فى خطوة تحسب للبنك المركزى المصرى ، قام حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، بتوقيع إتفاقية تعاون مع خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وذلك بحضور سالي رفعت وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق، وقيادات من مصرف الإمارات المركزي.
قال البنك المركزى المصرى فى بيان صادر مؤخراً ، أنه قام بتوقيع إتفاقية ثنائية لمبادلة العملة ، وذلك مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ، التى يتم وفقاً لها مقايضة الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة إسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي.
والحقيقة أن هذه الخطوة كان لابد من إتخاذها منذ فترة طويلة ، نظراً لما لها من دور فاعل فى تخفيف الضغط على الدولار ، بالإضافة إلى أنها تسهم فى الوقت ذاته فى زيادة حجم التبادل التجارى مع دولة الإمارات العربية الشقيقة ، ولهذا كان الضرورى إتجاه البنك المركزى لإتخاذ هذه الخطوة الهامة ، بل يجب أيضاً تعميم ذلك مع كافة الدول العربية التى يوجد لدينا تعاملات كبيرة معها ، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية .
وهنا نجد أن المحافظ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي ، قال إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة على جميع المستويات، ويساهم في تيسير وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، بما يدعم أواصر التعاون المستمر بينهما في مختلف المجالات، خاصة وأن عملية مبادلة العملات المحلية تعد بمثابة حجر أساس للتعاون المالي المشترك بين الدولتين الشقيقتين.
وفى نفس الوقت قال خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن إتفاقية مبادلة العملات بين البلدين إنما تعكس مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين ، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين على دعم العلاقات الثنائية في المجالات كافة، والعمل بما يحقق المصالح المشتركة، التي تنعكس بشكل إيجابي على القطاعات التجارية والاستثمارية والمالية وتعزيز الاستقرار المالي.
وبالتالى فإن الإتفاقيات مع دول مثل الإمارات لمبادلة الجنيه المصري بالدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني تمثل مورداً إضافياً من موارد العملة الصعبة للبلاد، خاصة أن الاتفاق مع الإمارات ليس له خصائص معينة فيمكن لمصر الحصول على الدرهم الإماراتي أو اليوان الصيني، ويمكن تحويلهما إلى الدولار أو أي عملة أخري، والاستيراد به من هذه الدول التى تدخل في اتفاقيات مع مصر
وخلاصة القول .. فإن هذه الاتفاقيات تخفف الأعباء عن مصر ، خاصة أن إتفاق مبادلة العملات يعتبر بدون شك مصدر تمويل بالعملة الأجنبية ، ومن ثم سوف يسهم فى التخفيف من الضغوط الناجمة عن توفير العملة الصعبة .