثل تقلبات أسعار الغذاء العالمية، مؤكدًا أن هذا الاتجاه يعكس فعالية السياسات الحكومية في ضبط الأسعار، رغم وجود مخاطر محتملة من زيادات الدعم على الوقود.
أشار إلى أن البنك المركزي المصري استمر في خفض أسعار الفائدة لدعم التعافي الاقتصادي، ليصل سعر الإيداع إلى 22% بعد خفض قدره 200 نقطة أساس مؤخرًا، متوقعًا أن يصل معدل الخفض الكلي إلى 3-4% بحلول نهاية العام ليستقر عند 18-19%، اعتمادًا على استمرار تراجع التضخم وتحسن الاحتياطيات الأجنبية.
أكد، أن هذه الخطوات تستهدف تحفيز الاستثمارات وتحريك النشاط الاقتصادي، لكنها قد تواجه تحديات من التوترات الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يبشر باستقرار أكبر بنهاية 2025، مع تضخم معتدل وفائدة أقل تدعم نمواً يقترب من 4%، مع ضرورة متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية عن كثب لتفادي أية مخاطر محتملة.
الدكتور فرج عبدالله الخبير الإقتصادي، ذكر إن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.3% في سبتمبر 2025 وفقًا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يمثل أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين، ويعد إشارة إيجابية إلى تحسن الوضع الاقتصادي واستقرار الأسعار في الأسواق المصرية، خاصة في السلع الغذائية والاستهلاكية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
أضاف، أن هذا التراجع جاء نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة التي أسهمت بشكل كبير في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الأسواق خلال العام الماضي، وعلى رأسها أزمة تكدس البضائع في الموانئ، ونقص النقد الأجنبي، وشح المواد الخام، موضحًا أن الدولة نجحت في معالجة هذه الملفات، مما انعكس على استقرار الأسعار ودعم تراجع معدلات التضخم.
أشار إلى أن الاستقرار في سوق النقد الأجنبي كان العامل الأبرز وراء انخفاض معدلات التضخم، إذ ساهم في استقرار أسعار سلة واسعة من السلع، وخصوصًا الغذائية، خلال الشهور الماضية، متوقعا أن يواصل التضخم تراجعه ليكسر حاجز الـ10% خلال الشهور القادمة، ليصل إلى ما بين 9 و9.5%، وهو ما يتماشى مع أهداف البنك المركزي في خفض معدلات التضخم إلى هذه المستويات.
أكد، أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا مرتين خلال العام المالي الجاري، الأولى بنسبة 2% والثانية بنسبة 1% في مطلع أكتوبر، يعد مؤشرًا قويًا على الاتجاه نحو انخفاض الأسعار وزيادة استقرار الاقتصاد الحقيقي.
وتابع قائلاً: “أن استمرار الحكومة في توفير المعروض السلعي الكافي بالأسواق يعزز من فرص استدامة استقرار الأسعار، رغم بعض التذبذبات الموسمية المتوقعة في نهاية العام، مشددًا على أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو الحفاظ على وتيرة هذا التراجع بما يصب في صالح القوة الشرائية للمواطن المصري”.
