شهدت أرباح بنك ناصر إرتفاعاً لتصل إلى 1,427 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل 1,081 مليار جنيه للعام المالي السابق عليه بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32 %.
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قالت إن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال على الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، بحسب بيان للوزارة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.
أضافت ،أنه تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية المنتهية في 30/ 6/ 2020، مشيرة إلى أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 22,25 مليار جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور 24 %.
كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16 مليار جنيه مقابل 12,5 مليار جنيه بنسبة تطور 29 % ، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/ 6/ 2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه بنسبة تطور 37 %، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء.
محمد عشماوي، أكد أنه تم الموافقة على صرف عائد استثمار لأصحاب الودائع والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 11 %، موضحا أن المنصرف في مجال التكافل الاجتماعي بلغ نحو 960 مليون جنيه للمساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم منح إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه.
أضاف، إنه تم تمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي بأسوان ووظيفة (تك)، بالإضافة إلى المساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” بإجمالي حوالي 20 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.
أشار عشماوي، إلى أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ 3,5 مليار جنيه تقريباً وتمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه وتمويل عمليات شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 ملايين جنيه.