بنوك اليوم إختار بنكك
في الوقت الذي ينتظر فيه كافة المتابعين للوسط الإقتصادى والمصرفى الإجراءات التى سيتخذها البنك المركزى المصرى لضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبى، وطريقة التعامل مع ملف سوق الصرف لضبط سعر الدولار بالسوق، يسود المشهد حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة سواء على المستوى العالمي أو المحلي، الأمر الذي يزيد من صعوبة الوضع الراهن على مسئولي البنك المركزي .
أكد محللون ومراقبون أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تواجه تحديات كبيرة فى مواجهة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية والعربية، الأمر الذي يصعب كثيراً من مهام لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى .
أضافوا، أن إن البنوك المركزية بمفردها لن تنجح في السيطرة على التضخم بتشديد السياسة النقدية، بل يجب على الحكومات أن تطبق إصلاحات في السياسة المالية ، لافتين إلى أنه يجب أن تعمل السياسة المالية جنباً إلى جنب مع السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه عندما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية ورفع الفائدة، فإنها تستهدف الحد من الطلب، بينما المطلوب أيضاً العمل التأثير على جانب العرض من خلال زيادة الإنتاج ، وطرح المزيد من السلع والخدمات للسيطرة على التضخم.
حسام عيد ، مدير الإستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المال ،قال إنه في ظل استمرار إتجاه الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية الانكماشية ، والاتجاه نحو المزيد من ارتفاع معدلات الفائدة ، الأمر الذي سوف يدفع قيمة الدولار إلى الارتفاع مقابل العملات الأجنبية الأخرى بسبب ارتفاع العائد الحالي من المخاطر وزيادة حجم الطلب على الدولار.
أضاف، أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تواجه تحديات كبيرة فى مواجهة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية والعربية ، الأمر الذي يصعب من مهام لجنة السياسات النقدية ، فهناك بعض الإجراءات الواجب إتخاذها من لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ، مثل التحريك تدريجياً لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي حتى يساوي القيمة العادلة مع قيمة الدولار ، الأمر الذي سوف يدفع أسعار السلع والخدمات الواردة نحو الارتقاع ، وبالتالي سوف يدفع مؤشر التضخم السنوي أيضاً للصعود
أضاف، أنه على الجانب الأخر سيسهم هذا في جذب رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية للاستثمار المباشر في الاقتصاد القومي المصري مما يترتب عليه مزيداً من تدفق العملة الأجنبية ، وبالتالي يحدث توازن بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
أوضح عيد، أنه أيضاً من أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها لجنة السياسات النقدية لضبط سعر صرف الدولار بالسوق المصري هي مزيداً من إيقاف استيراد السلع والخدمات التي يمكن الإستغناء عنها ولها بديل محلي أو إيقاف استيراد السلع الاستفزازية لدفع حجم الطلب على الدولار الأمريكي نحو الانخفاض تدريجياً ، وبالتالي يستقر سعر صرف الدولار بالسوق المصري .
هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي والاقتصادي، قال إن البنوك المركزية بمفردها لن تنجح في السيطرة على التضخم بتشديد السياسة النقدية، بل يجب على الحكومات أن تطبق إصلاحات في السياسة المالية.
أضاف، أنه يجب أن تعمل السياسة المالية جنباً إلى جنب مع السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه عندما تقوم البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية ورفع الفائدة، فإنها تستهدف الحد من الطلب، بينما المطلوب أيضاً العمل التأثير على جانب العرض من خلال زيادة الإنتاج ،وكذلك طرح المزيد من السلع والخدمات للسيطرة على التضخم.
أكد ، أن البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة تقوم بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يدفع إلى تدفقات خارجة للاستثمارات في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تراجع معظم الأسواق الناشئة بسبب رفع الاحتياطي الفيدرالي_الأمريكي الفائدة على الدولار.
أوضح، أن البنك المركزي المصري يلعب دوراً مهماً في كبح جماح التضخم ، وذلك لتحكمه في العرض النقدي من أجل الحفاظ على استقراره، حيث يعتبر التضخم من أكثر المشاكل التي تسبب الاختلال في التوازن الاقتصادي، مشيراً إلى أن البنك المركزي يعمل على علاج التضخم من خلال استخدام الأدوات المختلفة التي تختلف أنواعها باختلاف أسبابه، وذلك لكي يتمكن من التأثير على أنشطة البنوك والرقابة على شروط الائتمان بغرض السيطرة على حجم الكتلة النقدية في المجتمع.
يذكرأن المركزي الأوروبي كان قد أعلن رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس لتصعد إلى 1.25% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق الأوروبية، وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 0.75% مرتفعة 75 نقطة أساس، لترتفع من 0.00% إلى 0.75%, وارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 0.75% إلى 1.50% بزيادة 75 نقطة أيضًا
وعن مدى تأثير قرارالمركزي الأوروبي على الأسواق وخاصة السوق المصري، قال أبو الفتوح، أن رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعارالفائدة بنسبة 75 نقطة أساس، هي خطوة متوقعة للسيطرة على التضخم ، وتعتبر هذه الزيادة قياسية منذ عام 2011 ، والهدف منها كبح التضخم المتصاعد وسط المخاوف من الدخول في الركود، مع توقعات بمزيد من الإرتفاعات مستقبلاً.
أضاف، أنه بالنسبة لتأثير هذا القرار على السوق المصري فهو محدود حيث أن اليورو انخفض إلى أدنى مستويات له خلال 20 عامًا ، مما يشير إلى مزيد من الضرر بالإقتصاد الأوروبي ، وعدم جاذبية الإستثمار في أوروبا التي تواجه مشكلة التضخم المتزايد و مخاوف من تفاقم أزمة الطاقة.
الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة ويعتزم تحمل سلسلة من رفع أسعار الفائدة والتضحية بالنمو في المنطقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي لاتزال مهددة بالارتفاع أكثر.
ومع توقع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 10% على الأقل في الأشهر المقبلة وخطر ارتفاع أسعار المستهلك، فإن رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، كان الأكثر ترجيحاً.
وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 9.7% في أغسطس، ومع استمرار الضغط على أسعار الطاقة، فمن المتوقع أن يصل إلى مستويات من خانتين في الأشهر المقبلة.
وفي الوقت نفسه تتزايد التوقعات حول رفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة تباعا وتأثيرها القوي على الأسواق وعلى تحركات الدولار الأمريكي تحديداً ، وخاصة مع تعليقهم على نسبة الفائدة المقرر رفعها خلال اجتماع سبتمبر الجاري، حيث رجح مسؤولون أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة بنسبة 0.75% خلال اجتماعه المقرر نهاية الشهر الجاري.
كما يسعى الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% في نهاية هذا الشهر أعقاب تعهد الرئيس جيروم باول العلني بخفض التضخم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة البطالة.
