بنوك اليوم إختار بنكك
مضي عام 2022 بكل أزماته الإقتصادية علي المستوي العالمي والإقليمي والمحلي ، وهو عام يستحق بجدارة الوصف والتقييم في المثل الشعبي (( كسرنا وراه قلة )) ، والأسباب متعددة فعلي صعيد الاقتصاد الكلي من الممكن أن نطلق عليه عام التضخم ، وعلي الصعيد الشعبي وبالبلدي هو عام الغلاء وارتفاع الأسعار الغير مسبوق .
ربما يكون العوان الأكبر للعام المنصرم هو لعبة شد الحبل بين الدولار والجنيه ، والأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية ، وتأثيرها علي أسعار السلع والخدمات واللوجيستيات والطاقة وعلي أسواق المال .
وأفرزت أحداث العام ضغوط تضخمية في كل دول العالم أدت إلي انتهاج البنوك المركزية حول العالم لسياسات انكماشية ، وارتفعت أسعار الفائدة في الاقتصادات الرئيسية ، ثم تلي ذلك ارتفاعات أكبر في الاقتصادات الناشئة والنامية ، مما أثر علي نمو الاقتصاد العالمي، واستمر تراجع معدلات النمو في منطقة اليورو وأمريكا وآسيا.
وبالقطع تأثرت مصر بكل هذه العوامل مجتمعة مما أدي لسلسة من التخفيض لأسعار الصرف، وارتفع الدولار من 15.75 جنيه إلي 24.6 جنيه ، وبدأ المضاربون علي الدولار في خلق سوق سوداء للعملة ، وعاد الوجه القبيح لتجارة العملة غير الرسمية ، كما قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة عدة مرات انتهت برفع 300 نقطة أساس في ديسمبر الحالى .
انتهي عام “2022” ، ولكن من الواضح ووفقاً لتقارير صندوق النقد والبنك الدوليين التشاؤمية أن عام 2023″ لن يختلف كثيراً من سابقه ، وسيظل العالم يرزح تحت وطأة التضخم والسياسات الانكماشية ، ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي ستزداد وطأة الديون ، وأكد البنك الدولي أن 60% من الدول النامية والناشئة وصلت الديون فيها لمستوي حرج ، وعلي البنوك المركزية أن تحتاط من الآن، فالقادم أصعب والتحديات مازالت مستمرة.. كل عام وأنتم طيبين استعدوا وأربطوا الأحزمة لمواجهة تحديات العام الجديد .
