بنوك اليوم إختار بنكك
كشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، عن حرص الوزارة على التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
قالت نيفين جامع في بيان صادر اليوم، إلى أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردوداً إيجابياً على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات ندوة “الصناعة والتصدير ثنائية النمو والتنمية”، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة فتح الله فوزي، وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.
قالت ، إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
أوضحت جامع ، أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الإنتاجية.
نوهت الى جهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدة في هذا الإطار بالدور الوطني لرجال الصناعة والذي ساهم في الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية في معدلات النمو والصادرات.
فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أكد أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات، حيث طالب الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلاً عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
