أعلنت وزارة التجارة والصناعة ،عن الحرص على نقل الخبرات والإمكانات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة لدولة ألمانيا إلى الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية بمصر، وذلك باعتبارها إحدى القلاع الصناعية العالمية التي تحظى بثقة المجتمع الصناعي والمستهلكين المصريين.
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قالت فى بيان صادر اليوم، أهمية الاستفادة من التوجه الحالي للمستثمرين الألمان بنقل استثماراتهم الخارجية للدول القريبة، وذلك من خلال إعادة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري، جاء ذلك خلال اللقاء بوفد الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة.
تناول الاجتماع دور الغرفة في دعم ومساندة مشروعات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا، والخدمات التي تتيحها الغرفة لدوائر الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
أضافت، إن الحكومة حريصة على تقديم الدعم الكامل لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري، من خلال توفير كافة الخدمات الصناعية والقضاء على التحديات التي تواجه هذه الاستثمارات، مؤكدة أن تيسير الإجراءات ووضوحها يمثلان أكبر حافز للمستثمرين.
يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، قال أن الغرفة العربية الألمانية تعد أكبر غرفة تجارية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تضم 2500 شركة، مشيراً إلى أن الغرفة توفر خدمات متميزة لكافة الشركات الأعضاء وتعمل كحلقة وصل بين الحكومتين المصرية والألمانية ورجال الأعمال العاملين والمهتمين بالسوقين المصري والألماني.
أكد حرص الغرفة على الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدى دوائر الأعمال الألمانية، باعتبارها إحدى المناطق الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري، والتي توفر العديد من الفرص الاستثمارية والإمكانات والحوافز للاستثمارات الأجنبية.