بنوك اليوم إختار بنكك
نجح البنك المركزى المصرى بدرجة قدير جداً فى إدارة ملف السياسة النقدية .. بهذة العبارة أجاب محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطنى – مصر عن سؤال لـ ” بنوك اليوم ” حول مدى نجاح البنك المركزى فى إدارة ملف الساسة النقدية خلال الفترة الأخيرة ، قائلاً أن البنك المركزى اتبع سياسة متوازنة بشهادة كل المؤسسات الدولية التى أثنت على أدائه .
أضاف نصرعابدين ، فى حوار خاص لـ” بنوك اليوم ” أن بنك الإتحاد الوطنى – مصر يتمتع بإستقلالية تامة فى إدارة دولاب العمل المصرفى ، حيث يوجد اللجان المختلفة طبقاً لما تتطلبه قواعد الحوكمة ، وفى ضوء الرقابة الكاملة للبنك المركزى المصرى ، مؤكداً أن البنك الأم بالإمارات لا يتدخل مطلقاً فى السياسة الإئتمانية للبنك فى مصر.
** الإقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح طبقاً للخطة الموضوعة
** مازلنا ندفع ثمن حالة عدم الإكتراث التى عاشتها مصر سنوات طويلة
** الإصلاح الإقتصادى أصبح توجه مدروس بعد تولى الرئيس” السيسى “
** نتائج الإصلاح الإقتصادى ستظهر تدريجياً مع بداية 2019
** الحرب على الإرهاب كلفت الدولة المليارات .. لكنها ضرورة !
** لا يوجد خوف من الدين الخارجى .. المعيار كيفية إستخدامه
** أتوقع تحسن التصنيف الإئتمانى لمصر قريباً
** ” المركزى” يدير السياسة النقدية بشكل متوازن
** خطتنا التواجد فى السوق بالكيفية التى تسمح بالإستمرار إلى ما لا نهاية
** السياسة الإئتمانية للبنك فى مصر مستقلة تماماً
** أصبح لدينا جهاز مصرفى قوى
** نجح الإقتصاد المصرى فى تجاوز كثير من المراحل الصعبة ، ومن ثم يعول الكثيرون على عام 2018 .. كيف ترى وضع الإقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة ؟
** فى تقديرى أن الإقتصاد المصرى يسير فى المسار الصحيح طبقاً للخطة الموضوعة، وذلك بعد تجاوز وعبور كثير من المصاعب والتحديات التى كان يعانى منها منذ سنوات طويلة ، والتخلف الإقتصادى فى كثير من القطاعات .
أضف لما سبق أن المشروعات الإقتصادية التى تم تنفيذها لن تؤت ثمارها ونتائجها مرة واحدة ، ولكنها لم تعد فى حاجة لمبالغ مالية ،وبالتالى سيتم توجيه هذة الاموال إلى مشروعات جديدة ، سواء فى مجالات البنية الأساسية أو إستصلاح الأراضى ، بالإضافة إلى قطاعى الصحة والتعليم .
الحقيقة أن جميع القطاعات فى مصر كانت تحتاج لمجهود بناء من جديد ، وذلك لأن حالة عدم الإكتراث التى مرت بها مصر على مدى الـ 30 أو 40 سنة الماضية ، مازلنا ندفع ثمنها حتى اليوم ، ومن يعتقد أننا دفعنا الثمن خلال الأربع أو السبع سنوات الماضية فهو بالتأكيد خاطىء .
كما أنه خلال الفترة من 2011 حتى 2014 تم إستنزاف ما تبقى من الإقتصاد المصرى ، الذى تعرض لمزيد من المشكلات والمعوقات ، ولكن مع بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى زمام الأمور بدأ يكون هناك توجه مخطط لعملية الإصلاح الإقتصادى ، وبالتالى فمن يتخيل أن فترة الـ 4 سنوات كافية لعلاج مشاكل مصر الإقتصادية يكون متفاءل أكثر من اللازم .
لذلك أعتقد أن المسألة تحتاج لمزيد من الوقت ، بالفعل حصل تطور كبير فى كافة المجالات ولكن النتائج ستظهر تدريجياً مع بداية 2019 ، فالإكتسافات البترولية الجديدة سيكون لها دور كبير فى توفير مبالغ مالية ضخمة كانت تتحملها موازنة الدولة ، بالإضافة إلى مشروعات الثروة السمكية والإستصلاح الزراعى وكذلك قناة السويس الجديدة التى كان لها مردود إيجابى كبير على الإقتصاد المصرى ، حيث حافظت على إيرادات القناة بالعملة الأجنبية ، على الرغم من تأثر حركة التجارة العالمية ، وربما كان دخل القناة ينخفض بنحو 5 أو 10 % إذا لم تكن القناة الجديدة موجودة .
كذلك هناك بعض المشروعات التى تنفق عليها الدولة ولا تعطى عائداً مباشراً، مثل مشروعات الإسكان الإجتماعى وتطوير العشوائيات، وغيرها من مشروعات البنية التحتية التى تمثل عبئاً على الإقتصاد المصرى ولا تدر عائداً مادياً ، ولكنها ضرورية للإستقرار ورفع المستوى المعيشى للإنسان المصرى .
وعندما نتكلم عن الإنفاق على التعليم ، فإذا تخيلت أن الإنفاق على التعليم سيعطيك عائداً خلال أربع أو خمس سنوات تكون مخطىء ،نظراً لأن الإنفاق على التعليم يحتاج لدورة تعليمية كاملة بداية من طفل الحضانة حتى التخرج ، وعندها يكون لديك خريجين مؤهلين ، ونفس الأمر ينطبق على الصحة فالرعاية الصحية إستثمار غاية فى الأهمية سواء للإنسانية أو دعم الإقتصاد .
وخلاصة القول فالدولة المصرية تتحرك فى الإتجاه الصحيح ، لكن لا يجب الإستعجال وطرح شعارات أن 2018 عام جنى الثمار ، ولكن علينا أن نكمل ما بدأناه من إجراءات إصلاحية ، خاصة أن هناك حرب على الإرهاب تكلف الدولة مليارات الجنيهات ، ولكنها ضرورية ولا يوجد بديل أخر .
** بعد مرور أكثر من عام على قرار تحرير سعر الصرف .. من وجهة نظركم إلى أى مدى ساهم هذا القرار فى ضبط سوق الصرف ؟
** فى تقديرى أن هذا القرار جاء متأخراً ، وبناء عليه تم تقييم الجنيه المصرى بأقل من قيمته الحقيقية ، ولكن كان هناك مريض علاجه الوحيد يكمن فى إجراء عملية جراحية عاجلة ، بدلاً من المسكنات التى لم تعد تجدى ، وبالتالى فالوضع الإقتصادى لم يكن جيداً ، والجنيه كان مقيم بغير قيمته الحقيقية ، والإحتياطى كان يستنزف كل يوم لدعم الجنيه حتى وصل الإحتياطى لوضع متدنى، ما استوجب وضع حد لهذة العملية فكان قرار تحرير سعر الصرف .
وعليه فقرار تحرير سعر الصرف كان صائباً تماماً وإيجابياته كثيرة، لعل من أبرزها أن المستثمر الراغب فى دخول السوق المصرى بدأ يعرف تماماً أن هناك سعر واحد للعملة الأجنبية ” سعر السوق “، ورفع القيود على التحويلات الداخلة والخارجة من السوق المصرى ، وطرح البنوك لكثير من المبادرات لإستثمار الدولار ، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج .
أضف لما سبق أن هذا القرار ساهم فى زيادة حركة الصادرات المصرية ، لأن السلع المصرية أصبحت غير مكلفة مقارنة بكثير من السلع الأخرى ، ما يعطى الصادرات المصرية ميزة تفضيلية إذا كانت جوتها عالية ولكنها فى نفس الوقت أرخص ، بالإضافة إلى أن هذا القرار ساهم فى القضاء تماماً على السوق الموازية وهذة جميعها إيجابيات كثيرة .
** هناك من يتخوف من وصول حجم الدين الخارجى إلى 80 مليار دولار ،بما يمثل 30% من إجمالى الدين العام .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** الإقتراض من الخارج ليس مشكلة طالما أن الاموال يتم توجيهها لإقامة مصانع إستثمارية أو مشروعات بنية تحتية أو مشروعات استصلاح أراضى ومزارع سمكية ومشروعات صناعية وإنتاجية بصفة عامة .
ومن ثم فالدولة تقترض كما تشاء لانها تعلم تماماً أن هذة الأموال سيتم توظيفها فى مشروعات مختلفة تدر إيرادات وعوائد تمكنها من السداد فيما بعد ، ولكن المشكلة تحدث عندما نقترض من الخارج ويتم أخذ الأموال وتهريبها ووضعها فى بنوك سويسرا كما كان يحدث فى السابق ، وبالتالى فالدين الخارجى يكون دين سيىء ويمثل مشكلة فى حالة عدم استخدامه فى إقامة مشروعات إقتصادية تدر عائداً لاحقاً يمكن الدولة من السداد .
وهنا أقول أنه لا يوجد أى خوف من الدين الخارجى لأن هناك تدفقات مالية من المشروعات المقامة تكفى لسداد هذة الديون عند حلول أجالها ، بدليل أن الدولة لم تتخلف يوماً عن سداد الإلتزامات المالية المستحقة عليها خلال الفترة الماضية ،كما أنه عندما تم اصدار سندات دولية لاقت إقبال كبير من جانب كل الدول والمؤسسات المالية العالمية ، بالإضافة إلى تحسن التصنيف الإئتمانى للإقتصاد المصرى خلال السنة الماضية ، وأعتقد أنه سوف يشهد مزيد من التحسن مع حدوث مزيد من الإستقرار الإقتصادى وزيادة الأمن الذى شعرنا به خلال الفترة الأخيرة .
** من وجهة نظركم إلى أى مدى نجح البنك المركزى المصرى فى إدارة ملف السياسة النقدية ؟
** أعتقد أن البنك المركزى المصرى نجح بدرجة كبيرة فى إدارة ملف السياسة النقدية ، خاصة أنه يتبع سياسة متوازنة إلى حد ما ، وفى نفس الوقت متواءمة مع متطلبات صندوق النقد الدولى ، نظراً لأن الإقتصاد المصرى جزء من إقتصاديات العالم ، ومن ثم فالقرارات يجب أن تكون متوافقة مع المؤسسات المالية العالمية .
فهناك إتفاقية مع صندوق النقد الدولى وبناء عليها تم الموافقة على قرض الصندوق ، حيث يتم تقييم الأداء من وقت لأخر ، وكل التقييمات التى صدرت عن صندوق النقد الدولى وكل المؤسسات الدولية، تؤكد أيضاً على إيجابية السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى .
** هناك مدرستان فى إدارة السياسة النقدية ، أحدهما تميل للتحفظ وفرض بعض القيود على سوق النقد الأجنبى ، والأخرى تؤمن بآلية العرض والطلب .. أيهما تفضل ولماذا ؟
** بدون شك أن إتباع آلية العرض والطلب المطلقة دون تنظيم من الممكن أن تؤدى لنتائج يصعب التحكم فيها ، خاصة إذا كنت فى مرحلة أولية لبناء إحتياطياتك الإقتصادية ، بالإضافة لوجود فئة من الارهابيين الذين يسعون إلى ضرب الدولة المصرية ، سواء سياسياً أو إقتصادياً من خلال التلاعب فى شراء الدولار من المصريين العاملين فى الخارج ، حتى لا يدخل مصر عبر قنواته الشرعية ، كنوع من الحرب على الإقتصاد والدولة المصرية .
وبالتالى أعتقد أن سياسة العرض والطلب لابد أن تكون بشكل منظم وخاضعة لبعض الضوابط ، وفى نفس الوقت فإن آلية فرض القيود أكثر من اللازم على سوق النقد الأجنبى ثبت بالدليل القاطع أنها غير مجدية ، ولا تساعد الإقتصاد المصرى على التطور.. وخلاصة القول أن آلية العرض والطلب ” السوق الحر ” قد تكون الأفضل فى إعتقادى ولكن سوق حر يخضع للمراقبة بما لا يسمح بالخروج عن الضوابط، مما يمكن الإقتصاد الوطنى من النمو .
** عانى الوسط الإقتصادى على مدار سنوات طويلة من غياب التنسيق والتضارب بين كل من السياستين المالية والنقدية .. كيف ترى الوضع الحالى ؟
** هناك حالة غير مسبوقة من التنسيق والتناغم بين كل من السياستين النقدية والمالية ، حيث أصبحا يعملان كفريق واحد، ما نتج عنه إصدار قرارات إقتصادية مدروسة ، سواء كانت تلك القرارات منبعها البنك المركزى المصرى أو وزراة المالية ، مما يصب فى مصلحة الإقتصاد القومى بصفة عامة .
** يشكك الكثيرون فى قدرة القيادة السياسية للدولة المصرية ،برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى على الوصول بمصر إلى بر الأمان .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟
** هؤلاء الذين يشككون أما جاهلون أو مغرضون وذلك لأن ما حدث خلال الـ 4 سنوات الماضية ، يؤكد بالدليل القاطع أن القيادة السياسية للدولة المصرية قادرة على الوصول بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان ، فهناك معدلات أداء غير عادية فى ظل ظروف غاية فى الصعوبة ، خاصة أن المشروعات التى تمت على أرض الواقع قد يكون من الصعب إنجازها خلال 30 أو 40 سنة ، ولكن نظراً لأن الاشراف عليها كان بمعرفة الرئيس “السيسى” تم تنفيذها فى أوقات قياسية ، إنطلاقاً من فلسفة ورؤية القيادة السياسية للدولة المصرية .
فهناك اصرار من جانب الرئيس “السيسى” على تقدم وتطور البلاد ، وفى نفس الوقت القضاء على الفساد الذى كان موجوداً فى مصر منذ سنوات طويلة ، حيث قام بإتخاذ قرارات غاية فى الصعوبة ولم يجرؤ الأخرين على إتخاذها ، ولكنه يراهن على فهم وإداراك الشعب المصرى ، وإحساسه بأن تلك القرارات ستصب فى صالحه .
كما أن الكل يعلم أن الرئيس يتمتع بيد نظيفة ومخلص لبلده وشعبه ، أنقذ مصر من دمار محقق كان سيحدث على يد ارهاب الاخوان المسلمين ، فهناك حرب حقيقية فى سيناء تكلف مصر الكثير ، ورغم ذلك وبالتوازى يتم إفتتاح العديد من المشروعات ، فهو إنسان لا يتكلم كثيراً ولكنه يعمل ، ومن النادر أن تجد قادة بهذا الشكل ، وفى تصورى أن الـ 4 سنوات القادمة ستشهد فيهم مصر نهضة إقتصادية كبيرة جداً .
وفى الحقيقة أن الشعب المصرى أمتص كل القرارات الصعبة بشجاعة ، وأصبح لديه القدرة على تكملة المشوار حتى إذا تخلله بعض القرارات الصعبة الاخرى ، لأن الشعب تأكد أنه سيجد نتائج إيجابية فى نهاية الطريق ، خاصة أن الله عز وجل يرعى ويحفظ مصر وشعبها ، ففى عز الأزمة تم فتح قناة السويس والكشف عن حقول بترولية جديدة ، وإنتهاء أزمة الطاقة وإنقطاع الكهرباء ، فأصبحنا نتكلم عن تصدير الكهرباء لبعض الدول فى مدى زمنى قصير ، حيث تحولت القضية من كارثة إلى فرصة ، فأنا متفاءل جداً بمستقبل مصر مع هذا القائد الأمين .
** ما هو العنوان الذى يمكن أن تتطلقه على فترة الـ 4 سنوات القادمة من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ؟
** سنوات العمل والأمل .. ذلك لأن العمل لابد أن يسبق أى شيىء ، لأنك إذا لم تعمل لن يحدث شيىء ، فلابد من العمل أولاً وتكون قانعاً وراضياً أن الله سبحانه وتعالى سوف يرضيك ، فأى انسان يراعى ضميره فى عمله ويكون متفائلاً بالمستقبل ، بالتأكيد لن يخذله الله سبحانه وتعالى .
** شهدت الدولة المصرية مؤخراً الإنتخابات الرئاسية .. ما هو رأيكم فى هذة التجربة الديمقراطية التى عاشتها مصر لأول مرة تقريباً ؟
** الإنتخابات الرئاسية تجربة تعبر عن إعجاز الشعب المصرى ، الذى يعلم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان سينجح ، ولكن الشعب نزل بهذا الكم لكى يثبت للعالم كله أننا شعب يحب بلاده ، ويدرك قيمة القيادة السياسية التى تترأس الدولة ، ولهذا خرج الشعب حتى يعطى الرئيس تفويضاً جديداً لفترة ولاية ثانية .
كما أن الشعب نزل بهذا الكم فى الإنتخابات الرئاسية الأخيرة ، لأن مصر كانت تحتاج لذلك ،حتى يؤكد لهؤلاء الذين يخططون لضرب وتدمير الدولة المصرية أننا شعب متماسك ومترابط ،فعندما يكون هناك خطر يتحرك الشعب من نفسه طواعية ، حيث رأيناه فى بداية ثورة يناير ثم رأيناه مرة ثانية فى 30 يونيه بشكل فيه إعجاز للعالم ، ففى ظل جبروت وسطوة الأخوان الذين كانوا يهددون بحرق وتدمير الدولة المصرية ، خرج الشعب المصرى ولم يخف من بطش وجهل الأخوان .
ثم رأينا الشعب المصرى فى الملحمة الإنتخابية الأخيرة يخرج بالملايين ،على الرغم من حملات ودعوات مقاطعة الإنتخابات الرئاسية ، ولكننى كنت أراهن على نزول الشعب بكثافة ، وكنت أقول دائماً أنهم كلما زادوا فى دعوات المقاطعة، كلما زاد ذلك فئات الشعب اصراراً على المشاركة ، وهذا ما حدث بالفعل .
** تشغلون منصب رئيس مجلس إدارة بنك الإتحاد الوطنى – مصر ، وذلك منذ دخول البنك السوق المصرية عام 2006 .. ماهى أهم الملفات الرئيسية التى ركزتم عليها طوال هذة السنوات ؟
**هناك عدة ملفات رئيسية أولها العنصر البشرى ” الموظفين ” ، حيث تم العمل على تطوير ودعم الكوادر البشرية العاملة بالبنك، حتى أصبحوا كفاءات مصرفية لا يستهان بها فى الجهاز المصرفى ،ثانيها تصحيح وضع البنك من خلال تغطية العجز الذى كان موجوداً بالمخصصات، وذلك منذ اللحظة الأولى للإستحواذ على البنك .
كما بدأنا العمل فى عدد من القطاعات رأينا أنه يمكن الأداء فيها بشكل جيد ، وذلك فى قطاعى التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،وفى نفس الوقت شرعنا فى تطوير وزيادة شبكة فروع البنك من 8 فروع عند الإستحواذ لتصل حالياً إلى 43 فرعاً ،وهناك 5 فروع تحت الإنشاء سيتم إفتتاحها خلال الـ 3 أشهر القادمة ، بالإضافة لذلك لدينا مركز رئيسى يمثل أحد ثلاث أو أربع مبانى صديقة للبيئة فى جمهورية مصر العربية .
** وماذا عن إستراتيجية البنك للتوسع ، وتدعيم تواجده فى السوق المصرية ،خلال السنوات القادمة ؟
** فى البداية كان لدينا إستراتيجية واضحة للتوسع فى السوق المصرية ، أحد محاورها الرئيسية التواجد فى كل محافظات مصر ، حيث يتواجد البنك حالياً فى 23 أو 24 محافظة تقريباً ، مقارنة بتواجده بمحافظتين فقط عند الإستحواذ .
وفى نفس الوقت تتضمن الإستراتيجية كيفية الوصول إلى العملاء عن طريق تطوير الخدمات الرقمية ” التكنولوجى ” ، حيث نجهز حالياً لإفتتاح فرعين ” فروع إليكترونية كاملة ” ،بعد الحصول على موافقة البنك المركزى .
أضف لما سبق القيام بتطوير أنظمة الـ IT فى البنك ، والتى تكلفت أموال كثيرة ، نظراً لعدم وجود أنظمة IT نهائياً فى البنك عند الاستحواذ على البنك فى 2006 ، وهذة ليست مبالغة حيث أصبحت الأنظمة الموجودة حالياً تعادل أن لم تكن أفضل من نظيرتها فى البنوك الأخرى .
** حرص المالك الرئيسى للبنك منذ دخوله السوق المصرفية المصرية على تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك بإستمرار ، وعدم تحويل أى أرباح للخارج .. إلى متى سوف تستمر هذة السياسة الإستثمارية ؟
** عند قيام بنك الإتحاد الوطنى بالإمارات بالإستحواذ على أحد البنوك المصرية عام 2006 ، كانت خطته التواجد فى السوق بالحجم والكيفية التى تسمح له بالإستمرار فى السوق إلى ما لا نهاية .
وعليه فالمساهم الرئيسى لم يأت لمصر لكى يعمل أرباح ويأخذها ، ولكن كى يقوم بتوجيه هذة الأرباح مرة أخرى لزيادة ودعم رأسمال البنك ، كبديل لمطالبة المالك الرئيسى كل فترة لزيادة رأس المال .
وبالتالى أعتقد أن هذة السياسة الإستثمارية سوف تستمر لبعض السنوات الأخرى ، حتى تكون قاعدة رأس المال تسمح بدعم خطة التوسع الكبيرة التى يستهدفها البنك بالسوق المصرى .
** على الرغم من إختياركم ضمن أفضل 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية ، إلا أن سهم البنك بالبورصة مهدد بالشطب .. كيف ترى ذلك ؟
** أولاً سهم البنك ليس مهدداً بالشطب ، لأن كلمة ” شطب ” تقال عندما يكون هناك مخاطرة ، ولكن السهم قد يشطب من البورصة المصرية ، لأن نسبة التداول الحر من الأسهم لا تصل إلى 5% ، وهذة المسألة لا تشغلنا فالمساهم الرئيسى يمتلك 97% من الأسهم ، وإذا عرضت الـ 3% الأخرى للبيع سيقوم بشراءها .
وأعتقد أن البورصة تدرس حالياً تعديل بعض القواعد ، وإذا طلبت البورصة ضرورة الوصول بنسبة التداول الحر إلى 5% أو شطب السهم ، سيكون الإختيار شطب السهم ، خاصة أن المساهم الرئيسى لا يتاجر فى السهم بيعاً وشراءاً .
** تأسس بنك الإتحاد الوطنى – مصر ، كشركة مساهمة مصرية عام 2006 .. إلى أى مدى يتدخل البنك الأم بالامارات فى السياسة الإئتمانية للبنك فى مصر ؟
** يتمتع البنك بإستقلالية تامة فى إداراته وكفاءاته ، فهناك اللجان المختلفة طبقاً لما تتطلبه قواعد الحوكمة ورقابة البنك المركزى المصرى ، فالبنك الأم بالإمارات لا يتدخل إطلاقاً فى السياسة الإئتمانية ولكنه يعطى دائماً الدعم طبقاً لإحتياجات البنك فى مصر .
وبالتالى فالسياسة الإئتمانية للبنك فى مصر مستقلة تماماً ، لأن لكل سوق طبيعته الخاصة ، ولكن المحاور الرئيسية فى منح الإئتمان عادة ما تكون واحدة فى كل الأسواق .
* نجح الجهاز المصرفى المصرى فى عبور كثير من الأزمات الإقتصادية، بداية من الأزمة المالية العالمية فى 2008 .. كيف ترى مستقبل البنوك المصرية ؟
** أرى أن البنوك المصرية تطورت بشكل كبير، ونجحت فى إكتساب كثير من الدروس خلال السنوات الماضية ، ما مكنها من الاقتراب من مستوى المصارف العالمية ، من حيث جودة الأصول وتطبيق قواعد الحوكمة ورقابة البنك المركزى ، بالإضافة لوجود كوادر وكفاءات مصرفية على درجة عالية من الخبرة والكفاءة .
كما أننى خلال الإجتماع مع قيادات البنك كنت أقول لهم أن البنك المركزى لابد أن يكون قوياً ، ويجب على البنوك التعاون معه حتى يبقى قوياً، ففى السنوات الماضية رأينا بعض البنوك كانت فى مرحلة شبه إفلاس ، ولكن اليوم لا يوجد بنك واحد فى السوق المصرية ضعيف ، إنطلاقاً من قوة ورقابة البنك المركزى المصرى .
