بنوك اليوم إختار بنكك
أخيراً إستجابت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى لمطالب كثير من الخبراء والمحللين بضرورة خفض الفائدة ، حيث قرر البنك المركزى المصرى نهاية الأسبوع الماضى تخفيض سعر الفائدة بواقع 1.5% ، لتسجل 14.25% للإيداع و15.25% للإقراض، حيث يعد هذا الخفض الأول بعد سلسلة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة .
بدون شك أن لجنة السياسة النقدية تملك من البيانات والمؤشرات التى تجعلها قادرة على إتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ، خاصة أن الإتجاه العالمى فى أغلب دول العالم أخذ فى إجراء تخفيضات متفاوته على معدلات الفائدة لديها ، كما أن البنك المركزى المصرى عينه دائماً على معدل التضخم السنوى الذى هبط إلى 9.5% بنهاية يوليو الماضي، والتضخم العام إلى 8.7%، وهو أقل مستوى منذ أغسطس 2015، وذلك على الرغم من قرارات الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والمحروقات لترشيد دعم المواد البترولية مطلع العام المالي الجاري .
فى الحقيقة أن هذا القرار سيكون له إيجابيات كثيرة لعل من أبرزها تأثيره المباشر على البورصة المصرية التى بدأت مؤشراتها فى التجاوب مع هذا القرار حتى قبل صدوره ، حيث شهدت مؤشراتها الرئيسية حالة من الصعود والنشاط خلال الجلسات الأخيرة ، بالإضافة لزيادة قيم وأحجام التداول اليومية ، ومن ثم فهذا القرار سيكون له مفعوله الساحر على سوق الأوراق المالية ، وإن كان مستثمروا البورصة يأملون فى مزيد من الخفض لمعدلات الفائدة خلال المرحلة القادمة حتى تتمكن البورصة من جذب مزيد من الأموال للإستثمار فيها .
أضف لماسبق أن هذا الخفض للفائدة يأتى قبل أيام قليلة من بدء البنوك الأربعة الاهلى ومصر والقاهرة بالإضافة لبنك قناة السويس فى صرف شهادات قناة السويس لأصحابها وذلك بعد إنتهاء مدتها المقررة ، وهو مايعنى أن هناك 64 مليار جنيه ستكون جاهزة فى السوق لمن ينجح فى الإستحواذ على الحصة الأكبر منها، وبالتالى ستكون البورصة المصرية أحد الأوجه الإستثمارية التى ستنافس فى هذا الشأن، خاصة بعد قرار خفض الفائدة بنحو 1.5 % .
كما أن قطاع الإستثمار المباشر وإقامة المشروعات يعد أيضاً أحد المستفيدين الرئيسيين من قرار خفض الفائدة ، وذلك لأن هناك عدد كبير من المستثمرين أعرضوا عن الإستثمار بالسوق المصرية ،نظراً لإرتفاع التكلفة الإستثمارية لإقامة المشروعات الإستثمارية أو التوسع فى المشروعات القائمة ،وذلك بسبب معدلات الإقتراض العالية .
ولكن فى نفس الوقت فإن هناك تخوفات من جراء هذا الخفض الذى يتوقع أن يعقبه تخفيضات أخرى ، منها خروج عدد من الأموال الأجنبية من السوق المصرية خاصة التى تستثمر فى أذون الخزانة وإتجاهها لأسواق أخرى أكثر ربحية ، بالإضافة لإمكانية عودة معدل التضخم مرة أخرى للصعود فى ظل وجود سيولة كبيرة من الأموال بالسوق .. ولكن على العموم فإن البنك المركزى عادة ما يتابع كل هذة الأمور عن كثب وعندما يستشعر أى خطر سيبدأ فى التعامل مباشرة ، خاصة أن إجتماع لجنة السياسة النقدية يعقد بشكل دورى كل 45 يوماً .
