وزارتى التعاون والكهرباء توقعان إتفاقاً مع وكالة الطاقة الدنماركية

وقعت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في مصر، محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اتفاق برنامج شراكة الطاقة المصرية الدنماركية (2019-2022)، مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول الأخضر، بحسب بيان وزاري صادر اليوم السبت.
رانيا المشاط، قالت إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020، موضحة أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية.
أضافت، أن الاتفاقية تأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل ، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية، لدعم أجندة التنمية الوطنية على مستوى كافة القطاعات.
أوضحت المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تُنسق مع كافة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تُعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
محمد شاكر، قال إن الوزارة ستسعى من خلال الاتفاقية لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الدنماركي تكون بمثابة منتدى للحوار الاستراتيجي الشامل بين مصر والدنمارك لمناقشة التعاون في مجال الطاقة، والوصول إلى القرارات الخاصة ببرنامج التعاون الاستراتيجي بين البلدين .
أكد أن الاتفاقية المُوقعة مع الجانب الدنماركي تُدعم قدرات الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، من خلال وضع خطط لزيادة قدرة القطاع على إعداد خطط تتصل باستخدام الطاقة المتجددة، وتعزيز قدرته على إحداث دمج وتكامل بين مجالات توليد الطاقة المتحددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، وتطوير مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى استراتيجية الطاقة حتى 2035 التي تسعى لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من 42 % ويتم تحديثها باستمرار.