«معدلات النمو الإقتصادى».. ترقص على أنغام الإصلاح !!

توقع خبراء مصرفيون استمرار تحقيق معدلات نمو جيدة للإقتصاد المصري خلال عامي 2021 و2022 ، وذلك على الرغم من إستمرار جائحة كورونا وأثارها السلبية ، التي ما زالت تؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الإقتصادية في جميع دول العالم ، لافتين إلى أن معدل النمو في مصر سيواصل مؤشراتة الإيجابية بفضل الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الحكومة المصرية والبنك المركزي على مدار الفترة الماضية ، والتي بدأت منذ تطبيق خطة الإصلاح الإقتصادي.

أضافوا، أن هناك مجموعة من العوامل تدعم إستمرار تحسن مؤشرات معدلات النمو للإقتصاد المصري ، لعل أهمها يتمثل في استقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، وتحسن وضع الإحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ، بالإضافة إلى نجاح البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم ، وبقائه ضمن الحدود المستهدفة.

 

أحمد الألفى الخبير المصرفي ، قال إن توقعات صندوق النقد الدولى بتزايد معدل نمو الناتج المحلى الاجمالى لمصر فى عام 2021 ليصل إلى 2.5 % ، و إلى5.7 % خلال عام 2022 ، يرجع إلى عدة عوامل أهمها زيادة الإستثمارات المصرية فى البنية الأساسية وفى مشروعات الغاز الطبيعى، وفى مجال الإتصالات ، فضلاً عن التوسع فى الإقتصاد الرقمى إثر جائحة كورونا، بالإضافة إلى المبادرات التمويلية الضخمة التى تبناها البنك المركزى المصري لضخ التمويل فى قطاعات الإقتصاد القومى ، والتى ساهمت في وصول حجم الائتمان الكلى فى الإقتصاد المصرى إلى 2 تريليون جنيه، مما يدعم من معدل النمو الاقتصادى والمعروف إقتصادياً بنموذج النمو بالقروض .

أشار الألفي إلى أنه بطبيعة الحال يرتبط معدل النمو الإقتصادى بعلاقة طردية بمعدل الإستثمار، فكلما زاد معدل الإستثمار فى الإقتصاد زاد معدل النمو الإقتصادى والعكس صحيح , مشيراً إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تأتي كتعديل لتوقعات سابقة للصندوق في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري في يناير 2021 لمعدل النمو الإقتصادى، حيث كان الصندوق يتوقع معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.5% في العام المقبل ، ولعل تعديل الصندوق لتوقعاته هذه تعد تعديلات طفيفة و تدور حول نسبة تتراوح بين 10% و 15% سواء صعوداً أو هبوطاً.

أوضح، أن توقع صندوق النقد الدولي بأن يحقق الإقتصاد المصري معدل نمو 2.5% في العام المالي الجاري، مقابل 3.6% في العام الماضي قد يبدو صعباً ، حيث أنه من غير المنطقى أن يكون معدل نمو في العام المالي الجاري 2.5 %  أقل منه في العام الماضي 3.6 % ، وذلك لأن ذروة  تأثر الإقتصاد المصرى بجائحة كورونا كانت فى العام الماضى ، والتى فرضت الغلق الجزئى للإقتصاد مقارنة بالعام الحالى الذى لم يغلق فيه الإقتصاد , لذلك فإن معدل نمو الإقتصاد المصرى العام الحالى 2021 لن تقل عن العام السابق ، وهى 3.6% كحد أدنى نظراً لعدم وجود أى مؤشرات منطقية مسجلة تؤدى  للتراجع.

الدكتور أحمد شوقى الخبير المصرفي ، أكد إنه على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا بموجاته الثلاثة، إلا أن توقعات صندوق النقد الدولي المتعلقة بتزايد معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي عام 2022 ليصل إلى 5.7%، ترجع لمجموعة من المؤشرات أهمها إستقرار أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ، وعلى رأسها الدولار الأمريكي ، حيث بلغ متوسط سعر الدولار الأمريكي 15.68 جنيه مصري مقارنة 15.72 جنيه مصري في أول عام 2021.

 

أضاف، أن هناك عدة عوامل أخرى تتمثل في تحسن وضع الإحتياطيات الدولية وتحقيقه لزيادة خلال 10 شهور لتصل إلى 40.33 دولار أمريكي بنهاية مارس 2021، بعد أن شهد رحلة إنخفاض أوائل عام 2020 ، لمواجهة  أزمة فيروس كورونا حتى وصل إلى 36 مليار دولار أمريكي بنهاية مايو 2020 ، حيث بلغ رصيد الإحتياطيات الدولية 45.4 مليار دولار أمريكي بنهاية يناير 2020 ، فضلاً عن نجاح البنك المركزي في احتواء معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة من البنك المركزي المصري ، ليصل معدل التضخم السنوي 3.7% مقارنة بأعلى معدل للتضخم خلال عام 2020 ، حيث بلغ 4.02% في نوفمبر 2020 ، وكذلك إستقرار معدلات البطالة عند 7.2% خلال الربع الرابع من 2020 ، مقارنة 9.6% خلال الربع الثاني من عام 2020.

حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، قال أنه في ظل خطة الإصلاح الإقتصادي التى إتخذتها الحكومة المصرية منذ أكثر من أربع سنوات يتوالى تحقيق نمو لمؤشرات الإقتصاد المصري ، وذلك رغم التحديات والأزمات فقد إرتفعت معدلات النمو إلى أن وصلت  لـ ٤٪ ، وهو أمر جيد جداً في ظل جائحة كورونا ، وأشاد صندوق النقد الدولي بأداء الإقتصاد المصري في ظل الجائحة .

أضاف،أن التضخم السنوي أيضاً إنخفض بنسبة ٣.٩٪ بفضل الإجراءات اللازمة التي إتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات ، كما تراجع  أيضاً عجز الموازنة العامة بنسبة ٣.٣٪  ، ونمت الإيرادات بالموازنة بنسبة ١٣.٨٪ مما يؤكد على قوة الإقتصاد المصري وأنه يسير في الإتجاه الصحيح ، فضلاً عن إنخفاض واردات مصر من المواد البترولية بنسبة ٣٢.٣٪  وتستهدف صفر ٪ خلال ٢٠٢٣.

أوضح عيد، أنه في ظل التقارير الإيجابية الدولية الصادرة للإقتصاد المصري مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي تؤكد نجاح خطة الإصلاح الإقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات، وتقارير وكالات التصنيف الائتماني لمصر ، والتى أصدرت تصنيف الإقتصاد المصري عند مستوى + B مع نظرة مستقبلية مستقرة ، فمن المتوقع إستمرار تحقيق نمو لمؤشرات الإقتصاد المصري للعام القادم بنسبة تصل إلى ٥٪ ، وإنخفاض معدلات التضخم السنوي بنسبة تصل إلى ٤٪.

كما توقع صندوق النقد الدولى في تقرير له صادر فى يناير الماضي، إرتفاع معدل النمو في مصر خلال 2022/2021، ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5%، بنسبة زيادة 0.2 %، كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو إلى 5.8% فى العام المالي 2026/2025 ، فضلاً عن توقعه تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% في 2026/2025، مقابل 3.1% في 2020/2019، إلى جانب تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة.

يذكر أن  وزير المالية الدكتور محمد معيط قال في تصريحات سابقة ، إننا نتوقع معدل نمو يتراوح بين 2.8% و4% في 2021، مشيراً إلى أن أزمة كورونا أثرت على القطاعات الإقتصادية، وجرى توفير حزم مالية لمساعدة المواطنين لمواجهة كورونا.

أوضح أنه تم التركيز على تداعيات كورونا على المجتمع، مشيراً إلى أنه كنا قبل الأزمة مستهدفين نمو 5.8 إلى 6% ، وهو من أعلى معدلات النمو في العالم، وكانت مصر تتجه في طريقها من أسرع الدول نمواً في العالم ، ووضع إقتصادى بدأ المستثمرون يتطلعون له، وذلك في ظل الإصلاح الإقتصادى.

أضاف: “قبل الأزمة طلبنا تعاونا في برنامج بدون تمويل وطلبنا برنامج إصلاحات هيكلية في الاقتصادية، ولكن مع الأزمة طلبنا تمويلاً، وجرى منح مصر 2.8 مليار دولار، ثم تم منح مصر 5.2 مليار، وكانت الشريحة الثانية 1.6 مليار دولار، والحزمة التي قامت بها مصر 100 مليار جنيه، وتحدث الصندوق عن أنه من أفضل الحزم”.

أكد معيط ، أن معدل النمو 3.6%، وهو ثانى أفضل نمو خلال فترة كورونا، وذكر الصندوق أن أداء الإقتصاد المصرى خلال فترة كورونا فاق الكثير من  التوقعات.