رغم أن البنك المركزي قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس إلا أن هذا الخفض لم يأتي بالتأثبر المتوقع علي البورصة ، وكان التأثير قصير الأجل لم يتخط عدة أيام ، وعادت البورصة للتراجع والتذبذب وتحركت علي وقع الأخبار الإقتصادية المختلفة ومن بينها تحذير صندوق النقد الدولي من خفض متسارع لأسعار الفائدة .
وبرر مسئول في صندوق النقد الدولي هذا التحذير بإحتمالات إرتفاع التضخم لأسباب متعددة منها عالمية وبعضها محلية ، فعلي صعيد الأسباب العالمية مازال الجدل دائراً حول الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب علي الصين بشكل خاص بحكم أنها ثاني أكبر اقتصاد عالمي ، وتحكمها علاقات تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة الأمريكية ، ومن المؤكد أن هذه الرسوم الجمركية سترفع التضخم عالمياً خصوصاً علي السلع الصناعية ، كما أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية مازال مؤثراً علي كثير من السلع الحيوية التي تصدرها الدولتان ، وزاد من تدهور الأوضاع المناوشات المشتعلة بين الهند وباكستان وسط استقطاب بين القوي العظمي بشأن هذا الصراع ، واحتمالات تحوله لحرب شاملة .
ومن الأسباب المحلية رفع أسعار المحروقات وخصوصاً السولار له آثاره التضخمية ، المرشحة للارتفاع في حالة انصياع مصر لصندوق النقد الدولي وقيامها بتخفيضات متتالية لدعم المحروقات ورفع أسعارها ، التي من شأنها أن تفاقم من مستويات التضخم ، وبالتالي رأي الصندوق أن خفض أسعار الفائدة في مصر غير مطلوب حاليا .
وبعيداً عن كل ذلك توجد قاعدة شهيرة في أسواق المال تقول sell in may and go away ، ورغم أن هذه القاعدة لها استثناءات إلا أنها غالبا ما تؤثر علي الكثير من الأسواق فهل تنطبق هذه القاعدة علي البورصة المصرية خلال شهر “مايو” ؟