محمد مصطفى جاد نائب رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً : البنية التحتية حجر زاوية المشروعات الصغيرة

قال محمد مصطفى جاد نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً ، أن المشكلة أننا نتعامل مع التحول الرقمى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى، وذلك دون تحقيق العمق الكافى الذى يحقق أهداف التحول الرقمى ، مشيراً إلى أن التحول الرقمى يحتاج لبنية تحتية قوية جداً .

قال مصطفى جاد فى حواره الخاص لـ “بنوك اليوم”، أنه طوال الوقت نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا لم نصل للهدف فى أن تكون قاطرة للإقتصاد ، وذلك لم يحدث لأن الأمر يتطلب بنية تحتية وتوعية وتضافر كافة الجهات ، وليس فقط الاعتماد على التمويل.

أضاف، أن البنوك فى الوقت السابق كانت عنصر جذب كبير للمؤسسات المصرفية الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصرية ، وذلك عبر شراء البنوك والإستحواذ عليها ، ولذلك بدلاً من تقليل عدد البنوك المتواجدة قد يكون من الأفضل جذب بنوك جديدة للسوق المصرية .

 

 

• السوق يحتاج لتوعية وتغيير ثقافة العملاء لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى

• المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة الإقتصاد .. ولكن متى توافرت الشروط الكافية

• الخروج من الأزمة الدولارية يتطلب دعوة المستثمرين الأجانب وتقديم حوافز للمصدرين

• الموجة التضخمية الحالية تتحكم بشكل كبير فى قرارات البنك المركزى بشأن الفائدة

• القطاع المصرفى أمامه فرصة كبيرة للنمو وتحقيق مؤشرات أداء جيدة

• الاستثمار الأجنبى المباشر لاتزال أرقامه منخفضة جداً .. ومطلوب تحفيز الإستثمار

• القطاع المصرفى سيظل من أقوى القطاعات الداعمة للإقتصاد المصرى

 

 

** أصبح التحول الرقمى شعاراً قوياً يفرض نفسه على كافة الإقتصاديات العالمية .. كيف ترى مدى إستجابة الدولة المصرية لذلك  ؟

** أعتقد أن المشكلة أننا نتعامل مع التحول الرقمى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالى، وذلك دون تحقيق العمق الكافى الذى يحقق أهداف التحول الرقمى .

وفى رأي أن التحول الرقمى يحتاج لبنية تحتية قوية جداً ، و لابد أن يكون المواطن لديه وعى بكيفية إستخدام الخدمة ، ولكن طالما هناك موظف خدمة العملاء بالبريد أو البنوك لمساعدة العملاء فى إستخدام أدوات التحول الرقمى ، ستظل هناك مشكلة ، ولابد أن يقوم العميل بإستخدام وسائل الدفع الإلكترونية بنفسه دون أى مساعدة .

وطوال الوقت نتحدث عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكننا لم نصل للهدف فى أن تكون قاطرة للإقتصاد ، وذلك لم يحدث لأن الأمر يتطلب بنية تحتية وتوعية وتضافر كافة الجهات ، وليس فقط الاعتماد على التمويل.

** وفى نفس الوقت هناك ملف الدفع الإلكترونى الذى يعد وثيق الصلة بالتحول الرقمى .. هل نجحت البنوك فى التعامل مع هذا المتغير ؟

** مما لاشك فيه أن هناك عدد كبير من العملاء يستخدمون خدمات الانترنت البنكى والخدمات الرقمية ، ولكن لايزال عدد العملاء الذين يمتلكون حسابات بالبنوك من الأفراد قليل بالمقارنة بإجمالى عدد السكان ، كما أن هناك عميل واحد يمتلك أكثر من حساب فى أكثر من بنك .

ولكن ما نحتاج إليه أن يكون هناك إقبال من أكبر عدد من المواطنين لفتح حسابات بالبنوك ، ولابد أن نضع أيدينا على أسباب عزوف العملاء عن فتح حسابات بالبنك ، وهل الأمر مرتبط بالإقتصاد غير الرسمى ، إذن ماهو الدور الذى قمنا به للقضاء على الإقتصاد غير الرسمى .

وعلى الرغم من المجهودات التى قامت بها الحكومة والبنك المركزى لتقليل تداول الكاش ، وميكنة المتحصلات ، نجد أنه فى المقابل هناك أساليب كثيرة يلجأ إليها العملاء للتحايل على الاجراءات التى تقوم بها الحكومة والبنوك لميكنة المتحصلات ، ويظل العميل يتعامل بالكاش ، وبالتالى فإن الأمر يحتاج توعية وتغيير لثقافة العملاء حتى يستخدمون وسائل الدفع الإلكترونى عن قناعة بدورها وأهميتها فى القضاء على الفساد والرشاوى ، وتقليل الوقت والمجهود وسرعة إنهاء الخدمات ، وذلك عبر تحفيز العملاء لإستخدام وسائل الدفع الإلكترونى .

** يذكر الكثيرون أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو قاطرة التنمية .. ما هو رأيكم فى وضع هذا القطاع بالسوق المصرية حالياً؟

** أعتقد أننا مازلنا بعيدين تماماً عن الإستفادة من فكر الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى الوقت الراهن ، وكل ما يتم من تمويلات لهذا القطاع عبر جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وحتى الآن العملاء لايتعاملون مع البنوك بشكل مباشر أكبر ، رغم أن هذا الأمر من الممكن أن يسهل عليهم التعاملات .

وعلى سبيل المثال نحن نتحدث عن الواحات وجمالها ونحاول جذب السياحة لها ، ولكن كم مصرى ذهب إليها ، وأعتقد أننى عندما ذهبت لهناك كنا الأسرة المصرية الوحيدة التى ذهبت للواحات مع عدد ضخم من السائحين  الأجانب .

ولدينا فى مصر كمية تمور لو تم إدارتها بشكل جيد ستحقق إنتاج يفوق إنتاج المملكة العربية السعودية ، إذن الدولة قادرة على إدارة الموضوع ، ولكن كيف يتم تحفيز المواطنين هناك بقيمة النخل كثروة لتجمع بطريقة مختلفة وتعبأ بطريقة مختلفة .

ومن المجتمعات التى تجيد الإستفادة من الزيادة السكنية فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصين ، ولابد أن نقارن أنفسنا بدولة مثل الصين لنستطيع الإستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولكن لو قارنا أنفسنا بما كنا عليه من عام لن نحقق شيئاً، لأننا لم نكن مهتمين بهذا القطاع بالقدر الأمثل .

فعلى سبيل المثال المواطنين الكوريين أحتفلوا بإرتفاع حجم التصدير إلى 400 مليار دولار بكوريا الجنوبية  فى عام 2006، وذلك لأن المواطن يرى أن هذا الانجاز يستحق التقدير ، وبالتالى من المفترض أن نقارن أنفسنا بمستوى التصدير هل زاد بنسبة 30% من إحتياجاتنا الاستيرادية بما يقلل الضغوط على الإحتياطى النقدى  .

ودائماً ما نسمع عن أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للنمو فى مصر، ولكن الأمر يتطلب إستكمال باقى المنظومة ، فالمسألة لاتتوقف فقط على التمويل من البنوك ولكن هناك بنية تحتية، وتوعية للعملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

** شهد صرف الدولار بالسوق المصرية حالة من الإرتفاع ليستقر قرابة مستوى الـ 18.85 جنيه .. كيف ترى مستقبل سعر صرف الدولار خلال المرحلة القادمة ؟

** أعتقد أنه لم يعد هناك طلب على الدولار مع زيادة الجمارك أو تقليل الإستيراد  ، وهذا ليس نجاح بقدر ماهو محاولة للخروج من الأزمة ، ولكننى أعتقد أن النجاح الحقيقى هو دعوة المستثمرين الأجانب وتقديم حوافز للمصدرين ، وحتى بزنس مثل بزنس أكل القطط والكلاب من الممكن إستقطاب مستثمرين لتصنيعه بمصر ، وكذلك أى بزنس أخر لتخفيف الضغوط على الدولار .

ومعنى ذلك أنه لوعادت الأمور لطبيعتها سيتزايد الطلب ، لأن قلة الطلب جعلت سوق الصرف هادئة، ولكن هل سيعود أم لا .. أعتقد أنه سؤال سوف تجاوب عليه الاجيال القادمة .

** لجأت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى خلال إجتماعها الأخير إلى تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء عليها دون تغيير .. ما هو رأيكم فى ذلك ؟

** لقد ساعدت جائحة كورونا البنك المركزى بشكل كبير، وذلك لتراجع الانفاق والاستهلاك مما ساهم بشكل كبير فى إنخفاض معدل التضخم  فى أوقاتاً سابقة، وأننا كدولة الإنتاج بها أقل بكثير من الاستهلاك ، و فى ظل الموجة التضخمية الحالية مع زيادة الانفاق بعد تناول اللقاح ، وعودة الحياة للعمل بالخارج والأسواق العالمية وعودة السياحة ، وهنا أقول أن الانفاق الزيادة سيعقبه تضخم  ، ومن الطبيعى أن التضخم يرتفع لأنه سيحدث صدمة زيادة فى الانفاق ، وبالتالى ستزيد أسعار الفائدة .

ولكن لا أعتقد أن يصل معدل التضخم إلى 30% ، لأن القدرة الشرائية للمواطن المصرى منخفضة وذلك لعدم وجود موارد ، ولن تتزايد إلا مع عودة المصانع للعمل ، ويبدأ يدخل الأسواق يبيع ويشترى.

ونتذكر جيداً وقت قيادة الدكتور فاروق العقدة للبنك المركزى، أنه قام بتغيير سياسة المركزى من تخفيض التضخم إلى سياسة إستهداف التضخم ، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حيث تم تأسيس المجلس التنسيقى ، وذلك لأنه لايمكن أن يحدث نمو بدون تضخم ، والسياسات النقدية لا ترغب فى وجود تضخم ، وبالتالى يتم الإتفاق على معدل مستهدف للتضخم ، وعندما يتم الوصول له سيتحرك البنك المركزى ، وبالفعل تم وضع مستهدفات للتضخم من قبل المركزى .

** فى ظل عودة واستمرار تداعيات أزمة كورونا .. ما هى قراءتك لمؤشرات أداء القطاع المصرفى خلال العام الحالى 2022؟

** نسبة توظيف الودائع  بالبنوك لاتزال منخفضة فوق الـ 40% ، كما أن ثلث التوظيف للودائع بالبنوك فى الائتمان ، والثلثين أو 60 – 65% فى أدوات الدين ، وبالتالى لديك قدرة كبيرة على نمو الائتمان وتحريك السوق، وهناك فرص كبيرة للنمو وتحقيق مؤشرات أداء جيدة ، وهو أمر لن يتحقق إلا إذا عملت المنظومة بشكل كامل .

** كشف البنك المركزى مؤخراً ، عن تسجيل الإحتياطى النقدى        33.3 مليار دولار نهاية يونيو الماضى.. كيف ترى سيناريو الإحتياطى النقدى خلال الفترة المقبلة ؟

** خلال 2011 كان لدينا إحتياطى نقدى يصل إلى  35 مليار دولار ،  فيما سجل وقتها الدين الخارجى 60 مليار دولار ، أما فى الوقت الحالى فإن إحتياطى النقد الأجنبى تراجع إلى 33 مليار دولار ،  والدين الخارجى يسجل 135 مليار دولار  ، ومعنى ذلك أن هناك دين مطلوب واجب السداد وأجال السداد ، ولابد من تأمينه بالعملات التى تم الإستدانة بها ، وأنا غير قلق على الدين الداخلى الذى قارب الـ 4 تريليون جنيه ، ولكن الدين الخارجى وصل لمستويات عالية جداً .

كما أننى أوافق ممن يؤكدون أن هناك دول الدين الخارجى بها  يفوق الدين الخارجى لدينا ، ولكن لديهم موارد متنوعة ، ولكننا لدينا موراد محدودة تتمثل فى السياحة ، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج ، والتصدير تقريباً متوقفين العاملين بالخارج بسبب ظروف كافة الدول حولنا ، وتراجع حركة التجارة  مما أدى لتراجع ايرادات القناة .

أضف لما سبق أن الاستثمار الأجنبى المباشر لاتزال أرقامه منخفضة جداً ، وشبه لايوجد إستثمار أجنبى ، ولقد كان لديك فى وقت من الأوقات أرقام تقارب الـ 30 مليار دولار ، والمفترض أن يكون هناك تحفيز للإستثمار الأجنبى، فالمستثمر قد يرغب فى دخول السوق ولكن لاتوجد حوافز .

والمفترض يكون فيه مزايا فى المناطق الحرة ، وكان المستثمر يطالب بأن يسدد ضعف قيمة أراضى حق الإنتفاع التى تطرحها الهيئة، ولا يتعرض لسداد الضرائب والنقاش مع مأمورين الضرائب لإثبات أن البيانات صحيحة .

وليس من المقبول أن يتم محاسبة أصحاب المحلات على ضريبة المبيعات بعد شهر ، وكان فى الماضى يتم منحهم مهلة 3 شهور ، والمفترض تخفيض الضرائب وليس زيادتها ، وهناك تجربة سابقة لمصر عندما تم خفض الضرائب تضاعفت الحصيلة .

** يوجد لدينا بالسوق المصرية قرابة الـ 39 بنكاً .. من وجهة نظركم ما هو رأيكم فى هذا العدد ؟

** سبب إنخفاض عدد البنوك مما يقرب من 50 بنكاً إلى 39 بنكاً ، كان بسسب زيادة رؤوس أموال البنوك إلى 500 مليون جنيه ، وذلك وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 .

السؤال الأهم لا يفرق معايا عدد البنوك بقدر الملاءة المالية لهذه البنوك ، ولكن الأهم فروع البنوك وتواجدها فى جميع المناطق، بما يساهم فى الوصول لجميع شرائح العملاء والمواطنين وتحفيزهم على التعامل مع البنوك .

كما أن البنوك فى الوقت السابق كانت عنصر جذب كبير للمؤسسات المصرفية الأجنبية الراغبة فى دخول السوق المصرية ، وذلك عبر شراء البنوك والإستحواذ عليها ، ولذلك بدلاً من تقليل عدد البنوك المتواجدة قد يكون من الأفضل جذب بنوك جديدة للسوق المصرية ، وتكون لديها خبرات جديدة وتحقق عنصر زيادة رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه .

** أعلن فى وقتاً سابق عن صفقة استحواذ هيرمس وصندوق تحيا مصر على 76 % من أسهم بنك الاستثمار العربى .. ما هى قراءتك لهذا الأمر؟

** تتوزع ملكية بنك الإستثمار العربى كالتالى: 50% بنك الاستثمار القومى  ، و 50% اتحاد الجمهوريات العربية وهى لم تعد موجودة ، حيث كانت تضم سوريا واليمن ، لذلك قام بنك الإستثمار القومى بالبيع ، ودخلت مؤسسة جديدة قامت بالشراء ، وبعد ذلك يتم زيادة رأس المال بشكل تدريجى بما يساهم فى زيادة حصة المالك الجديد بالمقارنة بالمساهمين غير الموجودين بالوقت الراهن ، ولذلك أرى أن هذه الخطوة مهمة جداً لمعالجة وضع البنك بالشكل الذى يمثل إضافة للقطاع المصرفى .

** نجح القطاع المصرفى أن يكون حجر الزاوية لدعم الإقتصاد المصرى خاصة وقت الأزمات .. كيف ترى مستقبل القطاع خلال الفترة المقبلة ؟

** أتمنى أن يظل على قوته وتماسكه ولا يكون لدينا مخاطر الديون المتعثرة ، خاصة أنه من أقوى القطاعات الداعمة للدولة ، والذى يساهم دائماً فى دعم التنمية الإقتصادية .

** كيف ترى دور الإقتصاد الموازى فى التخفيف من التداعيات المختلفة إبان حدوث جائحة كورونا خلال الفترة الماضية ؟

** من حسن الحظ بالنسبة للإقتصاد المصرى أن هناك إقتصاد موازى بخلاف الإقتصاد الرسمى ، وبه عدد كبير من العمالة اليومية ، وبالتالى لايطبق عليه الاجراءات الاحترازية ، ولكن من المؤكد أن أزمة كورونا كان لها تاُثير كبير على المستوى المحلى والعالمى ، نجد أن المواطنين لم يكونوا قادرين على التزاحم بالأسواق .

ولقد أعتمد المواطنين بشكل أكبر على الإستهلاك ، والذى إنخفض بشكل كبير  وفقاً للدراسات السوقية التى تمت فى أعقاب الأزمة .

** هل برنامج الإصلاح الذى طبقته الحكومة المصرية كان له دوراً فى التخفيف من حدة تداعيات كورونا ؟

** كان له دور فى الحقيقة ودور مؤثر و إيجابى ، مما جعل الأمور إلى حد ما أفضل ، مما ساهم فى التخفيف من حدة تداعيات أزمة كورونا ، ولكننا كنا نأمل أن يكون هناك ضخ أكبر للسيولة المالية من قبل الحكومة بالسوق ، وعلى الأقل بالنسبة للعمالة الموسمية والقطاع الخاص .

ولكن يمكن القول أنه ما لا يدرك كله لايترك كله ، فلقد ساهمت التدابير وما تم ضخه من سيولة للقطاعات المتضررة  فى مواجهة الأزمة.

وهنا عندى ملاحظة أن الدولة كان من المفترض أن تركز بشكل أكبر  فى قطاع الصناعة ، وذلك لأن لنجاح الدورة الإقتصادية مهم جداً دعم الصناعات ، وفى نفس الوقت كان ينبغى التعامل مع أصحاب المشروعات المتعثرة ، وليس فقط من خلال منح تمويلات ، وذلك لأن التعثر أنواع، قد يكون ناتج عن عدم وجود خبرة لبيع المنتج ، أو عدم وجود نظام آلى داخل المؤسسة ، أو يكون لقلة خبرة فى الإدارة نفسها ، وقد تكون فى حاجة لمساعدة وإستشارات من الناحية المالية وإدارة موارد المنشأة بالشكل الأمثل  .

والتعثر مشكلة مجتمع ولابد أن يكون هناك دراسة واعية ونحدد الأسباب وتقدم حلول ، بحيث يتم مساعدة أصحاب هذه المشروعات من الناحية الإدارية أو من الناحية المالية.

 

** يبقى ملف مشاكل التعثر بالبنوك  حديث المستثمرين فى كل وقتاً وحين .. كيف ترى تعامل القطاع المصرفى مع هذا الملف الشائك؟

** لقد تحدثنا من قبل عن دور القطاع المصرفى والبنك المركزى، وكيف حاول بكل جهوده لدعم القطاعات الإقتصادية المختلفة ، ولكن ليس دور القطاع المصرفى ولا البنك المركزى إدارة الإقتصاد ، لو تحدثنا عن المشروعات السياحية على سبيل المثال:  هل القطاع المصرفى دوره  إتخاذ القوانين اللازمة لدعم السياحة ، وكذلك بالنسبة للزراعة ، ولكن القطاع المصرفى والبنك المركزى دورهما يكون فى حدود التمويل بمزايا وعائد مميز، ولكن يبقى هناك دور من المنظومة الكاملة فى هذا الشأن حتى تعاود هذه القطاعات العمل بكامل طاقتها ، وتساهم فى دعم الإقتصاد.

 

** المسئولية المجتمعية .. أصبحت الرهان الذى تتسابق عليه غالبية البنوك العاملة بالسوق .. ما هو رأيكم فى دور القطاع المصرفى فى هذا المجال ؟

** المسئولية المجتمعية موضوع  واسع ، وفى رأي أننا  مازلنا لم ندخل بعمق فى هذا الملف الخاص بالمسئولية المجتمعية،لأننا دائماً كمؤسسات نتعامل مع هذا الملف من زاوية واحدة، تقتصر على تقديم التبرعات للمستشفيات والجهات المختلفة ، ولكن هذا دور قاصر ، وينبغى أن يكون هناك دور أكبر ودراسة لما تحتاجه هذه الموسسات والجمعيات ، وما يحتاجه المواطنين بالفعل لتحقيق الدور المجتمعى والتنموى .

وأنا بدورى أشغل عضوية مجلس أمناء أحد الجمعيات ، ونقوم بدراسة المناطق التى تحتاج لدعم على مستوى تسقيف المنازل أو إدخال المرافق للمواطنين ، وفى رأي أن هذا الدور مسئولية المحليات والحكومة للإعلان عن ما تحتاجه من دعم مجتمعى لتوفير إحتياجات المواطنين .