مستقبل غامض !

 

يكتنف الغموض مستقبل الإقتصاد العالمي في المدي القصير والمتوسط بسبب تداعيات أزمة “كورونا” ، ورغم صدور العديد من التقارير العالمية حول تأثير الفيروس علي النمو الإقتصادي العالمي ، وكذلك إقتصادات الدول الكبري ، إلا أن النتائج التي ستترتب علي حالة الإنكماش العالمي ستكون متباينة ، وستؤدي إلي ظهور أدوات إقتصادية جديدة ، وتشابك أكثر تعقيداً في العلاقات الاقتصادية الدولية.

أثبتت جائحة “كورونا” عدة حقائق مهمة حول الإقتصاد العالمي ومدي هشاشته في مواجهة الأزمات الكبري ، وهشاشة القطاع الصحي في دول كان ينظر لها علي أنها عصية علي الكسر ، كما أكدت علي أهمية وضرورة أن يوجد حد كبير من الإكتفاء الذاتي في السلع والمواد الغذائية والتصنيع ، وكذلك قوة الدول عسكريا في مواجهة أي توترات محتملة حالية ومستقبلية قد تنتج عن تداعيات “كورونا” .

وربما مايهمنا هنا هو حالة الإقتصاد المصري وقدرته على مواجهة “كورونا” ، حيث أثبتت الأحداث أهمية القطاع الزراعي والسلع الإستراتيجية ، وهو إلي أن مصر كانت من أكثر الدول صموداً في وجه الجائحة، سواء علي مستوي الإقتصاد الإنتاجي أو في القطاع المالي .

ومن الواضح أنه في المدي القريب قد تتأثر عوائد مصر الدولارية ، بسبب تأثير الجائحة علي حركة التجارة العالمية ، وبالتالي علي إيرادات قناة السويس ، وكذلك تحويلات المصريين في الخارج من دول أغلبها نفطية ، وعانت من الإنخفاض الكبير في أسعار النفط ، وكذلك إنهيار السياحة عالمياً ، وعوضت مصر جانب من هذا الإنخفاض بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.77 مليار دولار ، ستعقبه مفاوضات علي قروض أخري .

ووسط كل هذه الحقائق ظهر جلياً إهتمام الدولة بالتصنيع والزراعة وزيادة الإنفاق علي الصحة ، وفي كل الأحوال تبقي مصر وطبقاً لكل المؤسسات الدولية من أقل دول العالم تأثراً بجائحة “كورونا” ، وتظل نتائجها علي الأوضاع عالمياً غامضة وغير واضحة بشكل كامل حتي الآن.