بنوك اليوم إختار بنكك
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ استراتيجية شاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة، مشيرة إلى أن قطاع الصناعة يمثل القاطرة الرئيسية لتحقيق خطط ومستهدفات الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل والمستدام والذي تتبناه الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قالت، إن الوزارة تستهدف بلورة خطة استراتيجية للنفاذ إلى المزيد من الأسواق وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري من أجل الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوياً، وذلك من خلال وضع أطر لانسيابية ونمو الصادرات وترسيخ الدور الإيجابي للدولة في تنمية وتحفيز الصادرات وزيادة معدلاتها والسعي لوضع مصر على خريطة سلاسل التوريد العالمية
جاء ذلك خلال المشاركة في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، والتي تعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب لفيف من رجال المال والأعمال.
أوضحت، أن الوزارة تعمل على تعميق الصناعة من خلال زيادة نسب المكونات المحلية ورفع مستويات الجودة لرفع المزايا التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية حيث يتركز المحور الأبرز للبرنامج على تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة وزيادة استخدام المكونات المحلية ورفع مزاياها التنافسية وزيادة المساندة التصديرية بنسبة 50% إضافية لمشحونات الصادرات خلال العام المالي 2021-2022 من أجل التغلب على صعوبات التصدير فضلاً عن محاور تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، حيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الاساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وأيضاً المحافظات الحدودية ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي.
أشارت إلى أن تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية تمثل محور رئيسي في تنفيذ خطة تعميق الصناعة الوطنية، وكذا إتاحة الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، لافتة في هذا الإطار إلى أن دولة رئيس مجلس الوزراء قد وجّه بتشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والتنمية المحلية والهيئة العامة للاستثمار لمراجعة منظومة تخصيص الأراضي بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين في إقامة المشروعات التي تم على أساسها منح الأراضي والتزامهم بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج، وكذلك حصر الأراضي المتاحة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
