بنوك اليوم إختار بنكك
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تكليف هيئة الاستثمار بإعداد ملف كامل عن سداد المستحقات المدينة بها الهيئة للجهات التي تقدم لها مشروعات، والجدول الزمنيّ لسدادها.
أشار مجلس الوزراء فى بيان له ، إلى ضرورة إحداث طفرة ونقلة نوعية في أداء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأن تكون هناك رؤية واضحة للتحرك خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إنه “يجب أن نتفق سوياً على ضرورة بذل لجهود الممكنة لتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، وكذا في الأساليب المُتبعة لحل مشكلات المستثمرين الجادين”.
جاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وذلك بعد نقل تبعية ملف الاستثمار إلى رئاسة مجلس الوزراء وذلك لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها تحقيق صالح الاستثمار في مصر.
خلال الجلسة الأولى لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تم اتخاذ عدد من القرارات، من بينها الموافقة على تطوير محطة الرفع والوحدات الملحقة، وتنفيذ شبكات الانحدار وملحقاتها بالمنطقة الحرة العامة ببورسعيد.
أكد رئيس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بأعمال التشغيل والصيانة لهذه المحطات، وأن تكون هناك موارد ذاتية لتنفيذ هذه الأعمال، مشدداً على أن هذه هي مهمة المسئولين عن إدارة المناطق الحرة.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد أعمال اللجنة الدائمة لمتابعة أعمال الحملة الإعلانية الدولية والحملة المحلية، وأكد رئيس الوزراء، في هذا السياق، على أن ملف الترويج للمشروعات الاستثمارية في مصر يُعد من الملفات المهمة التي تُوليها الحكومة اهتماماً كبيراً خلال هذه الفترة.
أشار إلى أنه يجب العمل على استهداف أسواق جديدة ومحددة، منوها بأن هناك تكليفاً بإعداد خطة ترويج وتسويق متكاملة للمشروعات الاستثمارية بالدولة، على أن يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة.
تضمنت القرارات الموافقة على سداد قيمة المُقايسات المُقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، بشأن توصيل المياه والصرف الصحي لمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الوادي الجديد، وكذا الموافقة على نتائج أعمال لجنة الحساب الختامي لعملية إنشاء مركز خدمات المستثمرين بمحافظة جنوب سيناء ـ شرم الشيخ، إلى جانب الموافقة على قيام عدد من المشروعات بجدولة مستحقات الهيئة لديها، خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2019، وذلك لعدد 22 شركة.
كما تضمنت تلك المشروعات شركات بمحافظات:بورسعيد، والإسكندرية، والسويس، ودمياط، في عدة قطاعات منها إعادة تدوير المنسوجات، وصناعة الملابس، والصناعات الجلدية، والخدمات البترولية، والخدمات الملاحية البترولية، وخدمات الحفر، والإنتاج الإذاعي، وذلك في إطار المحفزات التي يتم منحها لشركات القطاع الخاص.
كما استعرض المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خطة عمل متابعة وتقييم أداء الشركات والمنشآت المؤسسة بالهيئة، حيث قامت الهيئة بوضع خطة عمل وآلية للتواصل مع الشركات؛ بهدف متابعة أدائها والوقوف على أهم التحديات التي تواجهها وتحليلها بشكل دقيق للعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، إلى جانب تحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت بالهيئة لتصبح قاعدة تفاعلية متكاملة.
اشتملت تلك الخطة على محورين أساسيين، هما: المسح الميداني والمكتبي، وتحديث قاعدة بيانات الشركات والمنشآت وتحويلها لقاعدة بيانات تفاعلية؛ وفيما يتعلق بالمسح الميداني والمكتبي قال: قامت الهيئة بإجراء متابعة ميدانية ومكتبية لـ 1009 شركات ومنشآت بها مساهمات أجنبية، وذلك من خلال مكاتب الاستثمار في المحافظات التابعة للهيئة بهدف حصر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق النموذج المعد لهذا الغرض.
