بنوك اليوم إختار بنكك
أكد خبراء الإقتصاد أن شروط قرض صندوق النقد الدولي تنص على عدة إجراءات ، منها رفع الدعم تدريجيًا على المحروقات والكهرباء ، موضحين أن صرف الشريحة الثالثة من القرض يعكس مزيد من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويعد بمثابة شهادة دولية بتعافي الإقتصاد المصري، ويحمل رسالة لمستثمري العالم تشجعهم على ضخ مزيد من الإستثمارات في مصر.
أضافوا أن الحصول علي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي مرتبط بجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ،لافتين إلى أن القرض ليس مشروط والدولة لا تقبل شروط أو إملاءات خارجية من أي جهة ، إنما هو برنامج للإصلاح تنفذه الدولة بعد الإتفاق عليه مع الصندوق ، وهو السبيل نحو الوصول لإقتصاد قوي متعافي قادر على النمو بما يحقق الرخاء للدولة والمواطن.
محمد نجم، رئيس قطاع الإستثمار بالبنك المصرى لتنمية الصادرات سابقاً، قال أن نجاح الدولة في تنفيذ وإدارة برنامج الإصلاح الإقتصادي مرهون بعدة إجراءات صعبة ، ولكنها لازمة للوصول لإقتصاد أكثر قوة ، ما سينعكس على المواطن ايجابياً على المدى القريب والبعيد ، موضحاً أن صرف الشريحة الثالثة من القرض يعكس مزيد من الثقة الدولية في الإقتصاد المصري ، ويعد بمثابة شهادة دولية بتعافي الإقتصاد المصري ، ويحمل رسالة لمستثمري العالم تشجعهم على ضخ مزيد من الإستثمارات في مصر.
أما فيما يخص الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى وارتباطها برفع الدعم عن المحروقات ، قال “نجم” ، أن الجانب المصرى قد عرض على الصندوق خطة الإصلاحات الإقتصادية التى تم تنفيذ الجزء الأكبر منها، وبالتالى الصندوق لايتدخل فى كيفية تنفيذ الخطة ولكن يتابع ما تم تنفيذه من عدمة، لإستكمال باقى الشرائح ومن المتوقع تنفيذ خفض الدعم على المحروقات فى الربع الأول أو الثانى من العام المالى 2018-2019 .
وفي نفس السياق قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إنه من المقرر أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وقيمتها 2 مليار دولار في يونيو أو يوليو 2018 على أقصى تقدير، وذلك بعد أن يقوم وفد من الصندوق بعمل مراجعة لما تم إنجازه في مسيرة برنامج الإصلاح الإقتصادي، والتحقق من سيرها في الإتجاه الصحيح، وتشمل تلك المراجعة الإجراءات التي تم إتخاذها في السياسة النقدية والمالية، والإجراءات المتعلقة بتوسيع قاعدة برامج الحماية الإجتماعية وغيرها.
أضاف أبوالفتوح ، أن شروط قرض صندوق النقد الدولي تنص على عدة إجراءات منها رفع الدعم تدريجيًا على المحروقات والكهرباء، موضحًا أنه بينما تقدر تكلفة دعم المحروقات حتى نهاية الربع الأخير من العام المالي الجاري مبلغ يتجاوز 121 مليار جنيه، ورد في البيان المالى للموازنة العامة للعام الجديد وصول قيمة الدعم إلى نحو89 مليار جنيه.
أكد أنه تحت ضغط الارتفاع العالمي لأسعار البترول قد تضطر الحكومة إلى إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء ، ما سوف يخلق ضغوط تضخمية يتم معالجتها بزيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية واستخدام أدوات السياسة النقدية.
أضاف أنه طبقاً للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق ، يجب أن تقوم الحكومة برفع دعم الكهرباء بداية من العام المالي 2020-2021، والإبقاء على دعم بقيمة 25.8 مليار جنيه فقط للمواد البترولية.
من جانبه قال رئيس قطاع مخاطر تشغيل الائتمان بأحد البنوك الحكومية – رفض ذكر أسمه – أن الحصول علي الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي مرتبط بجدية الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي ، لافتاً إلى أن هذا ما يشهد به صندوق النقد الدولي بالفعل ، ويشيد به في مختلف المناسبات والمحافل الدولية والتقارير التى تعقب كل مراجعة التى يقوم بها الصندوق للإقتصاد المصري.
أوضح أن القرض ليس مشروط والدولة لا تقبل شروط أو إملاءات خارجية من أي جهة أى كانت ، إنما هو برنامج للإصلاح تنفذه الدولة بعد الإتفاق عليه مع الصندوق ، وهو السبيل نحو الوصول لإقتصاد قوي متعافي قادرعلى النمو بما يحقق الرخاء للدولة والمواطن.
أشار إلى أن الصندوق في إتفاقة مع الدولة وضع عدة اجراءات يجب القيام بها لإصلاح إقتصادنا القومي ، وهو ما يتماشى بالفعل مع رؤية الحكومة ، ما يجعل خفض الدعم على المحروقات والطاقة توجه قومي ، وليس شرطاً من جانب الصندوق.
أحمد كوجك ، نائب وزير المالية ، كان قد قال إن ” مصر” ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو أو يوليو المقبلين بقيمة 2 مليار دولار ، وبهذا سيصل المبلغ الإجمالى الذى حصلت عليه مصر من الصندوق إلى 8 مليار دولار.
