معدل التضخم .. عينه على “رفع الدعم”!  

 

 

تترقب الأسواق مستقبل التضخم خلال الأشهر المقبلة تحديدا، وذلك مع الاتجاه لرفع الدعم بالكامل عن البنزين ، إلى جانب ردة الفعل على زيادة استهلاك السلع والمنتجات خلال شهر رمضان الكريم ، وقرار زيادة أسعار تذاكر المترو.

واستمر إنخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1%، فى حين استمر إنخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو 11.6%، وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى أبريل 2018 ، الأدنى منذ مايو وأبريل 2016 على الترتيب.

توقع مصرفيون إرتفاع معدل التضخم بنحو 2% أعلى من مستواه الحالى البالغ 13% ، ليصل إلى 15% خلال الربع الأول من العام المالى الجديد 2018 – 2019، أي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2018.

وظلت النظرة المستقبلية للبنك المركزي الخاصة بالتضخم ، متماشية مع تحقيق المعدلات المستهدفة التي تبلغ 13% في الربع الأخير من عام 2018 ، لتتحول إلى معدلات أحادية بعد ذلك.

وتأتي هذه التوقعات بعد معاناة المصريين من موجة غلاء عنيفة خلال العام الماضي، حيث تجاوز التضخم السنوي 30% في يوليو 2017، قبل أن يتراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر الماضي، بسبب فترة الأساس وتشديد السياسة النقدية.

فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم للعام المالي الجاري، ليصل إلى 10.4% بنهاية يونيو بدلاً من 11.9% كان يتوقعها في ديسمبر الماضي.

وعدَّل الصندوق توقعاته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الجاري، ليصل إلى 20.1% بدلاً من 21% كان يتوقعها في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر في ديسمبر الماضي.

وقال الصندوق – في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – إن معدل التضخم سيصل إلى 15.2% في نهاية العام المالي المقبل، دون تغيير عن توقعاته السابقة، وقدر الصندوق متوسط معدل التضخم للعام المالي المقبل بـ 13% مقابل 13.7% كان يتوقعها سابقاً.

ويتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 7% في العام المالي 2022- 2023، ، وتستهدف الحكومة خفض معدلات التضخم لتصل إلى 10% بنهاية العام المالي المقبل، على أن يبلغ متوسط التضخم في العام نفسه 13.2%.

الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير المصرفي، يرى إتجاه التضخم للإرتفاع مع بداية العام المالي الجديد 2018/2019 ، الذي يبدأ في يوليو بالتزامن مع الموجة التضخمية التي ستنجم عن رفع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الأمر سيتبعه بالتأكيد قرار للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، برفع أسعار الفائدة لإستيعاب هذه الموجة وتحجيم آثارها على المجتمع.

أضاف عبد الفتاح، أن “المركزي” سينتظر إتضاح الرؤية لبعض الوقت لمراقبة توقيت ومقدار رفع أسعار الوقود ، وما يتبعه من ارتفاعات في أسعار السلع والخدمات، لافتاً إلى أنه بحسب وكالة “رويترز” فإن الحكومة خفضت مخصصات الدعم على الطاقة خلال العام المالي الجديد الذي سيبدأ في يوليو بنسبة 26%.

أشار إلى أن الإرتفاع المرتقب في التضخم ، سيكون محل اهتمام وتركيز كبير من قبل الحكومة ، بسبب تأثيره المباشر على مستوى العجز في موازنة الدولة.

فبحسب بيانات وزارة المالية، سجل عجز الموازنة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5% خلال نفس الفترة من عام 2016-2017.

الدكتور محمد النظامي، رئيس شركة “سمارت فيجن” ، وخبير أسواق المال ، قال إن مستقبل التضخم في مصر مرهون بنسبة ليست بالقليلة بتحركات أسعار النفط الخارجية ، المرشحة للإرتفاع بشكل كبير أعلى مستوى ثمانين دولار لخام “برنت” الأمر ، الذي سينعكس بالتأكيد على تكلفة استيراد مصر له من الخارج ، وبالتالي سيزيد الأسعار.

أشار إلى أن البنك المركزي سيستخدم كافة أدواته لمحاولة السيطرة على التضخم المتوقع إرتفاعه خلال النصف الثاني من العام الحالي، وذلك من خلال أسعار الفائدة بشكل أساسي لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أضاف النظامي، أن السواق العالمية متوقع أن تلقي بظلالها مرة أخرى على مستويات الأسعار المحلية ، مع ترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة ، التي ستؤثر مجدداً على مستويات التضخم.