الخميس , 21 نوفمبر 2024

مصلحة الضرائب تطالب بالإسراع بتقديم الإقرارات الضريبية لعام2021

كتب بنوك اليوم

دعت مصلحة الضرائب المصرية، وجهاز تنمية المشروعات، أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصل حجم أعمالها السنوي إلى 10 ملايين جنيه، للإسراع في تقديم الإقرارات الضريبية للعام المنصرم 2021.

أكد بيان مشترك صادر اليوم الاثنين، استفادة تلك المشروعات من التيسيرات والمزايا الضريبية الجديدة المتاحة وفق قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، وذلك خلال المهلة الضريبية لهذا العام والتي ستنتهي بتاريخ 31 مارس الجاري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وبتاريخ 30 أبريل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

قال البيان، إنه تيسيراً على أصحاب المشروعات المسجلة ضريبياً، سوف يتم وبشكل استثنائي لهذا العام قبول مصلحة الضرائب للإقرارات الضريبية من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنحهم الفرصة للتمتع بالمعاملة الضريبية المبسطة التي وردت بقانون تنمية المشروعات وفق حجم أعمالهم السنوي.

أضاف: “على أن يتم استخراج شهادة التصنيف بعد تقديم الإقرار الضريبي من خلال خدمة الشباك الواحد المتاحة بفروع الجهاز المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، لتأهيلهم للاستفادة من حزمة من المزايا والحوافز المتنوعة الخاصة بالتمتع بفرص التعاقدات بضمهم للمشتريات والتعاقدات الحكومية وتخصيص الأراضي وكذلك الإعفاءات الجمركية، واستمرارية الاستفادة من الضريبة المبسطة للسنوات القادم”.

ذكر البيان، أن أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتمتعون بالعديد من الحوافز والإعفاءات الضريبية المقررة وفق قانون تنمية المشروعات رقم (152) لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في الأعمال وتعزيز قدراتها التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها.

ويُتيح قانون تنمية المشروعات لأصحاب المشروعات نظاماً ضريبياً مبسطاً؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال السنوي من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

يتضمن قانون تنمية المشروعات نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الايرادات السنوية أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنوياً، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنوياً.

وإذا تراوحت المبيعات أو الايرادات من مليون إلى 2 مليون جنيه تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0.75%، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.

شاهد أيضاً

بدعم من لقاءات البنك المركزى.. طرق الأبواب تنعش الإستثمار الأجنبى المباشر !

رحب عدد كبير من خبراء القطاع المصرفي بخطوة عقد نائب محافظ البنك المركزي المصري رامي …