أكد الخبراء ومسؤولى التمويل العقارى بالبنوك وشركات التمويل العقارى، أن السوق يحتاج لمبادرات جديدة للتمويل العقارى بعوائد مميزة ، خاصة فى ظل إرتفاع معدلات الفائدة بالسوق .
قالوا، أن المبادرات ساهمت فى الفترات السابقة فى زيادة حجم التمويل العقارى ، مؤكدين أنه بالإضافة إلى تقديم مبادرات بعوائد مميزة فإن السوق يحتاج لبعض التعديلات فى شروط مبادرة التمويل العقارى، خاصة الشرط الخاص بأن تكون الوحدة مكتملة التشطيب .
وعلى الرغم من الإعلان عن طروحات جديدة على مستوى الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل وذوى الهمم ، إلا أنه بوجه عام يجد العملاء أن شروط التمويل العقارى تحد من فرصة المطورين فى التعاون مع البنوك وشركات التمويل العقارى، وتقديم عروض مميزة للعملاء تساعد فى تيسير الحصول على الوحدات، الأمر الذى زاد من التحديات مع إرتفاع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة.
وفى نفس الوقت كشف تقرير لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن قيام البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل ، والتي يبلغ عددها 22 بنكًا ، بضخ نحو 74.732 مليار جنيه ضمن المبادرة ، استفاد منها نحو 581.177 ألف عميل، بما يعادل 96.7% من إجمالي المبادرة.
أضاف التقرير، أن البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل ضخت تمويلات بقيمة 77.24 مليار جنيه، لأكثر من 600.968 ألف عميل، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي.
كما قام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بمشاركة تسعة بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي، فيما يقوم بنك مصر بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل.
وفى نفس الوقت يضم بنك السداد التجميعي كلًّا من: بنكى القاهرة و التعمير والإسكان المرتبين الرئيسيين وضامني التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى آي بي – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الإفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامني التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات رئيس الجمهورية.
مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كشفت عن سعادتها بتوقيع الإتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًّا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
أشارت إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304 آلاف و106 وحدات سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة “العمارة الخضراء”، موضحة أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث- الفوائد، وكذلك مبلغ حوالي 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع- الدعم والمنح والذي يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في إطار برامج الحماية الاجتماعية.
أضافت، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًّا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
أوضحت، أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
وتصدر البنك الأهلي المصري مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بحجم تمويلات بلغ 19.219 مليار جنيه لعدد 154.313 ألف عميل ليستحوذ على نسبة 24.9% من المبادرة بنهاية أكتوبر 2024.
أفاد تقرير صادر عن صندوق دعم التمويل العقاري ومحدودي الدخل، أن بنك مصر جاء فى المركز الثاني بتمويلات بلغت 18.105 مليار جنيه ونسبة 23.4% لعدد 140.232 ألف عميل، وجاء فى المركز الثالث جاء بنك التعمير والإسكان بحجم تمويلات 7.610 مليار جنيه ولعدد 74.898 ألف عميل وبنسبة 9.9%.
كما جاء بنك القاهرة في المرتبة الرابعة بنسبة 9.6% بتمويلات 7.390 مليار جنيه لنحو 55.302 ألف عميل،وفي المرتبة الخامسة جاء بنك QNB بحصة 6.4 %وتمويلات 4.963 مليار جنيه لـ 29.539 ألف عميل.
واحتل البنك التجاري الدولي- مصر المرتبة السادسة لعدد 28.147 ألف عميل بتمويلات 4.243 مليار جنيه بنسبة، وفى المرتبة السابعة جاء المصرف المتحد بحصة 2.6% وتمويلات 2.021 مليار جنيه لـ 14.608 ألف عميل، ثم بنك التنمية الصناعية بحصة 2.6% وتمويلات 1.994 مليار جنيه لـ 17.757 ألف عميل.
وفى نفس الوقت ، احتل بنك نكست فى المرتبة التاسعة بحصة قدرها 1.8% بقيمة تمويلات 1.374 مليار جنيه لعدد 8.781 ألف عميل، وجاء البنك العربي الأفريقي الدولي فى المرتبة العاشرة بحصة قدرها 1.7% وتمويلات 1.318 مليار جنيه لعدد 10.754 ألف عميل.
ولقد صعد المصرف المتحد لسابع اكبر بنك يقدم خدمات التمويل العقاري وفقاً لمبادرة اسكان محدودي الدخل ، وذلك بقيمة تمويلية بلغت 1.994 مليار جنيه، وبذلك يكون المصرف المتحد قد استحوذ علي 2.6% من اجمالي حجم التمويلات الموجهه للتمويل العقاري لاسكان محدودي الدخل، واحتل المرتبة السابعة ضمن قائمة البنوك المقدمة لخدمة التمويلات بعدد عملاء بلغ 14,502 عميل من محدودي الدخل.
ويعكس البيانات الصادرة عن صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الدور الهام الذي يلعبه المصرف المتحد في تعزيز القطاع العقاري وتوفير فرص الإسكان للمواطنين من محدودي الدخل بمختلف انحاء الجمهورية.
أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، قال أن حجم التمويل العقارى الممنوح للعملاء بالسوق لا يزال نسبته ضئيلة جداً بالمقارنة بحجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى السوق العقارية من قبل المطورين العقاريين ، مشيراً إلى أنه فى الوقت الذى ضخ فيه أكبر 10 مطورين عقاريين ما يقرب من تريليون جنيه نجد أن حجم التمويل العقارى 1.4% من اجمالى ما تم ضخه المطورين العقاريين .
أضاف، أنه لابد من تعديل بعض الاشتراطات وعلى رأسها أن يتم منح البنوك التمويل العقارى للوحدات كاملة التشطيب ، وهو الأمر الذى يجعل من الصعوبة لجوء المطور العقارى للبنوك وتقديم خدمات التمويل العقارى ، وبالتالى فى حالة السماح بأن تكون الوحدة تحت التشطيب ومنح التمويل سيحدث رواجاً بحركة منح التمويل العقارى .
أيمن محمد مدير قطاع التمويل العقارى بالمصرف المتحد، قال أن البنوك قامت بدور ملموس فى دعم المواطنين من خلال برامج التمويل العقارى وعكست الأرقام الصادرة عن صندوق دعم التمويل العقارى ومحدودى الدخل هذا الدور ، مشيراً إلى أن توافر الوحدات من قبل صندوق الاسكان الاجتماعى يعزز قدرة البنوك على التمويل .
أضاف، أن البنوك قامت بدور كبير فى تقديم خدمات التمويل العقارى ضمن مبادرة الـ 3% ، والـ 8% ، ولكنه مع تخفيض المخصصات للمبادرات منخفضة العائد وخروج بعض المشروعات لمتوسطى الدخل من المبادرة ، أصبح من الصعوبة توفير التمويل لبعض شرائح العملاء .
ويرى، أنه لابد من إطلاق مبادرات بعوائد مميزة وبشروط ميسرة لشريحة متوسطى وفوق متوسطى الدخل ، والتى تعد فى حاجة كبيرة للتمويل العقارى لتوفير إحتياجاتها التمويلية ، خاصة فى ظل إرتفاع أسعار العقارات بشكل كبير فى الأونة الأخيرة .