بنوك اليوم إختار بنكك
كان عام 2024 هو عام المتغيرات الكبري اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً علي مستوي العالم ، وربما كان للمنطقة العربية النصيب الأكبر من هذه المتغيرات التي تمهد لتغيرات جيوسياسية واسعة في سوريا والأرض المحتلة والسودان ولبنان وربما تمتد لدول أخري ، وبلاشك فإن لهذه المتغيرات تأثير سياسي واقتصادي سينعكس علي وضع الدول وقدراتها مع احتمالات ميلاد تكتلات جديدة في المنطقة.
وبعيداً عن الأحداث السياسية وتداعياتها ما يهمنا بالأساس هو ما شهدته مصر اقتصادياً في عام 2024 والمتوقع في عام 2025 ، فقد كان عام 2024 بحق هو عام المتغيرات الكبري ، ولعل أبرزها أن مصرشهدت ضغوطاً قوية علي أسعار الصرف وكان المخرج الذي غير المعادلة هو صفقة رأس الحكمة ، والتي ساهمت في خفض الديون وزيادة الاحتياطيات ، وأيضاً حركة كبيرة للاقتصاد وفتح الاستيراد لأغلب السلع الغذائية والأعلاف ، وساهمت هذه الانفراجة في تخفيف وطأة وحدة الضغوط التضخمية ، كما بدأت الدولة التوجه نحو تنشيط قطاعي الصناعة والزراعة لمحاولة تقليل الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك التي أضرت بالوضع النقدي ، وشكلت ضغوطاً كبيرة علي احتياطيات مصر من العملات الحرة ، بل وتآكلها في كثير من الأحيان .
وبشكل عام تظل المعادلة الصعبة في الاقتصاد المصري والتي تم ترحيلها من عام 2024 وإلي عام 2025 هو ضعف الانتاج مقارنة مع الاستهلاك وهي مشكلة بدأت منذ السبعينات وبدأت تتفاقم بشكل سريع لتصبح هي محور أزمات الاقتصاد المصري والتي أدت للاستدانة وزيادة القروض بما لها من آثار اقتصادية مدمرة .
ويجب علي صانع القرار أن يكون التحدي الأكبر أمامه ليس في عام 2025 فقط ولكن خلال الأعوام العشرة القادمة أن يحدث نقلة نوعية في الصناعة والزراعة كما ونوعا واستخدام التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات ، وإلا سيتم ترحيل المشاكل من عام لعام بدون حل .. كل الأمنيات بأن يكون عام 2025 طاقة أمل لمصرنا الحبيبة للعبور لمستقبل أفضل للأجيال القادمة .
