بنوك اليوم إختار بنكك
البنك المركزى أكد تراجع الدين الخارجى لمصر، ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 ، مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023، بإنخفاض قدره 14.17 مليار دولار، بنسبة 8.43%، وسجل صافى الاحتياطيات الأجنبية لدى المركزى أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار فى يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار ، مؤكداً أن الأرصدة الحالية للاحتياطى تكفى تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
كما حدث نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبى للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة إرتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
ولاشك أن هذا التحسن جاء نتيجة لعدة عوامل علي رأسها تخفيض سعر الصرف وزيادة مساحة الحرية لتحرك سعر الدولار وفقاً لمعطيات العرض والطلب ، مما أدي لعودة تحويلات العاملين في الخارج للارتفاع ، وساهم أيضاً وبقوة في عودة الأجانب لسوق الديون الحكومية المصرية من سندات وأذون خزانة مدعومة بإستقرار سوق الصرف ومستويات الفائدة المرتفعة ، وهو ما أدي لتعويض التراجع في عائدات قناة السويس نتيجة لإستهداف الحوثيين للسفن المارة لإسرائيل، وكذلك السفن البريطانية والأمريكية والفرنسية .
ورغم ذلك تعتبر صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار هي العامل الأهم والأكبر في تحسن الميزان الجاري وتقليص الدين الخارجي وزيادة الاحتياطيات وتدفقات رأس المال الأجنبي لمصر، وساهمت الصفقة كما ذكرنا في مقالات سابقة في إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري ، وكان هذا التحسن متوقعاً منذ توقيع الصفقة مع الجانب الإماراتي .
ويعتبر هذا التحسن أمراً جيداً يمكن البناء عليه مستقبلاً ويتطلب الكثير من الجهد لزيادة عوائد مصر من العملات الحرة ، ولن يتأتي ذلك إلا بخفض العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات ، والمحور الرئيسي لتحقيق ذلك هو الإنتاج ثم الإنتاج ورفع مساهمة الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي ، وبدون ذلك سيكون هذا التحسن مؤقتاً ومرهون بصفقات بيع أخري مماثلة لصفقة رأس الحكمة .
.
